محكمة تاجنانت تبدأ نشاطها وتعيد توزيع الاختصاص القضائي حول شلغوم العيد

مرفق قضائي جديد في الجهة

دخلت محكمة تاجنانت الجديدة حيز الخدمة بولاية ميلة، خلال نهاية الأسبوع، في خطوة جديدة لتدعيم الهياكل القضائية وتقريب مرفق العدالة من المواطنين. وأشرف والي ميلة فيصل عمروش، رفقة السلطات المحلية والأمنية والعسكرية وأعضاء الأسرة القضائية، على مراسم وضع المحكمة الجديدة حيز النشاط، بما يفتح مرحلة تنظيمية جديدة في تقديم الخدمات القضائية على مستوى المنطقة.

ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة بالنسبة إلى سكان المدن والبلديات التي كانت ملفاتها تندرج ضمن اختصاص محكمة شلغوم العيد. فقد أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء ميلة، مراد ساكر، أن إنشاء المحكمة الجديدة يأتي في إطار سياسة الدولة ووزارة العدل الرامية إلى تقريب العدالة من المواطن، وإنهاء عبء الانتقال إلى شلغوم العيد بالنسبة إلى مواطني تاجنانت والمناطق التابعة لدائرتها القضائية.

تقريب العدالة من المواطنين وتخفيف عناء التنقل عن المتقاضين.

وبحسب المعطيات المقدمة خلال المناسبة، سيشمل الاختصاص الإقليمي لمحكمة تاجنانت بلديات تاجنانت، بن يحيى عبد الرحمان، أولاد خلوف والمشيرة. ويعني هذا التوزيع أن سكان هذه البلديات سيجدون خدمات قضائية أقرب إلى أماكن إقامتهم، بعدما كانوا يتوجهون إلى محكمة شلغوم العيد لقضاء الإجراءات المرتبطة بملفاتهم. كما ينتظر أن ينعكس ذلك على تنظيم العمل بين الهياكل القضائية وتحسين ظروف استقبال المتقاضين والمرتفقين.

تخفيف التنقل وتحسين الخدمة العمومية

وأكد والي ميلة أن وضع المحكمة الجديدة حيز الخدمة من شأنه أن يوفر فضاءات ملائمة لممارسة المهام القضائية والإدارية، ويرفع من مستوى جودة الخدمة العمومية. ويرتبط هذا الهدف، وفق التصريحات المقدمة، بتوفير ظروف استقبال أفضل للمواطنين، إلى جانب تمكين القضاة والموظفين ومختلف المتدخلين في العمل القضائي من أداء مهامهم داخل مرفق مهيأ لهذا الغرض.

وتشمل أبرز الآثار المنتظرة من دخول المحكمة حيز الخدمة ما يأتي:

• تقليص مسافة التنقل أمام المتقاضين القاطنين في دائرة اختصاص تاجنانت.
• تخفيف جزء من الضغط عن محكمة شلغوم العيد بعد إعادة توزيع الاختصاص القضائي.
• توفير فضاءات جديدة للعمل القضائي والإداري واستقبال المرتفقين.
• دعم مبدأ تقريب المرفق العمومي من المواطنين وتبسيط الإجراءات ذات الصلة.

تنصيب المسؤولين والقضاة

وشهدت المراسم كذلك تنصيب رئيس محكمة تاجنانت الجديدة، شابي عبد الرحمان، الذي شغل سابقاً منصب عميد قضاء التحقيق بمحكمة شلغوم العيد، إلى جانب تنصيب عدد من القضاة بالمحكمة. وجرت العملية تحت إشراف السلطات المحلية وبحضور ممثلي الأسرة القضائية، في إطار الانتقال من مرحلة إنجاز الهيكل إلى مرحلة تشغيله وتقديم خدماته للمواطنين.

وثمنت أسرة المحامين إنجاز هذا المرفق، معتبرة أن الاستفادة منه لن تقتصر على المتقاضين فحسب، بل ستشمل أيضاً القضاة والمحامين وكل العاملين في قطاع العدالة. وأكد النقيب الجهوي لمنظمة المحامين ناحية الشرق، بوريو الطاهر، أن توفير الشروط الضرورية للعمل القضائي يخدم حسن أداء المهام، سواء تعلق الأمر بالقاضي أو بالمحامي، ويدعم فعالية المرفق القضائي في المنطقة.

استثمار لتعزيز هياكل العدالة

وخصصت السلطات العليا في البلاد لإنجاز محكمة تاجنانت مبلغ مالي يتجاوز 100 مليار سنتيم، في إطار تعزيز دولة القانون والمؤسسات وتقريبها من المواطنين. ويرتبط هذا الاستثمار، حسب المعطيات المعلنة، بتوفير مرفق يسمح بقضاء مصالح السكان وحماية حقوقهم وممتلكاتهم، فضلاً عن الإسهام في تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالعمل القضائي.

ويضع دخول المحكمة الجديدة حيز الخدمة حداً لمرحلة كانت فيها عدة بلديات مرتبطة بمحكمة شلغوم العيد من حيث الاختصاص، ويوفر إطاراً أقرب للتكفل بالملفات القضائية لسكان دائرة تاجنانت. أما بالنسبة إلى شلغوم العيد، فينتظر أن يساهم إعادة توزيع الاختصاص في تركيز نشاط المحكمة على الملفات التي تبقى ضمن مجالها، بما يدعم تنظيم العمل ويعزز قدرة المرفق على الاستجابة للمتقاضين.