محددات مصرية لأمن البحر الأحمر
جددت مصر تمسكها بموقف واضح تجاه أمن البحر الأحمر وإدارته، يقوم على رفض عسكرة المنطقة وقصر مسؤولية الأمن والحوكمة على الدول المطلة عليه، وفق ما أكده الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال لقاء تليفزيوني على هامش أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، مساء الخميس 29 أكتوبر 2026.
وأوضح الوزير أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مجموعة من المبادئ التي جرى التأكيد عليها خلال القمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على أهمية عدم تحويل البحر الأحمر إلى ساحة للتصعيد أو التنافس العسكري. ويحمل هذا الطرح أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول المطلة على البحر، التي ترتبط مصالحها بأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.
وقال عبد العاطي إن مسؤولية الأمن والحوكمة في البحر الأحمر حصرية بالدول المشاطئة، في إشارة إلى ضرورة أن تتولى هذه الدول إدارة القضايا المرتبطة بالمنطقة من خلال أطر تحترم سيادتها ومصالحها. ويضع هذا الموقف إدارة البحر الأحمر في إطار إقليمي تقوده الدول المعنية مباشرة، بدلًا من إخضاعه لترتيبات عسكرية تفرضها أطراف من خارج نطاقه.
«مبدأ عدم عسكرة الوضع في البحر الأحمر، وأن مسؤولية الأمن والحوكمة حصرية على الدول المشاطئة»
النفاذ البحري بضوابط قانونية
وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية أن مصر لا ترفض حق الدول الحبيسة في الوصول إلى البحر، لكنه ربط ممارسة هذا الحق بضوابط محددة. ووفق التصريحات، يجب أن يستند النفاذ البحري إلى القانون الدولي، وأن يتم من خلال التشاور مع الأطراف المعنية، بما يضمن عدم تحول الترتيبات الخاصة بالنقل أو التجارة إلى مصدر توتر أو تهديد أمني.
وشدد عبد العاطي على أن الغرض من هذا الوصول ينبغي أن يكون تجاريًا، وليس عسكريًا. ويعكس هذا التفريق محاولة للفصل بين احتياجات الدول الحبيسة المرتبطة بالتجارة والنقل، وبين أي استخدامات قد تفضي إلى وجود عسكري أو تزيد من احتمالات التوتر في محيط البحر الأحمر.
| المبدأ | المضمون |
|---|---|
| عدم عسكرة البحر الأحمر | الحفاظ على المنطقة بعيدًا عن الترتيبات العسكرية والتصعيد |
| مسؤولية الدول المشاطئة | تولي الدول المطلة مهمة الأمن والحوكمة |
| نفاذ الدول الحبيسة | وصول بحري وفق القانون الدولي ولأغراض تجارية |
التشاور أساس تنظيم الوصول
ويبرز في الموقف المصري عنصر التشاور بوصفه شرطًا موازيًا للالتزام بالقانون الدولي. فإتاحة النفاذ البحري، بحسب ما ورد في تصريحات الوزير، لا تتم بصورة منفردة أو خارج ترتيبات متفق عليها، وإنما عبر حوار مع الجهات المعنية. ويعني ذلك أن أي ترتيبات مستقبلية في هذا الشأن يجب أن تراعي سيادة الدول المطلة ومصالحها الأمنية والاقتصادية.
كما يوضح هذا الطرح أن القاهرة تميز بين التعاون البحري المشروع وبين الترتيبات التي قد تحمل طابعًا عسكريًا. فالممرات والأنشطة التجارية تحتاج إلى قواعد واضحة وتنسيق بين الأطراف، بينما يؤدي إدخال الأهداف العسكرية إلى تعقيد البيئة الأمنية ورفع مستوى المخاطر في منطقة ذات أهمية استراتيجية.
السودان ضمن أولويات السياسة المصرية
وتناول وزير الخارجية خلال اللقاء تطورات الحرب في السودان، مؤكدًا أن القضية تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلى مصر باعتبارها من دول الجوار الرئيسية للسودان. وأشار إلى وجود أفكار متعددة يجري بحثها بهدف الوصول إلى وقف للحرب، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية المقبلة سودانية الملكية.
ويشمل الموقف الذي عرضه عبد العاطي الدعوة إلى وقف كامل للتدخلات الخارجية، التي وصفها بأنها المسؤول الأول عن حالة عدم الاستقرار القائمة في السودان. وبهذا الربط، تضع القاهرة وقف القتال وبدء مسار سياسي داخلي في مقدمة الأولويات، مع رفض أي ترتيبات تنتقص من دور السودانيين في تحديد مستقبل بلادهم.
رسالة إقليمية من القمة الروسية الأفريقية
وجاءت التصريحات في سياق أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي ناقشت، بحسب الوزير، محددات الموقف المصري من قضيتي البحر الأحمر والقرن الأفريقي، إلى جانب ملفات أخرى ذات صلة بالأمن والاستقرار. وتمنح مشاركة هذه القضايا في محفل أفريقي واسع الموقف المصري بعدًا إقليميًا، خصوصًا أن أمن البحر الأحمر يرتبط باستقرار الدول المطلة ومصالح الدول التي تعتمد على طرقه التجارية.
ومن خلال المبادئ التي أعلنها وزير الخارجية، تبدو الرسالة المصرية مركزة على ثلاث نقاط أساسية: منع التوجه نحو عسكرة البحر الأحمر، إبقاء مسؤولية الحوكمة في يد دوله المشاطئة، وضمان وصول الدول الحبيسة إلى البحر عبر مسارات قانونية وتشاور مباشر، على أن يظل الاستخدام تجاريًا. وفي الملف السوداني، تتمثل الأولوية في وقف الحرب وبدء عملية سياسية يقودها السودانيون، بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
