أمن بجاية يوقف مسنّا متهمًا بممارسة «السحر والشعوذة» في أوزلاقن ويُحيله للمحاكمة

أوقفت مصالح الأمن في ولاية بجاية مشتبهًا من فئة المسنين بتهمة ممارسة السحر والشعوذة داخل مسكنه بحي سكني وسط مدينة أوزلاقن، وفق ما أفادت به المصادر القضائية والشرطية المتعلقة بالقضية.

مسار العملية والتحريات

جاء التدخل الأمني بعد معلومات واردة إلى مصالح أمن دائرة أوزلاقن تفيد بوجود شخص يبلغ من العمر 75 سنة يستقبل ضحاياه داخل مسكنه، مدعيًا قدرته على علاج الأمراض المستعصية و«فك السحر» وجلب الحظ في العمل والزواج مقابل مبالغ مالية. بحسب التحقيقات، كان المشتبه فيه يستخدم أدوات وطلاسم وكتابات وأعراضًا ترتبط بممارسات الشعوذة، مُستهدفًا في أغلب الأحيان فئات هشة من المجتمع.

وبعد تتبع ومراقبة حركة المشتبه فيه، نفذت الجهات الأمنية إذن تفتيش صادر عن الجهات القضائية المختصة، حيث تم ضبط المشتبه فيه متلبسًا بممارسة طقوس الشعوذة برفقة أحد زبائنه، وتم حجز مجموعة من الأدوات والأعراض المزعومة المستخدمة في هذه الممارسات.

الإجراءات القضائية والعقوبات

أُنجز في حق المشتبه فيه ملف جزائي بتهمة ممارسة السحر والشعوذة، وقد قُدّم أمام الجهات القضائية المختصة وفق إجراءات المثول الفوري أمام نفس المحكمة. وقد صدرت بحقه أحكام تقضي بـعامين حبسا نافذًا وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم مع إيداعه الحبس فورًا خلال جلسة المحاكمة.

آثار محلية واستجابة السكان

أثارت عمليات المشتبه فيه استياء سكان الحي والجيران، الذين لاحظوا تردد أشخاص من مختلف الأعمار إلى مسكنه، كما عبر بعضهم عن قلقهم إزاء استهداف الفئات الهشة من المجتمع الذين قد يلجأون لهذه الممارسات بحثًا عن حلول لمشاكل صحية أو اجتماعية.

• التحقيقات الأولية: استنادًا إلى معطيات أمنية محلية ومتابعة ميدانية.
• حالة التلبس: ضبط المشتبه فيه أثناء ممارسة الطقوس برفقة زبون.
• العقوبة: سنتان حبسًا نافذًا وغرامة 20 مليون سنتيم.

سياق أكبر وإجراءات وقائية

تندرج هذه القضية في سياق جهود مصالح الأمن والقضاء لمكافحة ما يُعرف بممارسات السحر والشعوذة التي قد تُستغل لإجبار الضحايا على دفع مبالغ أو التوسل بحلول وهمية لمشاكل صحية أو اجتماعية. وتُعد متابعة مثل هذه الملفات ضرورية لحماية الفئات الضعيفة وضمان تطبيق القانون وملاحقة استغلال الجهل والخرافة لأغراض مالية.

تبقى القضية موضوع تحقيق قضائي لتحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بالممارسات المنسوبة إلى المتهم وتحديد مدى تورط أشخاص آخرين إن وُجدوا. كما من المتوقع أن تستكمل الجهات القضائية المختصة الإجراءات اللازمة لحماية الضحايا المحتملين ومساءلة كل من يثبت تورطه وفق القوانين المعمول بها.

المتابعة المحلية تظهر حساسية الموضوع واهتمام الأجهزة الأمنية والقضائية بمحاربة الظواهر التي تسيء لأمن وسلامة المواطنين وتستغل أوضاعهم الهشة، في وقت يواصل المجتمع المحلي بمختلف مكوناته متابعة تطورات هذا الملف وتأثيراته الاجتماعية.