الدرك بأم البواقي ينشر صور ثلاثة مشتبه فيهم ويدعو الضحايا لتقييد الشكاوى

أصدرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي بياناً رسمياً نُشِر اليوم، أعلنت فيه عن نشر صور وأسماء ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم بـجنحة النصب والاحتيال، داعية كل من تعرض للغش أو لديه معلومات تفيد سير التحقيق إلى التقرب من مصالح الدرك لتقديم شكوى أو شهادة.

تفاصيل المشتبه فيهم ودعوة السلطات

ذكر البيان أن الأشخاص المعنيين هم: مرزقاني عيسى، زراري بوبكر، وبن شيخة سامي، جميعهم قاطنون في بلدية عين البيضاء بولاية أم البواقي. وأوضح البيان أن النشر تم عملاً بأحكام المادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي.

ودعت مصالح الدرك الوطني كل شخص يعتقد أنه قد وقع ضحية لهؤلاء الأشخاص، أو سبق له التعامل معهم، أو يملك معلومات بصفته شاهداً، إلى التقدم لدى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بأم البواقي أو إلى أي فرقة تابعة للدرك الوطني عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة من شأنها إفادة مجريات التحقيق.

أهمية القرار وتأثيره المحلي

تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات المعتمدة لدى قوات الأمن المحلي لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تؤثر مباشرة على ثقة المواطنين في المعاملات اليومية والعلاقات الاقتصادية داخل المجتمع. نشر الصور والأسماء يهدف إلى تحفيز الضحايا على الخروج عن الصمت وتقديم الأدلة والشهادات، ما قد يسرِّع ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.

في السياق المحلي، تُعتبر بلدية عين البيضاء إحدى مدن الولاية التي قد تتأثر بسرعة بمثل هذه الحالات، سواء على مستوى السلوكيات السوقية أو العلاقات الاجتماعية. لذلك فإن دعوة الدرك تهدف أيضاً إلى حماية التجار والسكان من تكرار عمليات النصب والاحتيال عبر تحسيس المجتمع بوجود أشخاص مشتبه فيهم والعمل على جمع معطيات التحقيق.

إجراءات يستطيع المواطن اتخاذها

للمواطنين الراغبين في التعاون مع التحقيق أو المتضررين من السلوك المنسوب إلى المشتبه فيهم، توصي الجهات الأمنية باتباع الخطوات التالية:

• التوجه إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بأم البواقي لتقييد شكوى رسمية.
• التعرف إلى أقرب فرقة تابعة للدرك الوطني في حال تواجد الضحية خارج أم البواقي.
• تجهيز الوثائق أو الأدلة (فواتير، مراسلات، شهود) التي قد تدعم الشكوى.
• الامتثال للإجراءات القانونية وعدم محاولة التعامل المباشر مع المشتبه فيهم تجنباً لأي احتكاك أو مخاطر.

الإطار القانوني للنشر

أشار بيان الدرك إلى أن نشر الصور والأسماء تم وفقاً لأحكام المادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبعد إذن وكيل الجمهورية المختص. هذا الإطار القانوني يسمح لرجال الأمن بطلب تعاون الجمهور ضمن حدود تحفظ حقوق الأفراد والمشتبه فيهم أثناء سير التحقيقات.

نداء لتعاون مجتمعي مسؤؤول

تجدر الإشارة إلى أن تعاون المواطنين يعد عنصراً محورياً لنجاح التحقيقات المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال، خصوصاً حين تتداخل هذه الجرائم مع شبكات توزيع أو وسطاء محليين. ومن شأن تضافر الجهود بين الجمهور وقوات الأمن أن يحدَّ من تأثير هذه الظواهر ويعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي في الولاية.

تواصل مصالح الدرك الوطني عملها في إطار التحقيقات، فيما تبقى دعوتها مفتوحة لكل من يملك معلومة من شأنها المساعدة. ويُنصح المتضررون بالالتزام بالإجراءات الرسمية لتقديم شكاوى مستندة إلى أدلة، مع الاستعانة بشهادة الشهود إن وُجدت.