تأثير اضطرابات هرمز وباب المندب يتردد على اقتصاد السويس وقناة السويس

تصاعد مخاوف الملاحة وتأثيرها المحلي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الاضطرابات التي تشهدها الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب «تجاوزت تأثيراتها المصالح المصرية لتصبح قضية ذات انعكاسات عالمية»، موضحًا أن حالة الغموض بشأن حركة الملاحة واستهداف ناقلات النفط تؤثر على خطوط العبور في قناة السويس والمناخ الاقتصادي العالمي، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري، وعلى محافظات مثل السويس ذات الارتباط المباشر بحركة المرور البحري.

«المشهد في مضيق هرمز يتسم بقدر كبير من الاضطراب والالتباس... وهذا يزيد من حالة عدم اليقين بشأن حركة الملاحة الدولية.» — سامح شكري

جاءت تصريحات شكري خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» على قناة النهار، حيث أكد أن تضارب التصريحات بشأن حالة مضيق هرمز—بين إعلان بعض الدول أنه مفتوح وإصرار أخرى على إغلاقه—إلى جانب تقارير عن استهداف ناقلات النفط، يزيدان من مخاطر انقطاع سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن، وهما عاملان مباشران يؤثران على إيرادات وموقع قناة السويس كمسار بديل للحركة البحرية بين الشرق والغرب.

انعكاسات اقتصادية محتملة على السويس

تعتمد محافظة السويس بشكل كبير على الأنشطة المرتبطة بالقناة من خدمات ملاحة وموانئ وأنشطة لوجستية، لذا فإن أي اضطراب في الممرات البحرية الدولية قد يؤدي إلى:

• تذبذب في حجم العبور وعدد السفن العابرة لقناة السويس.
• زيادة تكاليف الشحن وتأثيرها على أسعار السلع المستوردة والمصدرة التي تمر عبر القناة.
• تأثير محتمل على أنشطة مرافئ السويس والخدمات الأرضية المرتبطة بالتجارة البحرية.

وقال شكري إن الدولة المصرية «استطاعت احتواء كثير من الآثار السلبية الناجمة عن هذه التحديات»، مشيرًا إلى استمرار العمل على المسار التنموي والتعامل مع التداعيات وفق الإمكانات والقدرات المتاحة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة لحماية المصالح الاقتصادية في ظل استمرار الاضطرابات التي تمس الممرات البحرية الحيوية.

مآلات دولية وإقليمية وتعقيد المشهد

أشار المتحدث إلى وجود «التباس» في المعلومات المتداولة بشأن وضع مضيق هرمز، مبينًا أن هذا التناقض—بين تصريحات أمريكية وإيرانية مثلاً—يسهم في خلق حالة عدم يقين لدى شركات الملاحة والدول المستفيدة من الخطوط البحرية. كما لفت إلى أن تكرار استهداف ناقلات النفط يزيد من المخاطر التشغيلية ويجبر شركات التأمين والناقلين على إعادة تقييم طرق الملاحة وتكاليف النقل.

على المستوى المحلي، تؤثر هذه التطورات على مشروعات النقل والخدمات اللوجستية في السويس، بالإضافة إلى التأثير المحتمل على صادرات وواردات الشركات العاملة بالمحافظة. ومع اعتماد جزء من الاقتصاد المحلي على الخدمات البحرية والأنشطة المرتبطة بالقناة، يبقى سؤال إدارة المخاطر وضمان استمرارية العمل محوريًا بالنسبة للسلطات المحلية والمجتمع التجاري.

إجراءات الدولة وتحذيرات الخبراء

قال شكري إن مصر تتعامل مع التطورات الأمنية والإقليمية بالتنسيق مع شركائها الدوليين، مع السعي لتقليل الآثار السلبية على حركة التجارة والطاقة. كما شدد على ضرورة أن تظل جهود الحماية والدبلوماسية نشطة لضمان سير الملاحة بأقل قدر من التعطيل.

تبقى متطلبات استمرار حركة العبور والحفاظ على استقرار الخدمات اللوجستية محور اهتمام المسؤولين في السويس، الذين سيواجهون مباشرة أي تبعات اقتصادية قد تنتج عن استمرار عدم اليقين بمضائق المنطقة. ومع تطور الأوضاع، سيستمر الرصد المحلي للتداعيات على حركة السفن وحجم التجارة والتأثير على أسعار السلع والتشغيل في المرافئ والخدمات المرتبطة بالقناة.