الشباك الوحيد يدخل الخدمة لتعزيز مسار الاستثمار في الجزائر

آلية جديدة لمرافقة المستثمرين

دخل الشباك الوحيد حيز الخدمة، وفق ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطوة تندرج ضمن التوجه الرامي إلى تحسين مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالاستثمار. ووصف رئيس الجمهورية هذه الآلية بأنها حكومة مصغرة تتوفر على الصلاحيات التي تسمح لها بالمساهمة في تطوير النشاط الاستثماري.

ويأتي الإعلان عن تفعيل الشباك الوحيد في سياق التحولات التي أشار إليها رئيس الجمهورية بشأن مسار الاقتصاد الوطني، لاسيما الانتقال من مرحلة الاقتصاد المسيّر إلى اقتصاد حر. ويعكس هذا الطرح رغبة رسمية في إبراز دور المبادرة الاقتصادية والمتعاملين الخواص في دعم النمو، مع الحفاظ على مسؤولية الدولة في تنظيم المجال وتوفير الأطر اللازمة للنشاط.

«أنتم شركاء بأتم المعنى.. وبلدنا لا يبنى من طرف أناس آخرين».

وتحمل هذه الرسالة دلالة واضحة على المكانة التي يوليها رئيس الجمهورية للمتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم طرفاً أساسياً في مسار بناء الاقتصاد الوطني. كما تؤكد أن تطوير الاستثمار لا يرتبط بالقرارات الحكومية وحدها، بل يحتاج كذلك إلى انخراط المؤسسات الاقتصادية وتفاعلها مع الآليات الجديدة الموضوعة لمرافقتها.

صلاحيات واسعة لتطوير الاستثمار

ويكتسي الشباك الوحيد أهمية خاصة بالنظر إلى الصلاحيات المسندة إليه، إذ جرى تقديمه كهيئة قادرة على جمع مختلف الوظائف المرتبطة بمرافقة المستثمرين ضمن إطار واحد. ولا تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن تركيبة هذه الآلية أو آجال معالجة الملفات، غير أن وصفها بالحكومة المصغرة يبرز اتساع الدور المنتظر منها في التعامل مع الانشغالات المرتبطة بالمشاريع.

ومن شأن هذا التنظيم، بحسب الهدف المعلن منه، أن يمنح الاستثمار أداة أكثر انسجاماً مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد. فالمستثمر يحتاج إلى وضوح في المسار الإداري وإلى جهة تمتلك القدرة على التنسيق واتخاذ القرار، وهي الوظيفة التي يفترض أن يضطلع بها الشباك الوحيد من خلال الصلاحيات التي أُعلن عنها.

المتعاملون الاقتصاديون في صلب المسار

وخلال النشاط نفسه، استقبل رئيس الجمهورية عدداً من المتعاملين الاقتصاديين، يتقدمهم كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. ويعكس هذا اللقاء حرص السلطات العمومية على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الفاعلين في القطاع الاقتصادي، خصوصاً في مرحلة يجري فيها التركيز على إعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة والمؤسسة.

ويمنح إشراك المتعاملين الاقتصاديين في النقاش العام حول الاستثمار فرصة لعرض الانشغالات والصعوبات التي تواجه المشاريع، كما يسمح بتوضيح طبيعة الإجراءات الجديدة وحدودها. غير أن نجاح أي آلية إدارية يبقى مرتبطاً بمدى قدرتها على تحويل الصلاحيات المعلنة إلى خدمات فعلية وقرارات واضحة يستفيد منها أصحاب المشاريع.

من الاقتصاد المسيّر إلى اقتصاد حر

وأبرز رئيس الجمهورية، في سياق حديثه عن التحولات العميقة التي شهدها الاقتصاد الوطني، انتقال الجزائر من الاقتصاد المسيّر إلى اقتصاد حر. ويضع هذا التوصيف الشباك الوحيد ضمن رؤية أوسع تقوم على تحديث أدوات العمل الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسة، وإتاحة مجال أكبر للمبادرة والاستثمار.

ولا يعني الانتقال في الخطاب الرسمي التخلي عن دور الدولة، بل يبرز إعادة تحديد هذا الدور من خلال التنظيم والمرافقة وتوفير الظروف المناسبة للنشاط. وفي هذا الإطار، يكتسب الشباك الوحيد أهمية باعتباره وسيلة لتقريب القرار الاقتصادي من المستثمر، وتنسيق المسار الإداري بدل تركه موزعاً بين جهات متعددة.

انتظارات مرتبطة بالتطبيق

وتتجه الأنظار بعد دخول الآلية حيز الخدمة إلى النتائج العملية التي ستترتب عنها، خصوصاً ما يتعلق بسرعة دراسة الملفات، ووضوح المعايير، وقدرة الهيئة على الرد على انشغالات المتعاملين. كما يظل توحيد المعلومات والإجراءات عاملاً ضرورياً حتى يتمكن المستثمر من فهم المسار المطلوب منذ تقديم الطلب إلى غاية استكماله.

• توفير جهة موحدة لمرافقة المستثمرين.
• منح الشباك صلاحيات تسمح بتنسيق الإجراءات.
• ربط تطوير الاستثمار بانخراط المتعاملين الاقتصاديين.
• مواكبة التحول نحو اقتصاد حر أكثر انفتاحاً على المبادرة.

ويأتي تفعيل الشباك الوحيد في وقت تؤكد فيه السلطات أهمية الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني. وبينما يحدد الإعلان الرسمي الإطار العام لهذه الآلية، فإن تقييم أثرها سيبقى مرتبطاً بما ستقدمه ميدانياً للمتعاملين، وبمدى قدرتها على الاستجابة لانشغالاتهم ضمن آجال مفهومة وإجراءات قابلة للمتابعة.

وبالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية، فإن الرسالة التي حملها اللقاء الرئاسي تتمثل في اعتبارها شريكاً كاملاً في بناء البلاد، لا مجرد منفذ للقرارات العمومية. أما بالنسبة إلى الإدارة، فإن دخول الشباك الوحيد الخدمة يضعها أمام مسؤولية ضمان الانسجام بين الصلاحيات الممنوحة والنتائج المنتظرة، بما يخدم الاستثمار ويعزز الثقة في المسار الاقتصادي.