شهدت مخيمات تندوف تصعيدًا في الصراع السياسي داخل هيكلية جبهة "البوليساريو"، بعد انتشار تسجيل صوتي نسب إلى المسمى البشير مصطفى السيد، شقيق مؤسس الجبهة، اشتد فيه التحدي الموجه إلى الزعيم الحالي إبراهيم غالي مع إعلان رغبته في الترشح لزعامة التنظيم، وذلك في وقت يترقب المعنيون قرارًا لمجلس الأمن الدولي حول ملف الصحراء.
خلفية التصعيد وموقعه في توقيت دولي حساس
يأتي هذا الانقسام الداخلي في ظل تداول مسودة قرار أميركية، وفق ما سربت وسائل إعلام، تُظهر توجُّهًا نحو إحالة عملية التسوية إلى أفق يركز على خيار الحكم الذاتي كحل وحيد، مع استبعاد خيار استفتاء تقرير المصير. ويؤكد مصدر مطلع على شؤون المخيمات وقيادي سابق في الجبهة أن صدور قرار بمضمون المشروعات المسربة سيُحدث تحولًا جذريًا في معادلات العمل السياسي للجبهة داخل المخيمات وخارجها.
«قرار مجلس الأمن المنتظر، في حال مُرر وفق المسودة الأمريكية وبصيغتها المعروضة، سيفرض تحديًا كبيرًا على جبهة البوليساريو؛ خاصة أنه سيغلق الباب نهائيًا أمام خيار تقرير المصير ويجعل التفاوض محصورًا في حل الحكم الذاتي».
ويضيف المصدر أن مثل هذا القرار قد يتطلب من قيادة التنظيم «مراجعات شاملة» لخياراتها، وإلا فإنها ستواجه حالة من التراجع في التأثير أو الدخول في صراعات مفتوحة قد تكلف التنظيم الكثير سياسياً وتنظيمياً.
انعكاسات محلية وإنسانية في تندوف
على مستوى المخيمات، يترقب السكان انعكاسات هذا الصراع القيادي على الخدمات وحياة الاستقرار الاجتماعي. ويخشى مراقبون أن ينعكس احتدام الصراع على إدارة المساعدات وتوزيع الموارد، لا سيما إذا ما تجمّدت قنوات التمويل أو تغيّرت آليات التنسيق مع الجهات المانحة بسبب الانقسامات التنظيمية.
- تقويض شرعية القيادة الحالية: قد يفقد بعض قادة الجبهة نفوذهم إذا استقر قرار مجلس الأمن على صيغة تُنهي خيار الاستفتاء.
- مخاطر على استمرارية برامج المساعدة: صراعات داخلية قد تؤثر في عمليات التوزيع والتنظيم المحلي.
- افتراق في الرؤية السياسية: احتمال ظهور تيارات جديدة داخل المخيمات تتبنى مواقف مختلفة تجاه خيار الحكم الذاتي أو المواجهة.
مصادر محلية وصفت الموقف بأنه «مأزق كبير» أمام التنظيم، خصوصًا أن المسودة الأمريكية تتطرّق إلى ملفات حساسة مثل إجراء إحصاء دقيق لسكان المخيمات، ما قد يعيد رسم خرائط النفوذ الداخلي ويقزّم نطاق الخيارات المتاحة لقيادات الجبهة التقليدية.
سيناريوهات مستقبلية
يمكن اختصار السيناريوهات المحتملة في ثلاثة محاور تتوقف على صيغة القرار الدولي وطبيعة رد فعل قيادة الجبهة ومكونات المجتمع داخل المخيمات:
| السيناريو | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| قرار يصادق على المسودة الأمريكية | ضرورة إعادة هيكلة استراتيجية الجبهة وتراجع خيار الاستقلال كخيار دولي مع احتمال انقسامات داخلية |
| تعديل جزئي للمسودة | مناورة سياسية مستمرة مع بقاء هامش تفاوضي مفتوح ومزيد من الضغوط على القيادة |
| رفض المسودة أو تعديل جوهري | استمرار الوضع الراهن مع احتمال تجدد الجهود الدبلوماسية أو تصعيد الخطاب السياسي |
في كل السيناريوهات، يرى المراقبون أن كلفة الخيار العسكري أو المواجهة المفتوحة ستكون باهظة، ما يجعل الخيارات السياسية والدبلوماسية الأرجح في المدى القصير، إلا أن تحولات الشرعية الداخلية ستبقى عاملاً حاسمًا في تحديد مصير التنظيم داخل مخيمات تندوف.
دور الجهات المحلية والإنسانية
من الناحية الإنسانية، تدعو منظمات محلية ودولية عادةً إلى الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية في المخيمات وتفادي أن تتحول الخلافات السياسية إلى أزمة معيشية للسكان. وتذهب التحليلات المحلية إلى أن أي زعزعة قيادية قد تؤثر فورًا في عمليات التنسيق مع الجهات المانحة، ما يستدعي آليات ضبط شفّافة لتفادي أي تأثير سلبي على توزيع المساعدات.
يبقى موقف الجزائر الرسمي والجهود الدبلوماسية الدولية والعربية، إلى جانب قرار مجلس الأمن المنتظر، عناصر تحديدية في مسار الملف. ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة في تندوف إلى أن أي قرار دولي سيُقابل بتفاعلات داخلية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي للمخيمات على المدى المتوسط.
التطورات المتسارعة تضع السكان والفاعلين المحليين أمام تحديات عملية وسياسية تتطلب يقظة وتنسيقًا للحفاظ على الخدمات وحقوق السكان إلى حين وضوح المشهد الدولي والمحلي.
هندة تومي — مراسلة من تندوف
