أصول مخصصة لتعظيم العائد
أعلنت وزارة المالية إدراج أراضٍ مملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر، كانت مخصصة ضمن ترتيبات خفض الدين، في خطة تستهدف توجيهها إلى الاستثمار والشراكات بدلًا من تركها خارج الاستخدام الاقتصادي. وقالت الوزارة، في بيان صدر أمس، إن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات، تقوم على اختيار الأنشطة التي تحقق أعلى عائد ممكن للدولة.
ويضع الإعلان أراضي البحر الأحمر في قلب مخطط حكومي أوسع لتطوير المنطقة وجذب تدفقات استثمارية جديدة. ووفق ما أوردته الوزارة، فإن الهدف لا يقتصر على توفير حصيلة مالية فورية، بل يمتد إلى إنشاء إيرادات مستمرة يمكن توجيهها إلى خفض المديونية الحكومية وتغطية أعباء خدمة الدين. ولم تحدد الوزارة في البيان المواقع التفصيلية للأراضي أو مساحاتها أو الجدول الزمني لطرحها.
بدائل متعددة أمام الدولة
وأوضحت وزارة المالية أن استغلال هذه الأصول يمكن أن يتم من خلال أكثر من مسار، بما يسمح بمقارنة العوائد والالتزامات قبل اختيار الصيغة الأنسب لكل مشروع. وتشمل البدائل التي أعلنتها الوزارة:
- طرح الأراضي بحق الانتفاع بدلًا من نقل ملكيتها.
- إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
- مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.
- توجيه العوائد الاقتصادية الناتجة عن الأصول إلى خفض الدين وخدمة الالتزامات الحكومية.
وتعني هذه الصيغ، بحسب البيان، أن الدولة تدرس كيفية تحقيق أقصى استفادة من الأصل مع الإبقاء على بدائل متنوعة للتنفيذ. كما أن طرح الأرض بحق الانتفاع يتيح الاستفادة من قيمتها الاقتصادية من دون أن يعني بالضرورة التخلي عن ملكيتها، بينما تفتح الشراكة مع القطاع الخاص مجالًا لتوفير التمويل والخبرة اللازمة لإقامة المشروعات.
مخطط استراتيجي للبحر الأحمر
وربطت الوزارة بين إدارة أراضي المحافظة وبين مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر، قالت إنه يستهدف جذب استثمارات جديدة وإيجاد موارد دائمة للدولة. ويأتي هذا الطرح في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الاستفادة من الأصول العامة ضمن سياسة مالية أوسع، تشمل صفقات استثمارية كبرى وعوائد استثنائية تساعد على تسريع خفض معدلات الدين.
ولا يتضمن البيان تفاصيل عن طبيعة المشروعات التي يمكن إقامتها على الأراضي، أو القطاعات التي ستعطى أولوية في الطروحات المقبلة. كما لم يعلن عن أسماء مستثمرين أو شركات مشاركة، وهو ما يجعل الخطوة الحالية إعلانًا عن الإطار العام للسياسة، في انتظار ما قد يصدر لاحقًا من قواعد وإجراءات وبيانات تفصيلية بشأن كل طرح.
مؤشرات مالية أعلنتها الوزارة
وقدمت وزارة المالية، في بيانها، أرقامًا عن نتائج استراتيجية إدارة الدين خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأكدت أن المديونية الحكومية انخفضت من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويًا. وذكرت أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/2026.
| المؤشر | البيان المعلن |
|---|---|
| المديونية الحكومية | انخفاض من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال 3 أعوام |
| الفائض الأولي | 4.9% من الناتج المحلي في 2025/2026 |
| صيغة استغلال الأراضي | حق الانتفاع أو الشراكة أو مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات |
وتشير هذه الأرقام إلى أن الوزارة تنظر إلى استغلال الأراضي باعتباره جزءًا من أدوات متعددة لإدارة الدين، وليس إجراءً منفصلًا عن الموازنة العامة. كما أوضحت أن العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى يمكن أن تسهم في الإسراع بخفض نسبة الدين، إلى جانب الفوائض الأولية التي تتحقق سنويًا.
دعوة إلى قواعد واضحة للمستثمرين
وفي المقابل، دعا الدكتور محمود الناغي، المستشار المالي السابق لمحافظة القاهرة وأستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة المنصورة، الحكومة إلى إعلان خطة واضحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب قبل بدء الطروحات. وطالب بتحديد طريقة الاستحواذ أو شراء الصكوك السيادية أو أي أدوات دين يمكن طرحها بضمان الأرض، إلى جانب توضيح كيفية تسوية مقابل الانتفاع المستحق لوزارة المالية لدى المستثمرين.
«هذا التوجه تم اللجوء إليه في دول أخرى»
وأوضح الناغي، وفق ما نقلته المصادر، أن الصك أو السند في هذه الحالة يمكن أن يجعل المشتري، سواء كان شركة أو مستثمرًا محليًا أو أجنبيًا، في موقع الدائن، بينما تكون وزارة المالية هي المدينة، وتستخدم الأرض المخصصة للاستثمار ضمانًا. وأضاف أن الأداة المالية قد تكون محددة المدة وذات عائد ثابت أو متغير، مع مراعاة التضخم، مشيرًا إلى إمكانية طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع.
ماذا يعني الطرح للقطاع الخاص؟
ويرى الناغي أن هذا المسار قد يوفر للقطاع الخاص فرصة للمشاركة في الطروحات المنتظرة، إلى جانب المستثمرين الأجانب، كما يمكن أن يساعد في معالجة أزمة السيولة. غير أن تحويل الإطار المعلن إلى مشروعات فعلية يتطلب، بحسب الدعوة المطروحة، تحديد شروط المشاركة، وآليات السداد، وطبيعة الضمانات، ومدد الانتفاع، وكيفية احتساب العائد والتعامل مع تغيرات الأسعار والتضخم.
وبالنسبة إلى محافظة البحر الأحمر، فإن أهمية الإعلان ترتبط باتساع نطاق الأصول التي تدرس الدولة تعظيم عائدها، وبإمكانية انتقال الأراضي من بند الأصول المخصصة لخفض الدين إلى مشروعات أو شراكات ذات إيراد مستدام. ولا يمكن تحديد أثر اقتصادي مباشر على المحافظة قبل إعلان تفاصيل الطروحات والمشروعات، إلا أن الوزارة أكدت أن تطوير المنطقة وجذب الاستثمار يمثلان محورًا أساسيًا في خطتها لإدارة هذه الأصول.
