أُعطيت، يوم الاثنين من قرية سلام ببلدية باب العسة في ولاية تلمسان، إشارة انطلاق مشاريع الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها في عدد من ولايات الغرب الجزائري، في خطوة تستهدف استكمال المسار بين إنتاج المياه ونقلها إلى مناطق الاستهلاك. وأشرف على العملية وزير الري لوناس بوزقزة رفقة والي تلمسان كمال نويصر.
وتشمل العملية ثلاثة مشاريع مرتبطة بمحطات تحلية تقع في مواقع مختلفة من الساحل الغربي. ويتعلق الأمر بمحطة عين عجرود ببلدية مرسى بن مهيدي في تلمسان، ومحطة سيدي العجال ببلدية خضرة في مستغانم، ومحطة المرسى بولاية الشلف. ويأتي إطلاق أشغال الربط من تلمسان باعتبارها نقطة احتضان العملية، مع توجيه الاهتمام إلى ضمان انتقال المياه المنتجة من منشآت التحلية إلى الشبكات والمنشآت التي تؤمن التوزيع.
من الإنتاج إلى التوزيع
وأوضح وزير الري، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أن المشروع يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تدعيم الأمن المائي الوطني وضمان استدامة التموين بالمياه الصالحة للشرب وتنويع مصادره. ولا تقتصر العملية، وفق المعطيات المقدمة، على إنجاز محطات لإنتاج المياه المحلاة، بل تمتد إلى بناء حلقة النقل والتخزين والتوزيع التي تسمح بإيصال المياه إلى المستعملين.
تعزيز الأمن المائي الوطني
وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة في منظومة التزويد، لأن المحطة المنتجة لا تحقق كامل وظيفتها العمومية ما لم تتوافر لها قنوات نقل ومحطات ضخ وخزانات قادرة على استقبال المياه وتوجيهها إلى المناطق المعنية. لذلك يرتبط الربط البعدي مباشرة باستمرارية الخدمة، وبقدرة الشبكات على مرافقة الإنتاج الجديد وفق تنظيم هيدروليكي متكامل.
| المحطة | الموقع | الولاية |
|---|---|---|
| عين عجرود | مرسى بن مهيدي | تلمسان |
| سيدي العجال | خضرة | مستغانم |
| المرسى | المرسى | الشلف |
امتداد يتجاوز 250 كيلومترا
وتتجاوز المسافة الإجمالية للمشاريع 250 كيلومترا، بما يعكس اتساع نطاقها الجغرافي وارتباطها بعدة منشآت مائية تمتد من الشريط الساحلي نحو المناطق الداخلية. كما تستهدف هذه البنية، بحسب العرض الرسمي، تلبية احتياجات أكثر من 9 ملايين نسمة في أفق سنة 2050، من خلال إنشاء قنوات نقل ومحطات للضخ وخزانات، إلى جانب تجهيزات تقنية لمتابعة المنشآت وحمايتها.
وتتضمن المشاريع أنظمة للتسيير والمراقبة عن بعد، وهي أدوات تسمح بمتابعة أداء المنشآت الهيدروليكية والتحكم في تشغيلها. كما تشمل الحماية الكاثودية، وهي تقنية مخصصة للحد من تآكل المنشآت المعدنية، بما يساعد على المحافظة على التجهيزات المرتبطة بالقنوات والمنشآت المائية ورفع قدرتها على الاستمرار في الخدمة.
تنفيذ بمؤسسات وطنية
وتتولى الجزائرية للمياه (ADE) الإشراف على إنجاز المشاريع في إطار التسيير المفوض من طرف وزارة الري، بمساهمة مؤسسات وطنية متخصصة. وذكر الوزير، في هذا السياق، مجمع كوسيدار ومؤسسات مجمع جيرهيد، إلى جانب مؤسسات وطنية أخرى، دون الإعلان ضمن المعطيات المقدمة عن آجال التسليم أو عن تفاصيل تقنية إضافية تخص كل مقطع من مقاطع الربط.
وتعني هذه الصيغة أن مسار المشروع لا ينتهي عند حدود الأشغال المدنية أو مد القنوات، بل يشمل كذلك تنظيم التسيير والمراقبة وحماية التجهيزات. ويُنتظر أن تساهم هذه العناصر مجتمعة في تعزيز نجاعة استغلال الموارد المحلاة، وفي ضمان انتقالها عبر سلسلة متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين ثم التوزيع.
رهان استدامة الخدمة العمومية
وتندرج مشاريع الربط البعدي ضمن استراتيجية وطنية لتوسيع منظومة تحلية مياه البحر وتنويع مصادر التموين بالماء الشروب. ويمنح هذا التوجه أهمية متزايدة للمنشآت التي تربط الساحل بالمناطق الداخلية، إذ تتيح شبكات النقل توجيه المياه المنتجة نحو مناطق الاستهلاك بدل حصر الاستفادة في المحيط القريب من محطات التحلية.
وبالنسبة إلى ولاية تلمسان، يكتسب إطلاق العملية من باب العسة بعداً محلياً واضحاً، لوجود محطة عين عجرود بمرسى بن مهيدي ضمن المنشآت المعنية بالربط. أما على المستوى الجهوي، فتجمع العملية بين مشاريع في تلمسان ومستغانم والشلف، بما يضعها في إطار أوسع من مشروع محلي منفرد ويجعلها جزءاً من مسار لتطوير البنية التحتية المائية في غرب البلاد.
- الربط يشمل ثلاث محطات لتحلية مياه البحر قيد الإنجاز.
- الامتداد الجغرافي للمشاريع يتجاوز 250 كيلومترا.
- المنشآت موجهة لخدمة أكثر من 9 ملايين نسمة في أفق 2050.
- المخطط يتضمن القنوات ومحطات الضخ والخزانات والمراقبة عن بعد.
وأكد وزير الري أن جهود الدولة متواصلة لتطوير البنية التحتية المائية وتعزيز قدرات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، مع توسيع الاستفادة من الموارد المحلاة بما يخدم التنمية المستدامة. ويظل نجاح هذا المسار مرتبطاً باستكمال مختلف حلقات المنظومة، من الأشغال والربط إلى التشغيل والمراقبة والصيانة، حتى تتحول القدرات الإنتاجية لمحطات التحلية إلى خدمة منتظمة في مناطق الاستهلاك.
