وجّه مدير السكن لولاية جيجل تعليمات فورية للمرقي العقاري المكلف بمشروع 100 سكن ترقوي مدعم بمنطقة بورشايد ببلدية العوانة، وذلك لتسريع وتيرة الأشغال وتدارك التأخر المسجل في آجال التسليم، وفق ما أعلنت عنه المديرية في بيان رسمي يوم 20 أكتوبر 2026.
إجراءات إدارية وميدانية لرفع وتيرة الإنجاز
جاءت توجيهات المسؤول خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر مديرية السكن، حضره ممثل المرقي العقاري الخاص "البيت للترقية العقارية" ورئيس القسم الفرعي للسكن لدائرة العوانة. وخصص اللقاء لدراسة وضعية المشاريع السكنية التي تشهد تذبذباً في سير الأشغال وتأخيراً عن آجال التسليم المتعاقد عليها.
وأشارت المديرية إلى سلسلة من الإجراءات الواجب تنفيذها فوراً من قبل المقاول والجهات المعنية، تضمنت:
- تعزيز الورشات بالموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة.
- الإسراع في رفع التحفظات التقنية المسجلة من قبل مصالح الرقابة والوقاية.
- استكمال إجراءات الاستلام المؤقت والنهائي وضمان الربط بالشبكات.
- إصدار شهادة المطابقة واستيفاء شروط الحماية المدنية وسونلغاز.
وأكدت المديرية على ضرورة تمكين المستفيدين من استلام مفاتيح سكناتهم في أقرب الآجال، مع احترام الالتزامات التعاقدية وضمان مطابقة الشقق والمناطق المشتركة للمعايير المعمول بها.
دعوة للمستفيدين وتسوية مالية لاستكمال الأشغال
ذكرت المديرية أن الأشغال انتهت بالنسبة لـ 50 سكنًا من الحصة الإجمالية، داعية المستفيدين المعنيين إلى التقرب من مكتب المرقي العقاري لتسوية المستحقات ودفع الأقساط المتبقية، وفق نسبة تقدم الأشغال والبنود المنصوص عليها في عقود البيع على التصاميم.
وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة من شأنها توفير السيولة اللازمة لاستكمال الأشغال المتبقية والرتوش النهائية، لتفادي أي تأخر إضافي في تسليم المفاتيح. كما أكدت استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع مختلف المصالح لضمان احترام المعايير الفنية والتعاقدية.
| البند | العدد |
|---|---|
| إجمالي السكنات المبرمجة | 100 |
| الأشغال المنتهية | 50 |
| الأشغال المتبقية | 50 |
أهمية مالية وتقنية لسرعة الإنجاز
تسوية المستحقات المالية تعتبر حسب المديرية آلية أساسية لتأمين تدفق السيولة اللازم لإنهاء العمل في بقية الوحدات، إضافة إلى معالجة الملاحظات التقنية المسجلة من طرف هيئة الرقابة التقنية للبناء والحماية المدنية ومصالح سونلغاز. وتشدد المديرية على أن الربط بالشبكات وإصدار شهادة المطابقة هما شرطان أساسيان لاكتمال عملية التسليم.
من الناحية المحلية، فإن التأخر في تسليم هذه الحصة من السكن الاجتماعي ينعكس مباشرة على عدد من العائلات المنتظرة، حيث تلعب مشاريع الترقوي المدعم دوراً محورياً في تخفيف الضغط السكني وتحسين ظروف الأسر ذات الدخل المحدود في بلديات الولاية.
وتعهدت المديرية بمواصلة المتابعة الميدانية ومزيد من الاجتماعات التنسيقية مع المرقي العقاري وجميع الأطراف ذات الصلة لحسم الملفات العالقة. كما دعت إلى احترام الالتزامات التعاقدية وضمان تسليم سكنات مطابقة للمواصفات حفاظاً على حقوق المستفيدين.
يبقى المعيار العملي لنجاح هذه المبادرة مرتبطاً بسرعة معالجة التحفظات التقنية وتوافر الموارد المالية واللوجستية في الورشات، إلى جانب تعاون المستفيدين في تسوية دفعاتهم المالية وفق الشروط المتفق عليها.
من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تكثيف زيارات التفتيش ومتابعة جاهزية الوحدات المنتهية لإجراءات الاستلام المؤقت، تمهيداً لاستكمال بقية إجراءات التسليم النهائي بعد استيفاء الشروط الفنية والإدارية.
