دعوة إلى إحصاء السكان
جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، معتبرة أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في توضيح الوضع القانوني والإنساني للأشخاص الموجودين في المخيمات، وتمكينهم من الحقوق التي تكفلها المرجعيات الدولية. وأكدت المنظمة، في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني عقب اجتماع عقد في الرباط يوم السبت 31 أكتوبر 2026، أن من بين الحقوق التي ينبغي ضمانها الحصول على بطاقة لاجئ وحرية التنقل.
ويأتي هذا الموقف في سياق يتسم باستمرار النقاش السياسي والحقوقي حول ملف الصحراء، وما يترتب عنه من تداعيات على السكان الموجودين في المخيمات. وبينما قدمت المنظمة دعوتها ضمن مقاربة حقوقية، فإن موضوع الإحصاء يظل مرتبطاً بتعقيدات سياسية وإنسانية متراكمة، الأمر الذي يجعل التعامل معه بحاجة إلى آليات واضحة وضمانات تحمي المدنيين وتضع مصالحهم في صدارة أي نقاش.
انعكاسات التطورات في مجلس الأمن
وربطت المنظمة التطورات الأخيرة في مجلس الأمن بالحاجة إلى إعادة طرح مسألة أداء منظومة الأمم المتحدة، مشيرة إلى تعذر استصدار قرار أممي جديد بشأن الملف يوم 30 أكتوبر 2026. واعتبر مجلسها الوطني أن هذه التطورات تثير أسئلة حول طريقة اشتغال المنظمة الدولية ومدى تأثرها بالحسابات الإقليمية، وفق ما ورد في البلاغ.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى جعل الأمم المتحدة أكثر فعالية في حماية حقوق الإنسان وتعزيز السلم والأمن، بعيداً عن ما وصفته بتغليب مصالح بعض الأطراف على قضايا الشعوب. كما رأت أن المرحلة الحالية تستدعي نقاشاً دولياً حول إصلاح منظومة الأمم المتحدة، بما يسمح بتعزيز قدرتها على معالجة الملفات التي تجمع بين الأبعاد السياسية والإنسانية والقانونية.
الحقوق الأساسية محل الدعوة
تركز الدعوة المعلنة على مجموعة من الحقوق التي قالت المنظمة إنها مكفولة بموجب القانون الدولي. ويبرز من بينها:
- إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف؛
- تمكين السكان من بطاقة لاجئ؛
- ضمان حرية التنقل؛
- احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتكتسي هذه المطالب أهمية خاصة من منظور السياسة الإنسانية، لأن أي نقاش حول المخيمات لا يقتصر على ترتيبات إدارية أو حسابات سياسية، بل يتصل أيضاً بحياة أشخاص يحتاجون إلى حماية قانونية وإلى وصول منتظم إلى الحقوق والخدمات الأساسية. ومن هذا المنطلق، فإن وضوح المعطيات المتعلقة بالسكان، واحترام كرامتهم، وضمان عدم استخدامهم في التجاذبات السياسية، تعد عناصر ضرورية لأي معالجة مسؤولة.
تحذير من المخاطر الإنسانية والأمنية
وحذرت المنظمة من أن استمرار الوضع القائم قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والحقوقية داخل مخيمات تندوف، كما قد ينعكس على السلم والأمن الإقليميين. ولم تقدم في البلاغ أرقاماً حول عدد السكان أو مؤشرات تفصيلية عن طبيعة هذه الأوضاع، غير أنها ربطت بين غياب الحل واستمرار المخاطر التي تمس الحقوق الأساسية والاستقرار في المنطقة.
وبالنسبة إلى سكان ولاية تندوف، فإن استمرار حضور هذا الملف في النقاش الدولي يضع المنطقة في قلب قضية تتجاوز حدودها الإدارية، في وقت تظل فيه الاعتبارات الإنسانية مرتبطة بالحاجة إلى الاستقرار والتعاون واحترام القانون. ويقتضي ذلك، وفق مقاربة متوازنة، تجنب التعميم أو إطلاق أحكام غير موثقة، والتركيز على حماية المدنيين وضمان وصولهم إلى حقوقهم دون تمييز.
مبادرة الحكم الذاتي في موقف المنظمة
وجددت المنظمة، في السياق نفسه، تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها، وفق تقديرها، إطاراً يستجيب للمعايير الحقوقية وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحقق مبدأ تقرير المصير. ويعكس هذا الجزء من البلاغ الموقف السياسي للمنظمة من مسار تسوية الملف، فيما تبقى قضايا الحقوق والحماية الإنسانية بحاجة إلى معالجة مستقلة عن الخلافات السياسية، بما يضمن عدم تأجيل احتياجات السكان إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية.
كما اعتبرت المنظمة أن تطورات الملف تستدعي مواصلة النقاش حول دور الأمم المتحدة وفاعلية آلياتها. ويضع هذا الطرح المسؤولية على عاتق الهيئات الدولية والأطراف المعنية من أجل الحفاظ على الطابع الإنساني للقضية، وتفادي تحويل السكان إلى مجرد أرقام في الخطاب السياسي، مع توفير ضمانات عملية للحقوق التي أثارتها المنظمة.
مطالب داخلية مرتبطة بالحقوق والحريات
وتضمن البلاغ أيضاً مطالب موجهة إلى الحكومة المغربية الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، من أجل اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في السياسات والبرامج العمومية. وشملت المطالب ضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، فضلاً عن توفير حماية قانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان ومراجعة القواعد المنظمة للحريات العامة.
كما دعت المنظمة إلى تعزيز آليات الوساطة والتدخل الوقائي، خصوصاً خلال الاحتجاجات الاجتماعية السلمية، وطالبت بالإفراج عن ما تبقى من معتقلي احتجاجات اجتماعية ومدونين وأشخاص تتابعهم السلطات بسبب التعبير عن آرائهم، وفق ما جاء في البلاغ. وأعربت كذلك عن قلقها من عودة بعض المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى الواجهة العامة، مطالبة بالحفاظ على مكتسبات العدالة الانتقالية.
ويعيد هذا الموقف وضع البعد الإنساني في مركز النقاش حول مخيمات تندوف وملف الصحراء. فالإحصاء، متى تم وفق ضمانات قانونية وإنسانية واضحة، لا ينبغي أن يكون غاية سياسية في حد ذاته، بل وسيلة لتحديد الاحتياجات وحماية الحقوق وتحسين التخطيط للمساعدات. أما المعالجة المستدامة، فتظل مرتبطة بتهيئة شروط الثقة، واحترام القانون الدولي، وتغليب أمن السكان وكرامتهم على الحسابات الضيقة.