عاين والي غرداية عبد الله أبي نوار، اليوم الاثنين، مسار مشروع خط السكة الحديدية الأغواط–غرداية–المنيعة على مستوى إقليم الولاية، حيث أعلن بيان رسمي أن رواق الولاية جاهز كلياً ومحرّر من العوائق التي قد تعيق انطلاق الأشغال.
معاينة منصة الانطلاق واستكمال الإجراءات
شهدت الزيارة معاينة قاعدة الحياة المخصصة للمشروع في منطقة فوينيس بإقليم بلدية متليلي، والوقوف على مدى جاهزية المنصة المخصصة لإعطاء إشارة انطلاق الأشغال، بحسب بيان الولاية. وأضاف البيان أن الزيارة مكنت من الاطلاع على التحضيرات والترتيبات الميدانية والإدارية اللازمة للشروع في تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي.
أهمية المشروع لإقليم المنيعة والمناطق المجاورة
يمثل مشروع الخط السككي حلقة ربط مهمة بين مناطق الجنوب والمحاور الوطنية، ويستهدف تعزيز شبكة النقل بالسكك الحديدية وتحسين الحركية الاقتصادية والتنموية. ويمتد المسار عبر إقليم ولاية غرداية لمسافة 173 كلم، الأمر الذي يضع جزءاً من البنية التحتية للمشروع على تماس مباشر مع مصالح سكان المنيعة والمناطق المحيطة.
- الجهة المُشرفة على المعاينة: والي غرداية عبد الله أبي نوار.
- موقع المعاينة: قاعدة الحياة بمنطقة فوينيس، بلدية متليلي.
- الجهات المرافقة: قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، مدير مشروع السكة الحديدية، رئيس دائرة متليلي، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمتليلي، إلى جانب مدراء تنفيذيين معنيين.
التحضيرات الميدانية والإدارية
أكد بيان الولاية أن مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشروع قد أُستكملت، وأن رواق خط السكة الحديدية على مستوى إقليم غرداية أصبح جاهزاً وخالياً من العوائق التي كانت قد تؤخر الأشغال. ويركز التحضير الميداني وفق البيان على تجهيز منصات العمل وبناء قواعد حياة العمال وتأمين ساحات تخزين المعدات والمواد اللازمة لبدء الإنجاز.
«المعاينة هدفت إلى تقييم جاهزية المسار وإزالة أي عوائق إدارية أو ميدانية قبل الشروع في الأشغال»، بحسب بيان الولاية.
تداعيات محلية متوقعة
بالنسبة لسكان المنيعة، فإن استكمال هذا المحور السككي قد يسهم في تقليل زمن التنقل إلى الوسط الوطني وتيسير حركة البضائع والركاب، ويُتوقّع أن يدعم أنشطة تجارية وخدماتية جديدة على امتداد المسار. كما أن المشروع قد يستلزم تنسيقاً بين الولايات والبلديات المعنية لضمان استجابة البنية التحتية المحلية لمقتضيات التشغيل والصيانة عند إنجاز الخط.
من جهة أخرى، يفرض تنفيذ المشروع مراقبة دقيقة لتأثيراته البيئية والاجتماعية، لا سيما في المناطق الصحراوية التي يمرّ بها، وهو ما يتطلب برامج مصاحبة لحماية النظم البيئية وتدابير للتعويض عن أي أضرار محتملة على المحاصيل أو المراعي أو المسالك المحلية.
المرحلة المقبلة ومحددات الانطلاق
أشار البيان إلى أن جاهزية رواق الولاية تعتبر خطوة أساسية تمهيداً لإطلاق الأشغال الفعلية، فيما سيُحدد تاريخ انطلاق الأشغال بحسب المراحل التالية لاستكمال الترتيبات على مستوى الولايات الأخرى والجهات المركزية المكلفة بالمشروع. وستظل متابعة تنفيذ هذه المرحلة حاسمة بالنسبة إلى سكان المنيعة الذين يترقبون الإعلانات الرسمية عن مواعيد انطلاق العمل والجدول الزمني للتنفيذ.
يبقى رصد تطورات المشروع والتأكيد على التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والأمنية والتنموية مفتاحاً لتقليص المخاطر وضمان مردودية استثمارية تخدم سكان المنيعة وباقي المناطق التي سيخدمها هذا المحور الاستراتيجي.
