مقر قضائي حديث بخنشلة يستهدف تحسين ظروف المرفق القضائي
أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، يوم الاثنين على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء خنشلة، في إطار زيارة عمل وتفقد شملت معاينة سير النشاط القضائي بالمحاكم التابعة، والاجتماع بالقضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحسين فضاءات العمل القضائي وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين.
مواصفات المشروع والتجهيزات التقنية
ذكر بيان الوزارة أن مشروع إنجاز وتجهيز مقر مجلس قضاء خنشلة نُفّذ ضمن برنامج تنمية الهضاب العليا، وبغلاف مالي إجمالي قدره 3.63 مليار دينار. تكفلت مؤسسة كوسيدار بأعمال الإنجاز خلال مدة قدرها 51 شهراً.
| البند | المواصفات |
|---|---|
| المساحة المبنية | 16,150 م2 |
| مساحة الأرض | 20,000 م2 |
| عدد المستويات | 7 مستويات (طابق سفلي، أرضي و5 طوابق) |
| المرافق الداخلية | 4 قاعات جلسات، 109 مكاتب، قاعات للمحامين والأحداث والمحاضرون والأرشيف والقاعة الشرفية |
كما شملت التجهيزات التقنية: نظام المراقبة بالفيديو، المصاعد، التكييف المركزي، الشبكة المعلوماتية، الأرشيف المتحرك، نظام تسيير الانتظار، مركز التحويل، مولد كهربائي والتدفئة المركزية.
خدمات رقمية وتوجيهات للتعزيز البشري
خلال كلمته في جناح المحامين بالمقر الجديد، أبرز الوزير أن قطاع العدالة بالجزائر شهد «خطوات كبيرة» من خلال إدراج الأنظمة الإلكترونية وتعميم الخدمات الرقمية، مشدداً على أن هذا التوجه يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمتقاضين وهيئة الدفاع.
«العدالة بالجزائر حققت نقلة نوعية من خلال إدراج الأنظمة الإلكترونية وتعميم الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات».
كما أكد الوزير أن الصرح سيُعزَّز بالموارد البشرية لتغطية العجز المسجل، مشيراً إلى أن فتح مسابقة توظيف سيتم قريباً لتقوية طاقة العمل بالمرفق القضائي المحلي. هذا التوجيه يندرج في إطار متابعة الوزارة لحاجيات المؤسسات القضائية عبر خرجات تفقدية لولايات البلاد.
أهمية المشروع لولاية خنشلة
يمثل افتتاح مقر مجلس قضاء خنشلة خطوة بنيوية في تحسين ظروف العمل القضائي على مستوى الولاية، فعلى مستوى المحيط المحلي سيساهم الصرح في:
- تجميع الخدمات القضائية ضمن فضاء عصري ومجهز تقنياً يسمح بتسريع الإجراء القضائي.
- تسهيل ولوج المتقاضين وهيئة الدفاع إلى قاعات الجلسات والمكاتب المختصة في محيط واحد.
- تحسين أطر حفظ الأرشيف والملفات عبر تقنيات الأرشفة المتحركة والشبكة المعلوماتية.
كما أن المشروع يعكس التزام الدولة بتطوير بنيات العدالة في الهضاب العليا، وهو ما قد ينعكس إيجابياً على سرعة معالجة القضايا وتجويد الخدمات العمومية للعدالة في الولاية.
خطوات لاحقة ومتابعة العمل القضائي
تضمنت زيارة الوزير كذلك الاطلاع عن قرب على سير النشاط القضائي بالمحاكم التابعة لمجلس قضاء خنشلة، والوقوف على ظروف العمل ومدى التكفل بالملفات والقضايا المطروحة، بالإضافة إلى تبادل الآراء مع القضاة والموظفين حول الانشغالات المهنية.
واعتبرت وزارة العدل هذه الزيارات جزءاً من جولات العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير إلى مختلف الولايات لمباشرة متابعة احتياجات المؤسسات القضائية وظروف مستخدميها، مع التركيز على إدماج الحلول الرقمية كأداة لتحسين خدمات العدالة.
يظل تنفيذ التزامات التوظيف ومواصلة تجهيز المرافق مراحل حاسمة لضمان أن يؤدي الصرح الجديد دوره المنتظر في خدمة منظومة العدالة بولاية خنشلة وتقديم خدمة قضائية أفضل للمواطنين.
