أشرفت مصالح ولاية ميلة، أمس الاثنين، على تسليم عقود الامتياز لفائدة 15 فلاحاً من مختلف بلديات الولاية، في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي التي تهدف إلى وضع حد للاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية بدون سند قانوني وتعزيز استقرار المستثمرين الفلاحيين، وفق ما أفاد به مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المحلي.
تفاصيل التسليم والإجراءات القانونية
جاءت عملية تسليم العقود خلال احتفال تزامن مع عدة مناسبات وطنية وفلاحية أقيم بجامعة عبد الحفيظ بوالصوف، منها اليوم العالمي للأغذية تحت شعار «ابتكار اليوم غذاء الغد»، واليوم العالمي للمرأة الريفية، والنسخة 33 لليوم الوطني للإرشاد الفلاحي. وحضر الحفل والي الولاية، فيصل عمروش، إلى جانب سلطات محلية وأمنية وعسكرية.
«عملية تطهير العقار الفلاحي بالولاية لاتزال متواصلة لوضع حد للتسيير العشوائي لاستغلال الأراضي الفلاحية دون سند قانوني»،
وصرح مدير الديوان المحلي فؤاد بوناب أن الهدف من التطهير هو تمكين الفلاحين من الامتيازات التي تمنحها الدولة، وتسهيل حصولهم على القروض وتشجيع إقامة مشاريع فلاحية مستدامة ذات مردودية اقتصادية.
تخصيص الأراضي وخطوات الاستفادة
كشف المصدر نفسه أن مصالح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خصصت مساحة إجمالية تقدر بـ 139 هكتاراً لمنحها لفلاحين عبر الإقليم، موزعة على ثلاث مستثمرات فلاحية فردية متواجدة ببلدية وادي العثمانية. كما أوضح أن الديوان فتح باب الترشح للاستفادة من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وفق أحكام القرار رقم 1344 المؤرخ في 11 نوفمبر 2012 المعدل والمتمم.
- عدد الفلاحين المستفيدين من عقود الامتياز: 15.
- المساحة المخصصة: 139 هكتاراً.
- المكان: مستثمرات فلاحية فردية ببلدية وادي العثمانية.
- الإطار القانوني: القرار رقم 1344 بتاريخ 11 نوفمبر 2012.
دوافع وأهداف المبادرة المحلية
قال والي الولاية خلال الكلمة الرسمية إن السلطات العليا في البلاد تواصل مرافقة الفلاحين والمستثمرين وتشجيع المبادرات المنتجة من أجل تحقيق نتائج أفضل في التنمية الفلاحية المستدامة. وأكد أن ولاية ميلة تمتلك مؤهلات طبيعية وإمكانات إنتاجية معتبرة تجعل منها قطباً زراعياً يساهم في تموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات.
وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق عدة أهداف مترابطة: تأمين الوضعية القانونية للأراضي، حماية المستثمر الفلاحي من الممارسات غير القانونية، وتمكين المستفيدين من التمتع بالامتيازات المالية والإدارية التي توفرها الدولة لدعم الإنشطة الفلاحية.
انعكاسات محلية متوقعة
من المتوقع أن تساهم هذه العملية في ترشيد استغلال الأراضي وتحسين الظروف الاستثمارية للفلاحين المحليين. حصول المستفيدين على امتيازات قانونية يفتح أمامهم آفاق التمويل البنكي والتعاوني، فضلاً عن ضمان استمرارية المشاريع الزراعية ورفع مردوديتها، وهو ما يخدم الأمن الغذائي وسوق العمل الريفي في الولاية.
| العنصر | المعطى |
|---|---|
| عدد المستفيدين | 15 فلاحاً |
| المساحة المخصصة | 139 هكتاراً |
| البلدية المعنية | وادي العثمانية |
| الإطار القانوني | القرار رقم 1344/11 نوفمبر 2012 |
ملاحظات للمزارعين الراغبين في الترشح
أعلن الديوان عن فتح باب الترشح للاستفادة من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وفق الضوابط المنصوص عليها في القرار المشار إليه. وعلى الفلاحين المتضرّين أو الراغبين في استغلال هذه الأراضي مراجعة مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المحلي لاستكمال ملفاتهم وضمان استيفاء شروط الترشح.
تبقى عملية تطهير العقار الفلاحي في الولاية رهينة مواصلة الإجراءات الإدارية والقانونية لتثبيت الملكيات وتنظيم استغلال الأراضي بما يخدم التنمية المحلية والأمن الغذائي لولاية ميلة والمناطق المجاورة.
تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار الفلاحي وتشجيع مبادرات الانتاج المستدام، فيما تواصل السلطات المحلية متابعة تنفيذ البرامج المقررة وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين والفلاحين.
