مشاريع سكنية وخدماتية وفلاحية جديدة تدخل مسار الإنجاز في جانت

حركية تنموية متعددة القطاعات

عرفت ولاية جانت، في 4 نوفمبر 2026، إدخال منشآت عمومية حيز الخدمة وإعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة تمس السكن والمياه والخدمات الإدارية والاجتماعية والفلاحة. وأشرف والي جانت أمحمد مون على هذه العمليات التي توزعت على عدد من المواقع، في إطار برنامج يرمي إلى تدعيم التجهيزات الأساسية وتحسين ظروف المعيشة وتوفير هياكل مرافقة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي.

وتكتسي هذه العمليات أهمية خاصة بالنظر إلى تنوعها، إذ لم تقتصر على قطاع واحد، بل شملت منشآت جاهزة للاستغلال وأخرى دخلت مرحلة التجسيد. ويبرز ضمن البرنامج مشروع موجه إلى القضاء على السكن الهش، إلى جانب تدخلات مرتبطة بالماء والكهرباء والخدمات الصحية، بما يعكس تعدد الاحتياجات التي تستهدفها المشاريع المعلنة عبر ولاية جانت.

تعزيز تخزين المياه بحي إفري

وفي حي 50 مسكنا إفري، وضع والي جانت حيز الخدمة خزان مائي تبلغ سعته 1,000 متر مكعب. ومن شأن هذه المنشأة أن تدعم قدرات تخزين المياه وتساهم في تحسين عملية تموين السكان بالمياه الصالحة للشرب، وفق المعطيات المعلنة بشأن المشروع.

ويمثل توفير منشآت التخزين عنصرا أساسيا في ضمان انتظام التوزيع، خصوصا أن الخزان الجديد يضيف قدرة مائية مخصصة لدعم الشبكة على مستوى الحي. ولا تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل حول عدد المستفيدين أو برنامج التوزيع بعد دخول الخزان الخدمة، غير أن الهدف المعلن يتمثل في رفع إمكانات التخزين وتحسين التموين بالماء الشروب.

420 وحدة سكنية للقضاء على السكن الهش

وبمنطقة تاجنتورت، جرى وضع حجر الأساس لإنجاز 420 وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكن الهش. ويشكل هذا المشروع أحد أبرز محاور البرنامج، بالنظر إلى حجمه وارتباطه بمعالجة وضعية سكنية محددة، على أن تتضح لاحقا، مع تقدم الأشغال، مختلف المعطيات المتعلقة بآجال الإنجاز وكيفية الاستفادة.

ويأتي إطلاق المشروع ضمن سلسلة العمليات التي تستهدف تحسين الإطار العمراني والاجتماعي في الولاية. كما أن وضع حجر الأساس يعني انتقال العملية إلى مرحلة الإنجاز، فيما لم تورد المعطيات المنشورة تفاصيل بشأن طبيعة الصيغة السكنية أو الجهة المكلفة بالتنفيذ أو الجدول الزمني لتسليم الوحدات.

• 420 وحدة سكنية بمنطقة تاجنتورت للقضاء على السكن الهش.
• 1,000 متر مكعب سعة الخزان المائي الذي دخل الخدمة بحي إفري.
• مشاريع جديدة في الشؤون الدينية، والصحة الاجتماعية للشرطة، والكهرباء الفلاحية.

مرافق إدارية وخدمات اجتماعية

وفي الجانب الإداري والخدماتي، دخل مقر الوكالة التجارية للخطوط الجوية الجزائرية حيز الخدمة بعد إخضاعه لأشغال تهيئة. وتوفر هذه الخطوة مقرا مهيأ للنشاط التجاري للناقل الجوي على مستوى الولاية، من دون أن تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية حول طبيعة الخدمات المقدمة أو ساعات العمل أو حجم التهيئة المنجزة.

كما أعطيت إشارة انطلاق مشروع إنجاز مقر المديرية الولائية للشؤون الدينية والأوقاف. ويضاف هذا المرفق إلى المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، بما يسمح، بعد استكماله، بتوفير مقر مخصص لتسيير مهام المديرية، غير أن مدة الإنجاز والتكلفة المالية للمشروع لم يتم الإعلان عنهما ضمن المعلومات المتوفرة.

دعم النشاط الفلاحي في تيغرغرت

وعلى مستوى منطقة تيغرغرت، انطلقت أشغال ربط بعض المستثمرات الفلاحية بالكهرباء. ويستهدف هذا التدخل تحسين ظروف الاستثمار الفلاحي عبر توفير الربط الكهربائي للمستثمرات المعنية، وهو ما يندرج ضمن المشاريع ذات الصلة مباشرة بالنشاط الاقتصادي المحلي.

ولا تحدد المعطيات عدد المستثمرات المستفيدة ولا طبيعة النشاطات الفلاحية المعنية، كما لا تكشف عن طول الشبكة أو آجال استكمال الأشغال. غير أن إدراج العملية ضمن البرنامج التنموي يبرز أهمية الكهرباء باعتبارها خدمة أساسية للمستثمرات، وشرطا مساعدا على تحسين ظروف الاستغلال في المناطق الفلاحية.

مركز طبي اجتماعي للشرطة بحي إفري

وفي حي إفري أيضا، تم وضع حجر الأساس لإنجاز مركز طبي اجتماعي للشرطة. ويهدف المشروع إلى تدعيم الهياكل الخدماتية والاجتماعية في الولاية، من خلال إنشاء مرفق موجه إلى الجانب الطبي والاجتماعي لفائدة منتسبي الشرطة، وفقا لما ورد في المعطيات المعلنة.

وتتوزع المشاريع المعلن عنها بين منشآت دخلت الخدمة وأخرى انطلقت أشغالها أو وضعت أسسها الأولى. ويتيح هذا التوزيع قراءة واضحة لمسار التنفيذ: تحسين منشآت قائمة، وإطلاق هياكل جديدة، وتوجيه استثمارات نحو السكن والخدمات الأساسية والنشاط الفلاحي. أما التفاصيل التقنية والمالية ومواعيد التسليم، فتظل مرتبطة بالمعلومات التي ستعلنها الجهات المعنية خلال مراحل متابعة الإنجاز.

وتعكس هذه العمليات، في مجموعها، توجها نحو معالجة ملفات ترتبط مباشرة بالسكن والتموين بالمياه وتحسين الخدمات ودعم الاستثمار المحلي. ويبقى الأثر العملي لهذه المشاريع مرتبطا باستمرارية الأشغال واحترام مراحل الإنجاز، إلى جانب دخول المنشآت المبرمجة حيز الاستغلال في الآجال التي تحددها الإدارات والهيئات المكلفة بالمتابعة.