تقدم بنك قناة السويس إلى إدارة البورصة المصرية بمستندات قيد لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، عبر إصدار 500 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم. وأفادت البورصة أن المستندات «قيد الفحص والاستكمال والدراسة» تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم.
تفاصيل التمويل ومصدر الزيادة
أوضح البنك في المستندات أن تمويل زيادة رأس المال سيتم من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2025. وبهذا الأسلوب تُوزع الأسهم مجانًا على المساهمين الحاليين بدلًا من صرف نقدي، ما يعني تحويل جزء من الأرباح المحتجزة إلى رأس مال مُصدر.
أداء مالي متصاعد
تأتي خطوة زيادة رأس المال في ظل تحسّن مؤشرات البنك المالية خلال الفترة الأخيرة. أظهرت القوائم أن بنك قناة السويس حقق أرباحًا قبل ضرائب الدخل بقيمة 5.389 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 4.354 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، ما يعكس ارتفاعًا في الربحية التشغيلية.
كما أفادت تقارير مالية أخرى أرقامًا عن النصف الأول من 2026 تضمنت:
- صافي الأرباح للنصف الأول: 3.62 مليار جنيه مقابل 3.08 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من 2025.
- صافي دخل العائد: 5.7 مليار جنيه مقابل 3.86 مليار جنيه في النصف الأول من 2025.
- صافي دخل الأتعاب والعمولات: 763.5 مليون جنيه مقابل 692 مليون جنيه.
دلالات السوق والمساهمين
يشير طرح أسهم مجانية لتمويل الزيادة إلى توجه إدارة البنك لتعزيز القاعدة الرأسمالية دون اللجوء إلى إصدار أسهم مشترَكة نقدية أو اقتراض. هذه الخطوة قد تساهم في:
- تحسين نسب كفاية رأس المال لدى البنك أمام متطلبات البنوك المركزية والرقابة المصرفية.
- رفع قدرة البنك على التوسع الائتماني وتمويل المشروعات المحلية والتجارية في منطقة قناة السويس.
- حماية احتياطيات السيولة وتقليل الحاجة لتوزيعات نقدية مباشرة على المساهمين.
موقف البورصة وإجراءات القيد
أشارت البورصة إلى أن المستندات المقدمة ما زالت تحت الفحص والاستكمال والدراسة، وهو إجراء روتيني قبل إحالة الملف إلى لجنة قيد الأوراق المالية. وبعد اكتمال الفحص، ستقرر اللجنة قبول قيد الأسهم وفقًا للوائح البورصة والشروط المحاسبية والقانونية المرتبطة بعمليات زيادات رؤوس الأموال والتوزيعات العينية.
آثار محلية وإقليمية
يرتبط قرار بنك قناة السويس بتعزيز دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية حول ممر قناة السويس والموانئ والمناطق الصناعية المجاورة. ومحلّيون في السويس قالوا إن أي زيادة في قدرة الإقراض لدى البنك قد تدعم مشروعات البنية التحتية والقطاع الخاص المحلي، فيما يراقب المستثمرون والبورصة ما سيترتب على القيد من تأثيرات على سعر السهم وهيكل الملكية.
أرقام موجزة
| البند | القيمة |
|---|---|
| رأس المال الحالي | 10,000,000,000 جنيه |
| الزيادة المقترحة | 5,000,000,000 جنيه |
| رأس المال بعد الزيادة | 15,000,000,000 جنيه |
| عدد الأسهم المجانية | 500,000,000 سهم |
| القيمة الإسمية للسهم | 10 جنيهات |
ماذا ينتظر المساهمون؟
يُنتظر أن تؤثر عملية القيد على هيكل الملكية للمساهمين الحاليين بصورة شكلية عبر زيادة عدد الأسهم المملوكة لهم دون دفع نقدي، بينما قد يتأثر سعر السهم في السوق اعتمادًا على تفسير المستثمرين لأثر الزيادة على ربحية السهم والعوائد المستقبلية. وتبقى التفاصيل النهائية مرهونة بإقرار لجنة القيد ومن ثم الإعلان الرسمي عن آلية التوزيع وتاريخ الاستحقاق.
من السويس، تتابع المراسلة عن كثب إجراءات البورصة وتأثيرات قرار الزيادة على السوق المحلي ودور البنك في تمويل القطاعين العام والخاص في محيط قناة السويس.
