نشاط حزبي قبيل الاستحقاق المحلي
نشط الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، يوم 29 أكتوبر 2026، لقاء مع مناضلي الحزب بولاية عين الدفلى، في إطار التحضير للانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في 28 نوفمبر المقبل. وخصص اللقاء لعرض مواقف الحزب بشأن عدد من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الصلة بعمل المجالس الشعبية المنتخبة وانشغالات المواطنين.
ويأتي هذا النشاط قبل أسابيع قليلة من موعد الاقتراع، في سياق التحركات الحزبية الرامية إلى ضبط الاستعدادات للاستحقاق المحلي. ولم تتضمن المعطيات المتوفرة تفاصيل بشأن القوائم الانتخابية أو البلديات المعنية بالمشاركة في اللقاء، كما لم يعلن خلالها عن أسماء مرشحين أو برنامج انتخابي خاص بولاية عين الدفلى.
القانون الجديد للانتخابات وتجديد النخب
وتناول بودن، في كلمته بالمناسبة، ما اعتبره جوانب إيجابية في القانون الجديد للانتخابات، موضحا أن أحكامه يمكن أن تساهم في تجديد التركيبة السياسية وإتاحة المجال أمام فئة شبانية للمشاركة في تسيير الشأن المحلي. وربط الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي هذا المسار بضرورة خدمة المواطن من خلال المجالس الشعبية المنتخبة.
«تعزيز الطبقة السياسية بشباب نزهاء وبجيل جديد لخدمة المواطن من خلال المجالس الشعبية المنتخبة»
ويضع هذا الطرح المجالس المنتخبة في صلب النقاش السياسي السابق للانتخابات، باعتبارها الإطار المؤسساتي الذي يتولى معالجة القضايا المحلية ضمن الصلاحيات المخولة للبلديات والولايات. غير أن المعطيات المتاحة لا تتضمن تقييما لأداء المجالس الحالية في الولاية، ولا تحدد الملفات التي سيقترحها الحزب ضمن حملته الانتخابية.
القدرة الشرائية في مشروع قانون المالية
كما تطرق المسؤول الحزبي إلى مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيرا إلى ما وصفه بإجراءات تستهدف مساندة القدرة الشرائية للمواطنين. وجاء هذا الموقف ضمن عرض عام للخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها المشروع، من دون تقديم تفاصيل رقمية حول التدابير المعنية أو تحديد أثرها المتوقع على الأسر.
وتحضر مسألة القدرة الشرائية عادة في النقاشات السياسية والاقتصادية بالنظر إلى ارتباطها المباشر بمصاريف الأسر وأسعار السلع والخدمات. وفي هذه الحالة، اكتفى اللقاء، حسب المعطيات المتوفرة، بالإشارة إلى الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية، من دون الإعلان عن آليات إضافية أو قرارات محلية مرتبطة بهذا الملف على مستوى ولاية عين الدفلى.
الاستثمار الفلاحي والصناعي
وشمل النقاش كذلك ملف الاستثمار في المجالين الفلاحي والصناعي، حيث أبرز منذر بودن التدابير التي اتخذتها الدولة لتشجيع المستثمرين. وركز في هذا السياق على استحداث الشباك الوحيد، الذي قدمه بوصفه أداة استراتيجية لدفع الاقتصاد الوطني وتسهيل مسار الاستثمار.
ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة في النقاش المحلي بالنظر إلى ارتباطه بخلق النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص العمل، غير أن المعطيات الصادرة عن اللقاء لا تتضمن أرقاما حول حجم الاستثمارات أو عدد المشاريع أو مناصب الشغل المرتبطة بها في ولاية عين الدفلى. كما لم يرد تحديد لمشاريع فلاحية أو صناعية بعينها، ولا آجال إنجازها.
| المحور | المعطى الوارد |
|---|---|
| الاستحقاق الانتخابي | انتخابات محلية في 28 نوفمبر 2026 |
| مشروع قانون المالية | إجراءات لدعم القدرة الشرائية |
| الاستثمار | الفلاحي والصناعي واستحداث الشباك الوحيد |
| المحطة المقبلة | لقاء مماثل مرتقب في ولاية المدية |
التحضير السياسي يتواصل
ويشير تنظيم اللقاء بعين الدفلى إلى استمرار النشاط الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي استعدادا للموعد الانتخابي. وتركز الخطاب المعلن على ثلاثة محاور رئيسية يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:
- الدفع نحو مشاركة جيل شاب في المجالس الشعبية المنتخبة.
- عرض التدابير المرتبطة بدعم القدرة الشرائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
- التأكيد على أهمية الاستثمار الفلاحي والصناعي ودور الشباك الوحيد في مرافقة المستثمرين.
وبعد محطة عين الدفلى، ينتظر أن ينشط الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي لقاء مماثلا في ولاية المدية، وفق المعطيات المتوفرة. ولم تحدد المعلومات المنشورة تاريخ هذا اللقاء أو محاوره التفصيلية.
وتبقى الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر المحطة السياسية المقبلة التي ستختبر قدرة التشكيلات الحزبية على تقديم قوائم وبرامج تستجيب لانشغالات المواطنين على المستوى المحلي. وفي انتظار انطلاق المسار الانتخابي بمراحله اللاحقة، يواصل الحزب عرض مواقفه أمام مناضليه، مع تركيز معلن على تجديد النخب ودعم الاستثمار وتحسين الظروف الاجتماعية.
