خطة مصرية لتوسيع التكسير الهيدروليكي ورفع إنتاج آبار الصحراء الغربية

تكنولوجيا جديدة لتعويض تراجع إنتاج الحقول

تتحرك وزارة البترول والثروة المعدنية نحو توسيع استخدام التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي في عمليات البحث والإنتاج، باعتبارهما من الأدوات الرئيسية المدرجة ضمن الخطة الخمسية لتطوير قطاع البترول. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة إنتاج البترول والغاز، ورفع كفاءة الآبار القائمة، ومواجهة الانخفاض الطبيعي الذي يصيب معدلات إنتاج الحقول مع مرور الوقت.

وأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل مع شركاء الاستثمار وشركات دولية متخصصة في الخدمات والتكنولوجيا لتنفيذ مبادرة متكاملة في هذا المجال. وتشمل المبادرة إعادة تشغيل آبار تراجعت معدلات إنتاجها، وتحسين أداء آبار عاملة، إلى جانب اختبار إمكانات مكامن لم يكن استخراج مواردها مجديًا بالوسائل التقليدية.

تجربة ميدانية في حقل الأُبيِّض

جاءت تصريحات الوزير خلال تفقد أعمال التكسير الهيدروليكي في البئر الأُبيِّض H-18، التابع لحقل الأُبيِّض الذي تديره شركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية. ويستهدف المشروع زيادة إنتاج البئر من نحو 3 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميًا إلى قرابة 12 مليون قدم مكعب يوميًا، أي ما يقارب أربعة أمثال مستواه الحالي، من خلال تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل.

وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة لأن البئر واجه تحديات فنية أدت إلى تراجع إنتاجه، فيما لم تكن الإجراءات التقليدية كافية لإعادته إلى المعدلات المستهدفة. ووفق البيانات المعلنة، يمثل المشروع اختبارًا عمليًا لإمكان استعادة الطاقة الإنتاجية لآبار قائمة بدلًا من الاعتماد فقط على حفر آبار جديدة، وهو اتجاه يمكن أن يقلل الوقت اللازم للوصول إلى موارد إضافية إذا أثبتت النتائج جدواها التشغيلية والاقتصادية.

كيف تعمل التقنيات المستخدمة؟

يقوم التكسير الهيدروليكي على إحداث ممرات دقيقة داخل التكوينات الصخرية المحيطة بالبئر، بما يساعد على تحسين حركة البترول والغاز من المكمن إلى نقطة الإنتاج. أما الحفر الأفقي، فيسمح بامتداد البئر داخل الطبقات الحاملة للهيدروكربونات لمسافة أكبر من الحفر الرأسي وحده، الأمر الذي يتيح التعامل مع مساحة أوسع من المكمن.

ويجمع المشروع في البئر الأُبيِّض بين هذه الآليات عبر مراحل متعددة من التكسير، بهدف معالجة الصعوبات الفنية التي حالت دون تحقيق الإنتاج المطلوب بالطرق المعتادة. وتؤكد الوزارة أن التوسع في هذه التقنيات لا يقتصر على زيادة الإنتاج اللحظي، بل يستهدف أيضًا تحسين الاستفادة من موارد موجودة بالفعل داخل الحقول المصرية.

مؤشرات على فرص أوسع لزيادة الإنتاج

وخلال الجولة، عرضت شركة نسر، التي تعمل بخبرات دولية في 15 دولة، دراسة مبدئية تتحدث عن إمكانية إضافة ما بين 50 ألفًا و100 ألف برميل يوميًا إلى إنتاج البترول في مصر من خلال توسيع تطبيق تقنيات البترول غير التقليدي. وتظل هذه الأرقام، بحسب وصفها المعلن، في إطار التقديرات الأولية، ولا تعني تحقق زيادة إنتاجية نهائية قبل استكمال الدراسات والاختبارات وتقييم الجدوى.

وتستند أهمية الدراسة إلى أن تجارب مماثلة حققت نتائج في دول عدة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، كما أشارت الوزارة إلى نجاحات سابقة داخل قطاع البترول المصري، ولا سيما في مناطق بالصحراء الغربية. غير أن تحويل الإمكانات النظرية إلى إنتاج فعلي يرتبط بطبيعة كل مكمن، وتكلفة العمليات، وقدرة الشركات على تنفيذ البرامج الفنية في ظروف التشغيل المختلفة.

حوافز للاستثمار وشراكات فنية

وتعمل وزارة البترول، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات العالمية، على إعداد نماذج اقتصادية وحوافز استثمارية تشجع الشركاء على التوسع في هذه التطبيقات. ويعكس ذلك توجهًا لربط التطوير التكنولوجي بآليات تمويل وتشغيل قادرة على جذب الاستثمارات، خصوصًا أن عمليات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي تحتاج إلى خبرة فنية ومعدات متخصصة.

وتتمثل الأهداف المعلنة للمبادرة في عدة مسارات مترابطة، أبرزها:

• رفع إنتاجية الآبار العاملة وتحسين معدلات تدفق البترول والغاز.
• إعادة إحياء الآبار التي تراجعت قدرتها الإنتاجية.
• الوصول إلى مكامن لم تكن طرق الاستخراج التقليدية كافية لاستغلالها.
• توفير نماذج اقتصادية تساعد الشركات على التوسع في التكنولوجيا.

نتائج منتظرة قبل التوسع الكامل

ويحظى مشروع البئر الأُبيِّض بأهمية عملية، لأنه يقدم نموذجًا قابلًا للتقييم داخل أحد حقول الصحراء الغربية، حيث يمكن مقارنة الإنتاج قبل تنفيذ الأعمال وبعدها، وقياس قدرة التقنية على معالجة أسباب التراجع. وستكون البيانات الناتجة عن هذه التجربة عاملًا مهمًا في تحديد مدى إمكانية تكرارها في آبار أخرى تواجه ظروفًا مشابهة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الوزارة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والتعامل مع الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول. وبينما تفتح التقنيات الحديثة فرصًا لزيادة الإمدادات، فإن التقديرات الخاصة بالإنتاج الإضافي تظل مرتبطة بنتائج التنفيذ الفعلي، واستكمال الدراسات الفنية، وتوافر الحوافز الاستثمارية اللازمة. وبذلك تتجه الخطة إلى الجمع بين رفع كفاءة الأصول القائمة وإدخال أدوات تكنولوجية توسع نطاق الموارد القابلة للاستخراج.