وزير المحروقات يبحث مع ممثل سطيف مشاريع الفوسفات وتعزيز توزيع الوقود في الولاية

لقاء وزاري حول ملفات قطاع المحروقات يهم ولاية سطيف

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، بمقر الوزارة، نواباً عن دائرتي ولايتي سوق أهراس وسطيف، في لقاء تناول انشغالات مرتبطة بمشاريع القطاع وبخاصة ما يتعلق بمشروع الفوسفات المدمج في وادي الكبريت وتعزيز شبكة توزيع الوقود والمنتجات البترولية، وفق بيان لوزارة المحروقات.

محاور النقاش

مثل عن ولاية سطيف في هذا الاجتماع النائب حاجي هشام، بينما مثل سوق أهراس عدة نواب. وذكرت الوزارة أن المباحثات شملت عدداً من المحاور الأساسية ذات الصلة بتنمية الأثر الاقتصادي المحلي للمشاريع النفطية والطاقوية والفوسفاتية.

• مشروع الفوسفات المدمج بوادي الكبريت: سبل تعزيز الإدماج المحلي للمؤسسات المصغرة والمتوسطة والناشئة عبر عقود مناولة، ورفع نسبة الإدماج المحلي لسلاسل القيمة المرتبطة بالمشروع.
• التوزيع والتخزين: تعزيز شبكة توزيع الوقود ومنتجاته، ودعم تغطية محطات الخدمات التابعة لشركة نفطال، ودراسة إمكانية إنشاء مركز لتخزين الوقود.
• التشغيل والتكوين: معالجة انشغالات متعلقة بالتشغيل عبر مؤسسات القطاع، وفتح آفاق التكوين في مجالات التحويل الكيميائي للفوسفات.
• الآثار الاجتماعية والرياضية: بحث سبل تعزيز الاستثمار الاجتماعي وتدعيم الفرق الرياضية المحلية.

أوضحت الوزارة أنها ستأخذ المقترحات المقدمة بعين الاعتبار وتدرس اتخاذ التدابير المناسبة، مع تأكيد مرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية في الولايتين.

نتائج مبدئية والتزامات الوزارة

أشار البيان إلى أن وزير الدولة قدم "توضيحات بشأن الانشغالات المطروحة"، مؤكداً أن المقترحات ستدرس وأن القطاع ومؤسساته حريصون على مرافقة المشاريع التي تساهم في خلق الثروة وفتح مناصب الشغل، لا سيما المشاريع المرتبطة بمشروع الفوسفات المدمج.

أهمية الملف لسطيف

يمثل ملف الفوسفات المدمج وإمكانيات إدماج الشركات المحلية أهمية خاصة لولاية سطيف، إذ يمكن أن يسهم في تنمية النسيج الصناعي الإقليمي وخلق فرص تشغيل للشباب المحليين إذا ما تم توجيه عقود المناولة والتمويل نحو المقاولات المصغرة والمتوسطة بالولاية. كما أن تعزيز شبكة توزيع الوقود وإنشاء مرافق تخزين قريبة يمكن أن ينعكس إيجاباً على أسعار التزويد واستمرارية الخدمات في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

من جهة أخرى، يشير البيان إلى اهتمام القطاع بآليات دعم المشاريع الاجتماعية والرياضية، ما قد يسهم في تقوية النسيج المجتمعي المحلي إذا ما رافقته برامج واضحة للتنمية المحلية.

المراحل القادمة

أوضح المصدر أن الوزارة ستدرس المقترحات المطروحة وستتخذ "التدابير المناسبة" بشأنها، دون تحديد جدول زمني لتنفيذ الحلول أو لإطلاق مشاريع محددة. وسيكون متابعة تطور هذه الملفات محلياً محور اهتمام نواب الولاية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بسطيف خلال الأشهر القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء انعقد في سياق مساعي وزارة المحروقات لتعزيز الأثر الاقتصادي لمشاريعها على المستويات المحلية، بحسب البيان الصادر عن وزارة المحروقات.