مبادرة لتسوية الوضعيات القانونية وتحفيز الاستثمار الفلاحي
أشرفت مصالح الولاية بدعم من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أمس الثلاثاء في تيبازة، على تسليم 70 عقد امتياز لأراضي فلاحية لفائدة مستفيدين من فلاحين ومستثمرين، في خطوة وصفتها السلطات المحلية بأنها تجسيد لقرارات عليا تهدف إلى تطهير العقار الفلاحي وتعزيز الاستثمار في القطاع.
المراسم أشرف عليها المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري، رفقة والي الولاية، محمد أمين بن شاولية. وجرى تنظيم حفل توزيع عقود الامتياز على هامش يوم تحسيسي احتضنته غرفة الفلاحة خصص للاستثمار الفلاحي.
«بعث مشاريع مهمة بالتنسيق مع مصالح الفلاحة التي تلتزم بالمرافقة التقنية والفنية».
جاءت تلك التصريحات على لسان والي تيبازة في ختام حفل التوزيع، مؤكداً أن مصالح الولاية شرعت في تسليم عقود الامتياز للفلاحين والمستثمرين كجزء من تطبيق قرارات السلطات العليا الهادفة إلى تطهير العقار الفلاحي. وأشار الوالي إلى أن العملية ستتواصل لتشمل ما مجموعه 130 ملفاً استثمارياً مقبولاً على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
إطار قانوني واهداف العملية
أوضحت مديرة فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتيبازة، عدرة تيرة، أن عملية التسليم تأتي تطبيقا لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 1 جوان 2025، والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة على مستوى مختلف سياقات منحه واستغلاله. وذكرت المسؤولة أن الهدف من هذه المبادرة هو تسوية الوضعيات القانونية للمستثمرات والمستثمرين الفلاحيين وتكريس مبدأ الشفافية في تسيير واستغلال العقار الفلاحي.
أبرزت المديرة أن هذه الخطوة لا تقتصر على مجرد التسوية القانونية، بل تقترن بمرافقة تقنية وفنية من طرف هيئات الفلاحة لدعم تجسيد المشاريع الإنتاجية وتشجيع استغلال الأراضي بصورة فعالة، بما يفتح آفاقاً لتنويع المحاصيل وزيادة الإنتاج الوطني.
أهمية محلية وتأثيرات متوقعة
يمثل هذا التوجه انفراجاً بالنسبة للفلاحين المحليين الذين كانوا يعملون في وضعيات قانونية غير واضحة، إذ يمنحهم عقد الامتياز ضمانات قانونية واستثمارية تعزز استثمارهم في تحسين البذور، نظم الري، والتقنيات الإنتاجية. كما أن التزام المصالح الإدارية بالمرافقة يساهم في نقل معارف وتقنيات قد تخفض كلفة الإنتاج وتزيد من مردوديته.
- عدد العقود المسلمة: 70 عقد امتياز.
- الملفات المقبولة على مستوى الديوان والمتوقعة شمولها بالعملية: 130 ملفاً.
- المرجع القانوني: المنشور الوزاري المشترك رقم 02 بتاريخ 1 جوان 2025.
| البند | الرقم |
|---|---|
| عقود امتياز مسلمة | 70 |
| ملفات استثمارية مقبولة | 130 |
من الناحية المحلية، من المتوقع أن تسهم هذه العملية في استقرار الساحة الفلاحية بتيبازة من خلال الحد من النزاعات على الملكية وتحسين ظروف الاستثمار. كما يمكن أن تعزز من قبول مشاريع تحويلية صغيرة ومتوسطة في سلسلة القيمة الفلاحية محلياً، شرط توفر الأسواق ودعم التكثيف التقني.
تعزيز الاستدامة والشفافية
تؤكد الجهات الإدارية أن المسعى يهدف أيضاً إلى تكريس مبادئ الشفافية في تسيير العقار الفلاحي، وهو جانب أساسي لضمان توزيع عادل للموارد ولمنع ممارسات الظل التي قد تضر بالإنتاج الوطني. كما تربط السلطات بين تسوية الوضعيات القانونية وتوفير المرافقة الفنية لضمان استغلال الأرض بطرق أكثر استدامة وإنتاجية.
مع استمرار عملية التسليم لتشمل بقية الملفات المقبولة، تظل التحديات قائمة على مستوى تجهيز الفلاحين بالمستلزمات الضرورية للوصول إلى إنتاجية محسنة وفتح قنوات تسويقية مستقرة. وتبقى قدرة المصالح على المرافقة الفعلية وتوفير تمويلات ملائمة عوامل حاسمة لنجاح هذه المبادرة على أرض الواقع.
تُعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة إجراءات وطنية تهدف إلى تنظيم ملكية واستغلال الأراضي الفلاحية، ومن شأن تنفيذها المتواصل أن ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي المحلي وتشجيع الاستثمار المنتج في الولاية.
