أعلنت مصالح الأمن في ولاية مستغانم عن توقيف مشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية في قضية تتعلق بـحيازة وترويج المؤثرات العقلية داخل شبكة إجرامية منظمة، مع ضبط كميات من الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية يشتبه أنها من عائدات البيع.
تفاصيل العملية ومجريات التوقيف
وفق تقرير نقله موقع أفريكا نيوز، باشرت المتنقلة للشرطة القضائية بأمن الولاية تحقيقات ميدانية بعدما وصلت إلى مصالح الأمن معلومات تفيد بنشاط أحد عناصر شبكة متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وبناءً على تلك المعطيات، كثّفت الفرق الاستعلامية تحرّياتها ثم نفذت مداهمة ميدانية أمام مسكن المشتبه فيه العائلي، حيث أُلقي القبض عليه متلبساً أثناء محاولة ترويج كميات معدّة للبيع.
خلال التدخل، عثرت السلطات على مقتنيات مخبأة داخل محفظة مُعدّة للغرض، كما ضبطت مبالغ مالية يُشتبه في كونها من عائدات الأنشطة الإجرامية، إلى جانب أسلحة بيضاء محرّمة من أنواع وأحجام مختلفة.
مبلغ وحجم المضبوطات
| البند | الكمية |
|---|---|
| كبسولات بريغابالين 300 ملغ | 52 |
| كبسولات جاباتركس | 6 |
| أسلحة بيضاء (متفاوتة الأنواع والأحجام) | مختلفة |
| مبالغ مالية | موجودة ومحبوسة لدى المصالح |
إجراءات قضائية وتحريات مستمرة
أضاف المصدر أن الملف أحيل على النيابة المختصة إقليمياً بعد استكمال الإجراءات القانونية المتبعة، بتهم تتضمن حيازة المؤثرات العقلية بقصد البيع وحيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي. وأشارت المعلومات إلى أن الأبحاث ما تزال جارية لتحديد شركاء آخرين وتوقيف المطلوبين المشاركين في الشبكة.
- التحريات الاستعلامية الميدانية كانت المحرك الأساسي في تحديد موقع المتهم.
- الكميات المضبوطة تشير إلى محاولة ترويج محلية مهيكلة.
- الملف حالياً لدى الجهات القضائية المختصة لإتمام الإجراءات.
تجدر الإشارة إلى أن ضبط أدوية مثل بريغابالين 300 ملغ وجاباتركس يندرج في إطار الجهود الأمنية لمكافحة شبكات تهريب وترويج المؤثرات العقلية، التي تشكل خطراً على الأمن الصحي والاجتماعي للمجتمع المحلي. وتؤكد مصالح الأمن أنها ستواصل تكثيف المراقبة والاستعلام لمنع انتشار هذه الظاهرة.
خلفية محلية وتأثير على المجتمع
تعاني عدة مناطق من الولاية من محاولات انتشار تهريب المؤثرات العقلية، التي تُستخدم أحياناً خارج الإطار الطبي وتتسبب في مشكلات اجتماعية وصحية. وتُبرز هذه العملية أهمية التنسيق بين فرق الشرطة القضائية والنيابات المحلية للاستجابة السريعة للمعلومات والتصدي لشبكات الترويج التي تستغل الأحياء السكنية لتوزيع منتجاتها.
كما يشدد الملف على عنصر الوقاية والتوعية المجتمعية، إذ تبقى حماية الشباب والأسر من التعاطي غير المشروع مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والهيئات الصحية والفاعلين المحليين.
المشتبه فيه الذي تم توقيفه هو معروض أمام الجهات القضائية المختصة لإجراءات المتابعة، بينما تواصل الفرقة المختصة أعمالها التحقيقية للوصول إلى باقي المتورطين وتفكيك الشبكة بأكملها.
سيتم تزويد الرأي العام بأي تطورات جديدة فور ورودها من المصالح المعنية.
