استرداد وحدات صناعية في عرب العوامر بأسيوط بعد انتهاء مهَل التوفيق

نفذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات استرداد عدد من الوحدات الصناعية داخل مجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط، ضمن حملة ميدانية موسعة شملت أيضًا قطع أراضٍ في مدينتي العاشر من رمضان وبدر. وجاءت الإجراءات على خلفية عدم جدية المستثمرين في تنفيذ المشروعات المخصصة لهم، وتجاوز المواعيد المحددة للبناء وبدء التشغيل.

وتستهدف الحملة إعادة توجيه الأراضي والوحدات غير المستغلة إلى الأنشطة الإنتاجية التي خصصت من أجلها، بما يتيح استخدامها من جانب مستثمرين يلتزمون بالجداول الزمنية والاشتراطات المنظمة. وتأتي هذه التحركات في إطار تكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة المعطلة والعمل على تحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.

إجراءات ميدانية في مجمع عرب العوامر

وامتدت أعمال اللجنة المشتركة المختصة بمتابعة الأراضي والوحدات الصناعية إلى محافظة أسيوط، حيث جرى تنفيذ قرارات السحب بحق عدد من الوحدات داخل مجمع عرب العوامر الصناعي. وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج تنفذه الهيئة في المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لمراجعة موقف الأصول التي لم تدخل حيز التشغيل أو لم تلتزم بمراحل التنفيذ المقررة.

ولم يقتصر عمل اللجنة على المراجعة الورقية، إذ استندت قرارات الاسترداد إلى تقارير فنية ونتائج زيارات ميدانية أجرتها الجهات المختصة. وكشفت أعمال المتابعة، وفق ما أعلنته الهيئة، عن عدم التزام المستثمرين بالبرامج الزمنية المعتمدة لتنفيذ أعمال البناء والبدء في تشغيل الوحدات، إلى جانب مخالفة بعض اشتراطات التخصيص.

انتهاء فرص تصحيح الأوضاع

وأوضحت الهيئة أن قرارات الاسترداد لم تصدر قبل منح المستثمرين فرصًا إضافية لتوفيق أوضاعهم والالتزام بالضوابط المعمول بها. غير أن المتابعة أثبتت، بحسب البيان، استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية الأراضي وتشغيل الوحدات، رغم استنفاد المهل والتيسيرات التي سبق إتاحتها.

وبذلك جاء تنفيذ قرارات السحب بعد انتهاء الفرص المتاحة لمعالجة المخالفات، في رسالة تستهدف ربط استمرار التخصيص بمدى الالتزام الفعلي بالتنفيذ. فالأصل الصناعي، سواء كان أرضًا أو وحدة مجهزة، لا يحقق الغرض الاقتصادي منه إلا عندما يتحول إلى مشروع منتج، ويوفر نشاطًا وتشغيلًا وخدمات مرتبطة به داخل المنطقة.

انعكاس القرار على الاستثمار المحلي

ويحمل استرداد الوحدات غير المستغلة في عرب العوامر أهمية خاصة لمحافظة أسيوط، التي تضم مجمعات صناعية تستهدف دعم النشاط الإنتاجي خارج نطاق القاهرة والدلتا. وإعادة طرح الأصول المعطلة أمام مستثمرين جادين يمكن أن تفتح مجالًا أمام مشروعات جديدة، لكن ذلك يظل مرتبطًا بالإجراءات اللاحقة التي ستتخذها الجهات المختصة بشأن الوحدات المستردة.

ولا يتضمن الإعلان الصادر عن الهيئة تفاصيل بشأن عدد الوحدات التي جرى سحبها في أسيوط، أو أسماء المستثمرين، أو المواعيد الخاصة بإعادة إتاحتها. كما لم يحدد البيان طبيعة الأنشطة التي ستخصص لها الوحدات مستقبلًا، وهو ما يجعل المعلومات المؤكدة حاليًا مقتصرة على تنفيذ إجراءات الاسترداد وأسبابها العامة المرتبطة بالتأخر وعدم الالتزام.

متابعة الالتزام بعد التخصيص

وتوضح الحملة أن عملية تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية لا تنتهي عند تسليم الأصل إلى المستثمر، بل تستمر من خلال المتابعة الفنية والزيارات الميدانية وقياس مدى التقدم في الإنشاء والتشغيل. ومن أبرز المؤشرات التي جرى الاستناد إليها في القرارات الأخيرة:

• عدم تنفيذ أعمال البناء وفق البرامج الزمنية المعتمدة.
• تأخر بدء التشغيل رغم انقضاء المهل المحددة.
• مخالفة اشتراطات التخصيص وعدم اتخاذ خطوات كافية لتنمية الوحدة أو الأرض.
• استنفاد فرص التوفيق والتيسيرات الممنوحة قبل اللجوء إلى السحب.

وشارك في أعمال اللجنة بالمدن الصناعية اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون. أما في أسيوط، فقد شملت الحملة وحدات المجمع الصناعي بعرب العوامر ضمن التحرك العام للهيئة.

وبالنسبة للأسر التي تنتظر فرص عمل مرتبطة بالتوسع الصناعي، فإن أهمية الخطوة لا تتوقف عند استرداد الوحدات، وإنما في سرعة تحويلها إلى مشروعات عاملة وفق قواعد واضحة. فالوحدات المغلقة لا توفر وظائف أو حركة تجارية، بينما يمكن للمشروعات الجادة، عند تشغيلها، أن تدعم العمالة والخدمات وسلاسل الإمداد المحلية. وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بما ستعلنه الهيئة عن آليات إعادة تخصيص الوحدات المستردة وضمان استمرار متابعة المستثمرين الجدد حتى لا تتكرر حالات التعطل.