آلية موحدة لخدمة الاستثمار
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دخول نظام الشباك الوحيد حيز الخدمة، باعتباره آلية إدارية موجهة إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالنشاط الاستثماري. وجاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع رئيس الجمهورية بعدد من المتعاملين الاقتصاديين، يتقدمهم رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الشباك الجديد لا يقتصر دوره على استقبال الملفات أو توجيه المستثمرين بين مختلف المصالح، بل يتوفر على صلاحيات واسعة تجعله، بحسب توصيفه، أشبه بـ«حكومة مصغرة». ويعكس هذا الطرح توجهاً نحو جمع الخدمات والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار ضمن مسار أكثر انسجاماً، بما يسمح للمتعامل الاقتصادي بالتعامل مع جهة موحدة بدلاً من تعدد المتدخلين.
«الشباك الوحيد حكومة مصغرة تملك كل الصلاحيات التي تساهم في تطوير الاستثمار».
ويكتسي وضع هذه الآلية حيز التنفيذ أهمية خاصة بالنسبة إلى المتعاملين الاقتصاديين، باعتبار أن مسار الاستثمار يرتبط بتنسيق عدد من الإجراءات والقرارات. وبحسب ما ورد في المصدر، فإن الهدف المعلن يتمثل في تمكين الشباك الوحيد من أداء دور عملي في دفع الاستثمار، من خلال امتلاك الصلاحيات اللازمة لاتخاذ التدابير التي تخدم هذا المسار.
انتقال في طبيعة الاقتصاد الوطني
وفي سياق عرضه للتحولات التي شهدها الاقتصاد الوطني، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر انتقلت من مرحلة الاقتصاد المسيّر إلى اقتصاد حر. ويضع هذا التصريح الإصلاحات الاقتصادية ضمن مسار أوسع يقوم على إعادة تحديد أدوار الدولة والمتعاملين، وتعزيز مساهمة القطاع الاقتصادي في بناء الثروة وتطوير النشاط الإنتاجي.
وأكد الرئيس أن التحول الاقتصادي لا يعني إبعاد المتعاملين عن السياسات العمومية، بل يقوم على إشراكهم في مسار البناء الاقتصادي. وفي هذا الإطار، وجّه رسالة مباشرة إلى الفاعلين الاقتصاديين، شدد فيها على أنهم شركاء في تطوير البلاد، داعياً إلى الاضطلاع بدورهم في المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.
«أنتم شركاء بأتم المعنى، وبلدنا لا يبنى من طرف أناس آخرين».
وتحمل هذه الرسالة دلالة على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية في المرحلة الحالية، خصوصاً مع ربطها بتعزيز الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي. كما تعكس رغبة في جعل المتعاملين جزءاً من الحلول المرتبطة بالتنمية، بدلاً من حصر دورهم في تنفيذ القرارات أو الاستفادة من الإجراءات.
صلاحيات أوسع وتسريع للمعالجة
ويبرز من المعطيات المتاحة أن منح الشباك الوحيد صلاحيات واسعة يرمي إلى تجاوز التعقيدات التي قد تنتج عن تعدد الإدارات والهيئات المتدخلة في الملفات الاستثمارية. فكلما توحدت جهة الاستقبال والتنسيق، أصبح من الممكن، من حيث المبدأ، تنظيم العلاقة بين المستثمر والإدارة ضمن مسار واضح، مع تحديد الجهة المكلفة بمتابعة الملف.
غير أن فعالية هذه الآلية ستقاس بمدى قدرتها على تحويل الصلاحيات المعلنة إلى خدمات ملموسة للمتعاملين، وبمدى وضوح الإجراءات المعتمدة في معالجة الملفات. كما أن نجاحها يرتبط بقدرة مختلف المصالح على العمل ضمن تنسيق موحد، حتى لا يتحول الشباك إلى واجهة إضافية دون أثر فعلي على آجال دراسة المشاريع ومرافقتها.
- توحيد مسار استقبال ومعالجة الملفات المرتبطة بالاستثمار.
- منح صلاحيات واسعة للشباك الوحيد للتنسيق واتخاذ التدابير اللازمة.
- تعزيز الشراكة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين في بناء الاقتصاد الوطني.
المتعاملون الاقتصاديون في صلب المرحلة المقبلة
ويأتي اللقاء مع المتعاملين الاقتصاديين في وقت شدد فيه رئيس الجمهورية على التحولات العميقة التي عرفها الاقتصاد الوطني. ويشير ذلك إلى أن الحوار مع المؤسسات والمتعاملين أصبح مرتبطاً بتقييم المسار الاقتصادي وتحديد الحاجات العملية التي تسمح بتطوير النشاط والاستثمار.
وتبرز، في هذا السياق، مسؤولية مشتركة بين الإدارة والمتعاملين. فالإدارة مطالبة بتوفير إطار واضح وآليات فعالة، بينما يتعين على المتعاملين المساهمة في خلق النشاط وتحسين الأداء الاقتصادي، وفق الرؤية التي عبّر عنها رئيس الجمهورية. وتبقى التفاصيل التطبيقية المتعلقة بسير الشباك الوحيد ومجالات تدخله عنصراً أساسياً في تقييم أثره على أرض الواقع.
ويؤكد مضمون التصريحات الرئاسية أن الاستثمار يحتل موقعاً محورياً في التصور المطروح للاقتصاد الوطني، وأن تحسين الخدمة الإدارية يمثل جزءاً من هذا المسار. كما أن اعتبار الشباك الوحيد «حكومة مصغرة» يحمّله مسؤولية تتجاوز الاستقبال والتوجيه، لتشمل التنسيق الفعلي وتسهيل اتخاذ القرار ضمن الصلاحيات الممنوحة له.
وبانتظار بروز النتائج العملية لهذه الآلية، يظل دخول الشباك الوحيد حيز الخدمة خطوة معلنة في اتجاه إعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي. أما مدى مساهمته في تطوير الاستثمار، فسيظل مرتبطاً بطريقة تطبيقه، وبقدرته على توفير معالجة موحدة وفعالة للملفات، وبالتزام مختلف الأطراف بالشراكة التي دعا إليها رئيس الجمهورية.
