عملية واسعة عبر بلديات الولاية
شهدت ولاية ميلة، يوم الأحد، عملية لتسليم مفاتيح السكنات ومقررات الاستفادة لفائدة 2532 مستفيداً موزعين على عدد من البلديات، في خطوة أنهت بالنسبة إلى عائلات عديدة فترة انتظار طويلة للحصول على سكن أو الاستفادة من إعانة ومقرر البناء الريفي. وجرت العملية بحضور والي الولاية فيصل عمروش، وممثل وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد مرجاني، إلى جانب السلطات المحلية والأمنية والعسكرية والأسرة الثورية.
واحتضن متحف المجاهد بن طبال سليمان بمدينة ميلة مراسم التسليم، التي تزامنت مع إحياء الذكرى 72 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وتوزعت الحصة على صيغ متعددة، بما يعكس تنوع البرامج السكنية الموجهة إلى العائلات المقيمة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، ويمنح كل فئة إطاراً مختلفاً للاستفادة وفق طبيعة البرنامج وشروطه.
تفاصيل الحصة السكنية
وأوضح مدير السكن بولاية ميلة، بلال ميزاني، أن العملية شملت 1030 وحدة من السكن العمومي الإيجاري موزعة على 12 بلدية عبر إقليم الولاية. ويستهدف هذا النمط العائلات التي تستوفي شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، بما يسمح بإعادة إسكان بعض الأسر وتحسين ظروف أخرى ظلت تنتظر الإفراج عن القوائم النهائية.
| الصيغة | عدد الوحدات أو المقررات | ملاحظات |
|---|---|---|
| السكن العمومي الإيجاري | 1030 | موزعة على 12 بلدية |
| الترقوي الحر | 52 | ضمن الحصة الموزعة |
| الترقوي المدعم | 50 | لفائدة المستفيدين من البرنامج |
| البناء الريفي | 1000 | مقررات استفادة |
| عدل 3 | 400 | منجزة ببلدية شلغوم العيد |
كما تضمنت العملية 52 سكناً ترقوياً حراً و50 سكناً ترقوياً مدعماً، فضلاً عن منح 1000 مقرر استفادة من البناء الريفي. وتسمح هذه المقررات للمستفيدين المعنيين بمواصلة مسار إنجاز مساكنهم في الوسط الريفي، في حين تندرج الوحدات الجاهزة ضمن مسار تسليم السكنات لأصحابها بعد استكمال الإجراءات المرتبطة بكل صيغة.
حصة من برنامج عدل 3
وتكتسي الحصة الموجهة إلى برنامج البيع بالإيجار «عدل 3» أهمية خاصة، إذ استفادت بلدية شلغوم العيد من 400 وحدة ضمن العملية. ويأتي ذلك في سياق توسيع البرنامج عبر عدد من ولايات الوطن، بعدما تم تسجيل وحدات جديدة ضمن البرامج المالية للسنوات 2025 و2026 و2027، حسب المعطيات المقدمة خلال المناسبة.
وأكد المدير العام للسكن بوزارة السكن، محمد مرجاني، أن السلطات العمومية تواصل إنجاز مساكن وصفها باللائقة والمريحة، في إطار مسار تنموي يستهدف تحسين ظروف المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن. وذكر أن عملية التوزيع الوطنية بمناسبة الذكرى التاريخية شملت 133780 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها حصة ولاية ميلة المقدرة بـ2532 وحدة ومقرر استفادة.
مواقع وبرامج قيد المتابعة
وتتصل العملية الجديدة ببرامج سكنية أخرى قيد الإنجاز أو المتابعة في ولاية ميلة. ومن بين المواقع التي وردت ضمن البرنامج، القطب الحضري مارشو بأعالي مدينة ميلة، الذي يضم حصة مقدرة بـ1825 وحدة ضمن برنامج عدل 3، إلى جانب موقع آخر بمنطقة التوسع الحضري ببلدية شلغوم العيد. كما تتواصل متابعة مشاريع السكن الترقوي المدعم في عدد من البلديات، من بينها القرارم قوقة.
وشملت عمليات التوزيع والمتابعة، وفق المعطيات المقدمة، بلديات ميلة وعين البيضاء احريش وتاجنانت والتلاغمة، إضافة إلى بلديات أخرى استفادت من حصص أو شهدت إجراءات مرتبطة بالقوائم والقرعات، مثل عين الملوك وزغاية وسيدي مروان. ويمنح هذا الانتشار الجغرافي للعملية بعداً محلياً واسعاً، بالنظر إلى اختلاف حاجات البلديات وتنوع الصيغ المعتمدة فيها.
- 1030 وحدة من السكن العمومي الإيجاري عبر 12 بلدية.
- 1000 مقرر للبناء الريفي لفائدة المستفيدين المعنيين.
- 400 وحدة عدل 3 ببلدية شلغوم العيد.
- حصص إضافية ضمن السكن الترقوي الحر والمدعم.
من السكن إلى تحسين التنقل
وبالتزامن مع تسليم المفاتيح ومقررات الاستفادة، وضعت السلطات المحلية ببلدية سيدي خليفة محولاً مرورياً حيز الخدمة عند المدخل الجنوبي للطريق الوطني رقم 5 أ، بمنطقة أولاد القايم. وقدم مدير الأشغال العمومية بالولاية شروحات حول المشروع، الذي يمثل آخر حصة من أشغال ازدواجية الطريق في شطره الثاني بين عاصمة الولاية والطريق السيار شرق-غرب، على مسافة تبلغ 10.4 كيلومترات.
ومن المنتظر أن يساهم فتح هذه المنشأة أمام حركة المركبات في تنظيم السير وتحسين السلامة المرورية، بما يدعم التنقل بين مدينة ميلة والمحاور الكبرى، ولا سيما أن البرامج السكنية الجديدة تحتاج إلى محيط تتوفر فيه شروط الوصول والحركة. وبذلك تزامنت العملية مع إجراء يرتبط مباشرة بالحياة اليومية للسكان، سواء بالنسبة إلى المستفيدين الجدد أو مستعملي الطريق.
وتبقى عملية تسليم السكنات ومقررات البناء الريفي محطة عملية بالنسبة إلى العائلات المستفيدة، إذ تنتقل هذه الأخيرة من مرحلة الترقب الإداري إلى مرحلة الاستقرار أو الشروع في إنجاز المسكن، بحسب الصيغة. كما تعكس الأرقام المعلنة استمرار تعدد البرامج السكنية في الولاية، بين السكن العمومي الإيجاري، والترقوي، والبناء الريفي، وبرنامج عدل 3.
