أعلنت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أن السلطات السورية أرسلت طلبات رسمية إلى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقة كل من بشار الأسد وماهر الأسد وشخصيات أخرى من النظام المخلوع، في خطوة جاءت ضمن جهود موسعة للعدالة الانتقالية التي تصدرت المشهد السياسي بعد سقوط النظام في 8 ديسمبر 2024.
خارطة ملفات العدالة الانتقالية
وفق بيانات مقدمة أمام مجلس حقوق الإنسان، تمر ملفات الانتهاكات نحو القضاء بنحو 2,500 ملف مسجَّل حاليًا، منها 1,147 ملفاً قيد التحقيق و1,333 ملفاً لدى النيابة العامة. وتُشير تصريحات رسمية إلى أن محاكمات رموز النظام المخلوع تُجرى في المحاكم المحلية، ويُصدر عنها أحياناً أحكام غيابية تنتهي إلى أحكام جزائية بحق متهمين لم يُقبض عليهم بعد.
| البند | عدد الملفات |
|---|---|
| إجمالي الملفات أمام القضاء | 2,500 |
| قيد التحقيق | 1,147 |
| لدى النيابة العامة | 1,333 |
أحكام غيابية وإمكانات إعادة المحاكمة
أكدت محكمة الجنايات أن الأحكام الغيابية التي تُصدر ضد متهمين هاربين ليست نهائية بالمعنى المطلق، مشيرة إلى أنها تُسقط إذا وقع القبض على المحكوم عليهم أو إذا سلّموا أنفسهم، وتُعاد إجراءات المحاكمة بحضورهم لإصدار أحكام وجاهية.
«الأحكام الغيابية لا تُعدّ نهائية، إذ تسقط عند القبض على المحكومين أو تسليم أنفسهم، وتُعاد إجراءات المحاكمة بحضورهم»
هذه الصيغة القانونية تعكس محاولة الموازنة بين إنجاز إجراءات محاكمات سريعة وضمان حق المتهمين في المحاكمة العادلة حضورياً، لكنّها تفرض تحديات عملية على السلطات المعنية في ما يخص التنسيق الدولي وسبل التنفيذ.
معوقات تشريعية ومؤسساتية
يُشير المراقبون القانونيون إلى أن ملف العدالة الانتقالية في سورية يواجه فراغًا تشريعيًا ومحدودية في منظومة إنفاذ القانون، بما يقتضي إطاراً قانونيًا خاصًا وواضحًا لتعريف أركان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتحديد آليات المساءلة والمصالحة.
- غياب قانون متكامل للعدالة الانتقالية يضعف قنوات المحاسبة ويعقّد توحيد المعايير القضائية.
- نقص الشفافية في سياسات التسويات قد يؤدي إلى إحباط الضحايا ويعزز مخاطر الإفلات من العقاب.
- الحاجة إلى دعم دولي لتقوية الخبرات الفنية والقدرات المؤسسية على مستوى التحقيق والمحاكمة وجمع الأدلة.
دور المجتمع الدولي ومحددات التنفيذ
تحويل ملفات إلى الإنتربول خطوة إجرائية تهدف إلى تسهيل تعقّب وملاحقة المطلوبين عبر آليات التعاون الدولي، غير أن نجاح مثل هذه الخطوات مرهون بالتعاون بين الدول والالتزام بالإجراءات القانونية الدولية. كما تواجه السلطات السورية مهمة توثيق الأدلة وإعداد ملفات تُقنع المحاكم الوطنية أو الدولية، خصوصاً في السياق الذي شهد توثيقاً واسعاً من منظمات حقوقية ومنشورات شهادات ضحايا على مدى سنوات.
من زاوية محلية، يمثل ملف العدالة الانتقالية موضع انتظار لدى آلاف الضحايا والنازحين والمهجرين الذين يسعون إلى تحقيق العدالة ومعرفة مصير المفقودين واسترداد الحقوق. وتُعدّ المسارات القضائية جزءاً من عملية أعقد تشمل الذاكرة والعدالة والتعويض والمصالحة الاجتماعية.
خلاصة وتداعيات محتملة
خطوة إحالة أسماء بارزة إلى الإنتربول تعطي مؤشراً واضحاً على نية سلطات ما بعد النظام متابعة ملفات كبار المسؤولين، لكنها تثير تساؤلات حول قدرة النظام القضائي المحلي على إدارة هذه العملية ضمن معايير العدالة الدولية وضمن إطار تشريعي مؤطر. تبقى المعادلة معتمدة على عوامل عدة تشمل تعاون دولي، تطوير تشريعات وطنية متخصصة، وبناء مؤسسات قضائية مستقلة وفعالة.
في الوقت الذي تتقدم فيه إجراءات العدالة الانتقالية عملاً على استعادة الحقوق وإحقاق المسؤولية، يبقى توسيع نطاق الشفافية والمساءلة والتوافق المجتمعي من الشروط الضرورية لنجاح أي مسار طويل الأمد يعالج إرث العنف والاستبداد.