منتدى الفلاح في أسيوط يضع زيادة إنتاج القمح على رأس أولويات الأمن الغذائي

الزراعة في صدارة نقاش الأمن الغذائي

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، فعاليات «منتدى الفلاح لدعم الأمن الغذائي»، الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن بالمحافظة داخل نادي نقابة الأطباء بشاطئ الإبراهيمية، بمشاركة مسؤولين في القطاع الزراعي وممثلين عن المزارعين. وجاء انعقاد المنتدى في إطار تنفيذ توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، وضمن توجه يركز على تعزيز الإنتاج الزراعي باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتأمين احتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة.

ويكتسب النقاش حول الزراعة أهمية خاصة بالنسبة للأسر التي ترتبط معيشتها مباشرة بالأرض، سواء من خلال العمل في الحقول أو النشاط المرتبط بتداول المحاصيل ومستلزمات الإنتاج. كما أن أي تحسن في إنتاجية الفدان ينعكس على دخل المزارع وعلى قدرة الأسواق المحلية على توفير المحاصيل، في وقت تتأثر فيه سلاسل الإمداد وأسعار السلع الزراعية بالتغيرات الاقتصادية العالمية.

شارك في اللقاء النائب مصطفى بدران، أمين حزب حماة الوطن بأسيوط، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات القطاع الزراعي بالمحافظة، وممثلين عن وزارتي الزراعة والري، ونقيب الفلاحين، فضلًا عن عدد من المزارعين ومستشاري الحزب وأمناء الأمانات النوعية ورؤساء اللجان وأمناء المراكز والوحدات الحزبية. وتعكس هذه المشاركة تعدد الأطراف المعنية بالملف، من الإدارة التنفيذية إلى الجهات الفنية والمزارعين الموجودين في قلب العملية الإنتاجية.

القمح محصول استراتيجي

وأكد محافظ أسيوط خلال كلمته أن الأمن الغذائي يمثل ملفًا استراتيجيًا للدولة، في ظل الضغوط التي تواجه أسواق الغذاء وتؤثر في إمدادات المحاصيل وأسعارها. وشدد على أن مساندة النشاط الزراعي وتمكين الفلاح لا يرتبطان بالإنتاج وحده، بل يمتدان إلى دعم الاقتصاد وتحسين قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين، بما يحد من تأثر السوق المحلية بالتقلبات الخارجية.

«الأمن الغذائي أصبح أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة المصرية»

وأشار المحافظ إلى أن القمح يحتل موقعًا محوريًا ضمن المحاصيل المرتبطة بالأمن الغذائي المصري، داعيًا إلى زيادة المساحات المزروعة به ورفع إنتاجية الأراضي. ووفق ما طُرح في المنتدى، يتطلب ذلك إتاحة تقاوي معتمدة مرتفعة الإنتاج، وتطبيق أساليب زراعية حديثة، والاستفادة من الإرشاد والدعم الفني المقدمين للمزارعين.

من اختيار الصنف إلى التوريد

ولفت علوان إلى أن رفع إنتاجية القمح لا يتوقف عند توفير التقاوي، وإنما يبدأ من اختيار الأصناف الملائمة وطريقة الزراعة ومواعيد الري والتسميد، ثم يمتد إلى الحصاد والتوريد. ويمنح هذا التسلسل أهمية للإرشاد الزراعي، لأنه يساعد المزارع على اتخاذ قرارات متتابعة تؤثر في المحصول طوال الموسم، بدلًا من التعامل مع كل مرحلة بصورة منفصلة.

كما ركزت الرسائل الموجهة إلى المزارعين على نشر الوعي بالممارسات الأفضل، بما يتيح الاستفادة القصوى من الأرض الزراعية. ويمثل هذا الجانب أهمية عملية للأسر الريفية؛ فزيادة المحصول من المساحة نفسها يمكن أن تدعم العائد، بينما يسهم انتظام العمليات الزراعية في تقليل الخسائر وتحسين جودة الإنتاج، من دون أن يتضمن ذلك تحميل المزارعين أعباء غير محددة في ظل عدم ورود تفاصيل مالية للمنتدى.

دعم الفلاح وتحديث أدوات العمل

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تولي الفلاح المصري اهتمامًا باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية. وشملت محاور الدعم التي جرى التأكيد عليها توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير نظم الري، وتحسين طرق الزراعة. وترتبط هذه المحاور ببعضها؛ فالتقاوي وحدها لا تحقق النتائج المستهدفة ما لم تصاحبها ممارسة فنية سليمة وإدارة مناسبة للمياه وخدمات إرشادية تصل إلى المزارع.

• التوسع في زراعة القمح باعتباره محصولًا مرتبطًا بالأمن الغذائي.
• رفع إنتاجية الفدان عبر التقاوي المعتمدة والأساليب الزراعية الحديثة.
• تحسين نظم الري وتوفير مستلزمات الإنتاج والدعم الإرشادي.
• زيادة الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الأسواق الخارجية.

ويرتبط الاهتمام بالإنتاج المحلي، بحسب ما عرضه المحافظ، بالرغبة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الغذاء. كما أن زيادة المعروض المحلي من المحاصيل الاستراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني وتمنح صانعي القرار قدرة أكبر على التعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية، وهي تحديات لا تتوقف آثارها عند المنتجين، بل تصل إلى المستهلكين والأسر التي تتابع أسعار الغذاء بصورة يومية.

شراكة بين الجهات والمزارعين

وأظهر المنتدى أن معالجة ملف الأمن الغذائي تحتاج إلى تنسيق مستمر بين الجهات التنفيذية والفنية والمزارعين. فوزارة الزراعة ووزارة الري والقيادات المحلية وممثلو الفلاحين يمتلك كل منهم جانبًا من أدوات التعامل مع دورة الإنتاج، بدءًا من مستلزمات الزراعة والإرشاد، مرورًا بالمياه والعمليات الحقلية، وصولًا إلى الحصاد والتوريد. ومن شأن استمرار هذا التواصل أن يجعل السياسات الزراعية أقرب إلى احتياجات الأرض والمزارع.

وتبقى النتائج العملية لأي توجه زراعي مرتبطة بمدى وصول الدعم الفني والمستلزمات إلى المزارعين، وقدرتهم على تطبيق التوصيات في مواعيدها. وفي هذا السياق، حملت فعاليات المنتدى تأكيدًا على أهمية تمكين الفلاح وتحسين مستوى معيشته ومعيشة أسرته، بالتوازي مع رفع كفاءة الإنتاج. ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل عن مساحات مستهدفة أو كميات إنتاج متوقعة، لذلك يظل التركيز الحالي منصبًا على المبادئ والمحاور التي جرى طرحها خلال اللقاء.

وبالنسبة لأسيوط، حيث شارك مزارعون وقيادات زراعية من المحافظة في النقاش، يضع المنتدى قضايا القمح والري والممارسات الحديثة في واجهة الاهتمام العام. وتظل متابعة تنفيذ التوصيات، وتوفير المعلومات الفنية للمزارعين، واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية، عوامل أساسية لتحويل الحديث عن الأمن الغذائي إلى تحسين ملموس في الإنتاج ودخل الأسر المرتبطة بالزراعة.