ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية اجتماعاً تنسيقياً، خصص لضبط الترتيبات النهائية وتسريع التحضيرات الميدانية لإطلاق أشغال مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط والمنيعة وعين صالح وتمنغست، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 18 أكتوبر.
مقاطع المشروع وجاهزية الورشات
تطرّق الاجتماع إلى عدة مقاطع من المشروع، تم تحديد أطوالها كما يلي:
| المقطع | المسافة (كم) |
|---|---|
| الأغواط – غرداية | 265 |
| غرداية – المنيعة | 230 |
| المنيعة – النقطة الكيلومترية 216 | غير محددة في المصدر |
| تمنغست – مولاي لحسن | 213 |
كما بحث المشاركون مدى جاهزية الورشات والإمكانات المادية والبشرية المسخرة، والإجراءات المتبقية لتوفير الوسائل والموارد الضرورية ومعالجة العراقيل الميدانية المحتملة، بما يسمح باستكمال التحضيرات ضمن الآجال المحددة تمهيداً للشروع الفعلي في إنجاز المشروع.
الجهات المشاركة وآليات المتابعة
شارك في الاجتماع إطارات مركزية من وزارة الأشغال العمومية وقيادات المؤسسات المكلفة بالتنفيذ ومكاتب الدراسات المسؤولة عن المتابعة، من بينها:
- الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF)
- مؤسسات إنفرا رايل وكوسيدار للأشغال العمومية وكوسيدار للمنشآت الفنية
- الشركة الوطنية للأشغال العمومية ومجمع GCB
- مكاتب الدراسات سيتي رايل وسايتي
- شركتان صينيتان هما CRCC وCCECC
وأكد الاجتماع على ضرورة تكثيف المتابعة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تعبئة الموارد اللازمة وجاهزية مؤسسات الإنجاز.
دلالات محلية وإقليمية
يمثل المشروع شرياناً استراتيجياً يربط مناطق حيوية في الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد، ويمتد عبر مقاطع مهمة تمر بمحافظات تشمل الأغواط وغرداية والمنيعة وصولاً إلى تمنغست. وسيحمل المشروع تبعات مهمة على الحركة الاقتصادية المحلية، خاصة في ما يتعلق بتسهيل نقل البضائع والركاب وربط مراكز إنتاج بالأسواق الداخلية والخارجية.
أما على الصعيد المحلي في المنيعة، فيتوقع أن يساهم إنجاز المقطع المار بالولاية في خلق فرص عمل خلال مرحلة الأشغال، وتعزيز الخدمات اللوجستية والربط بالمراكز الحضرية الأخرى، وهو ما يستلزم تأمين مرافق الدعم اللوجستي والبشرية قبل وبعد انطلاق التنفيذ الميداني.
العقبات والإجراءات المرتقبة
أشار المجتمعون إلى ضرورة معالجة العراقيل الميدانية المحتملة، والتي قد تشمل جوانب إدارية وتقنية ولوجستية. وقد وقع التشديد على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتعبئة المعدات والآليات والموارد البشرية، وضمان توافر التمويل والمواد الأولية المطلوبة دون توقف.
كما دخل في أجندة التحضيرات تنسيق الجهود بين مؤسسات القطاع العام ومقاولي الأشغال ومكاتب الدراسات الأجنبية والمحلية، مع ضمان احترام المعايير الفنية والمواعيد الزمنية لتنفيذ كل مقطع من مقاطع المشروع.
تعد هذه الخطوات جزءاً من التوجيهات الرئاسية لتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى، وفي مقدمتها شبكات السكك الحديدية التي تعطي دفعاً لارتباط مناطق الجنوب بالشبكة الوطنية.
تتواصل متابعة تحضيرات المشروع على مستوى الوزارة والهيئات المعنية لتأمين انطلاق الأشغال ميدانياً في أقرب الآجال، مع وعي بضرورة التنسيق المكثف لتفادي أي تأخير يؤثر في مسارات التنفيذ.
