ملتقى إرشادي ومعرض للعتاد والمنتجات بجامعة ميلة
احتضنت جامعة عبد الحفيظ بوالصوف بولاية ميلة، يوم 20 أكتوبر 2026، فعاليات احتفالية تزامنت مع اليوم العالمي للأغذية واليوم العالمي للمرأة الريفية، إضافة إلى الطبعة الثالثة والثلاثين من اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي. المنظمة كانت مبادرة من مديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية للولاية، وبالتنسيق مع الجامعة.
حضر التظاهرة والي ولاية ميلة، فيصل عمروش، ورئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة، إلى جانب مدير الجامعة، أعضاء اللجنة الأمنية، المدراء التنفيذيون المعنيون، وعدد من الفلاحين والمستثمرين وممثلي مؤسسات عامة وخاصة وجمعيات مهنية. شكل المعرض منصة لعرض المنتجات المحلية والتجهيزات الفلاحية التي تسهم في تطوير المردودية وتحسين أساليب الإنتاج.
معرض ومداخلات حول الإرشاد ونقل التكنولوجيا
ضم المعرض أجنحة لعرض التجهيزات والمنتجات الزراعية المحلية، مع فرص للتواصل المباشر بين الفلاحين والموردين والمستثمرين. وقد أبرزت الفعالية أهمية ربط الإرشاد الفلاحي بنقل المعارف والتقنيات الحديثة إلى المنتجين، والعمل على مرافقتهم لتبني ممارسات تحسن النوعية وتزيد من الإنتاجية مع مراعاة الاستخدام المستدام للموارد.
- التعريف بالمؤهلات الزراعية لولاية ميلة
- عرض تجهيزات وتقنيات لتحسين الإنتاج الفلاحي
- تسهيل التواصل بين الفلاحين والمستثمرين وممثلي القطاع
تعزيز الأمن الغذائي وتثبيت المستغلين عبر تسوية الوضعيات العقارية تعد من الأولويات المحلية
خلال المناسبة أشرف والي الولاية على عملية توزيع 15 عقد امتياز تخص صيغاً مختلفة مرتبطة باستغلال الأراضي والنشاط الفلاحي، منها عقود الوحدات الفلاحية للإنتاج، التنازل عن حق الامتياز لفائدة الغير, مطابقة الأراضي المستصلحة، وتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز. وتندرج هذه العملية ضمن مساعي تسوية الملفات العقارية المرتبطة بالقطاع الفلاحي وتوضيح الوضعيات القانونية للمستفيدين.
| البند | الوصف |
|---|---|
| عدد العقود الموزعة | 15 عقد امتياز |
| أنواع الصيغ | عقود وحدات الإنتاج، تنازل عن حق الامتياز، مطابقة الأراضي المستصلحة، تحويل حق الانتفاع إلى امتياز |
إجراءات تسوية الوضعيات العقارية تأتي في سياق تسهيل استغلال الأراضي الفلاحية وتحفيز الاستثمار، إذ من المتوقَّع أن تساهم هذه التسويات في تثبيت المستغلين وتمكينهم من مواصلة مشاريعهم في إطار قانوني واضح، ما يدعم الجهود المحلية الرامية إلى تطوير الإنتاج الفلاحي واستغلال الإمكانات المتاحة في الولاية.
أبعاد محلية واقتصادية
تجمع الفعاليات بين التوعية والإرشاد والتعريف بالمنتجات والتجهيزات، مما يوفر فضاءً عملياً للفلاحين للتعرّف إلى أحدث التجهيزات والأساليب الممكنة لنقلها إلى الحقول. كما أن وجود ممثلين للمؤسسات العمومية والخاصة والمستثمرين يعزز إمكانيات الشراكة في المشاريع الزراعية، ويهيئ أرضية لنقاشات حول سلاسل القيمة المحلية والسبل الممكنة لتعزيز الأمن الغذائي على مستوى الولاية.
على مستوى المجتمع المحلي، تعكس هذه المبادرة اهتمام الإدارات المعنية بدعم الفلاحين وتسهيل حصولهم على الوضعيات القانونية التي تضمن استمرارية النشاط والإنتاج. وتظل خطوة توزيع العقود جزءاً من سلسلة إجراءات إدارية وتقنية وقانونية مطلوبة لإنعاش القطاع الزراعي في ميلة وتحسين مردوديته.
ستظل متابعة تنفيذ هذه العقود وسير المشاريع المنتفعة منها محط أنظار الفلاحين والمجتمع المحلي خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بمدى تأثيرها على الإنتاج والقدرة على جذب استثمارات إضافية للقطاع.
