تنصيب لجنة دعم السينما: خطوة رسمية وسط تحديات التمويل والسوق لبعث الإنتاج الوطني

أُعلن في أكتوبر عن تنصيب لجنة القراءة وإعانة السينما برئاسة الكاتبة مايسة باي، في خطوة رسمية طُرحت كآلية للاستجابة لدعوات النهوض بالقطاع السينمائي الوطني. اللجنة، التي جاءت ضمن متابعات بعد لقاءات ومبادرات رئاسية، مُفوّضة بمهمة تقييم السيناريوهات والمشاريع والمساهمة في رسم ملامح الإنتاج الوطني للسنوات المقبلة.

خلفية القرار ومصادره

تأتي هذه المبادرة بعد لقاء للرئيس عبد المجيد تبون مع الفاعلين في قطاع السينما خلال الجلسات الوطنية للسينما في جانفي 2025، حيث حُثّ السينمائيون على وضع تصور للنهوض بالقطاع مع توفير دعم سياسي ومادي للإنتاجات. وزارة الثقافة، عبر وزيرتها مليكة بن دودة، أكدت أن اللجنة ستعمل على «تقييم السيناريوهات والمشاريع السينمائية والمساهمة في رسم ملامح الإنتاج الوطني»، في إطار سعيٍ لإرساء صناعة سينماتوغرافية وطنية متكاملة.

«تؤسس لمرحلة جديدة في مسار دعم السينما الجزائرية، ولتحفيز الإبداع ضمن رؤية تستهدف بناء صناعة سينماتوغرافية وطنية مستدامة»، قالت وزيرة الثقافة.

مهام اللجنة والطموحات المعلنة

• تقييم السيناريوهات والمشاريع لتوجيه الدعم نحو الأعمال ذات المعايير الفنية والإبداعية.
• اعتماد استراتيجية إنتاجية واضحة تدعم تنويع الإنتاج، بما في ذلك الدراما الكوميدية.
• تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع والانفتاح على المواضيع التي تعكس ثراء الثقافة الوطنية ومكانة الجزائر في المحيط الإقليمي والدولي.

مع ذلك، لم تُنشر حتى الآن معايير تفصيلية للعمل أو جداول زمنية واضحة لبدء التمويل والتنفيذ، ما يترك السؤال المفتوح حول كيفية ترجمة التصورات النظرية إلى آليات عمل ملموسة.

محددات ومخاوف قطاعية

العاملون في السينما الجزائرية يراهنون على أدوار اللجنة، لكنهم يحيطون هذا التفاؤل بكثير من التحفظ. أبرز التحديات التي ذُكرت في الحقل السينمائي تتمثل في:

• غياب سوق محلية فعّالة قادرة على استيعاب الإنتاج الوطني وتوفّر مردوداً اقتصادياً لصانعي الأفلام.
• شحّ التمويل الذي يعرقل تحويل النصوص والسيناريوهات إلى أفلام مكتملة بجودة احترافية.
• نقائص منظومة الإنتاج والتوزيع التي تقف عائقاً أمام وصول الأعمال إلى جمهور واسع محلياً وإقليمياً.

يرى بعض المهنيين أن الأزمة ليست مقتصرة على جودة النصوص أو الإخراج، بل متجذرة في منظومة إنتاج وتوزيع عاجزة عن تحويل النصوص إلى منتجات سينمائية قابلة للاستهلاك التجاري والثقافي.

توقعات ومؤشرات على أثر محلي وإقليمي

إذا نجحت اللجنة في وضع معايير شفافة وتفعيل آليات تمويلية وتوزيعية، فإن ذلك قد يعيد الحيوية إلى الإنتاج الوطني ويتيح للسينمائيين فرصاً أوسع للمشاركة في المهرجانات الإقليمية والدولية. أما في حال فشلها في ترجمة الدعم السياسي إلى أدوات عملية ملموسة، فستبقى المخاوف قائمة من استمرار تراجع الإنتاج وتهميش المواهب المحلية.

خطوات عملية مطلوبة وفق الفاعلين

ينادي مهنيون بخطوات ملموسة تخرج اللجنة من نطاق التصور إلى التنفيذ، من بينها وضع معايير اختيار واضحة، فتح قنوات تمويلية متعددة، دعم التكوين التقني والإداري للمؤسسات السينمائية، وإرساء شراكات مع دور عرض ومنصات توزيع محلية وإقليمية. كما يُذكّر الفاعلون بضرورة إشراك المنتجين والموزعين والعاملين في الميدان ضمن آليات اتخاذ القرار لضمان أن تكون السياسات متوافقة مع الواقع العملي.

في غياب سوق محلية راسخة وبدون خطة تمويلية واضحة، قد تظل طموحات اللجنة نظريات على الورق، بينما تمثل نجاحها اختباراً لقدرة الدولة على ترجمة الدعم السياسي المعلن إلى ظهور صناعة سينمائية قادرة على المنافسة والإبداع.

تظل الأنظار متجهة نحو ما ستعلنه اللجنة من معايير عمل وجداول تنفيذية في الأشهر المقبلة، كمؤشرات أولية على إمكانية تحوّل هذه المبادرة إلى محرك حقيقي لإحياء السينما الجزائرية.