أبرمت مؤسسة ميناء مستغانم، اليوم الأربعاء، أربع اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وطنية بهدف تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتخصيص الميناء لعمليات التصدير والاستيراد الخاصة بالمؤسسات والشركات العمومية. وجاء الإعلان في بيان صادر عن ولاية مستغانم، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التكامل بين الميناء والقطاع العام لدعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية.
الشركاء وطبيعة التعاون
وحسب البيان، فإن الاتفاقيات أبرمت مع كل من:
- SARPI، فرع مجمع سوناطراك
- مؤسسة كوسيدار
- مجمع مدار
- المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى (GTP)
وتهدف هذه الشراكات إلى تمكين المؤسسات العمومية من الاستفادة من التسهيلات والخدمات المينائية، وتسهيل عمليات نقل، تخزين وتصدير البضائع المتعلقة بأنشطتها.
أهداف ومردود محلي
أوضح البيان أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى عدد من النتائج العملية على المستوى المحلي والوطني، من بينها:
- مرافقة المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تستلزم قدرات مينائية مهيكلة.
- تحسين عمليات نقل البضائع وتخزينها داخل ميناء مستغانم.
- دعم النشاط الاقتصادي المحلي وزيادة القدرة على تصدير منتجات المؤسسات العمومية.
وتعد هذه الأهداف مهمة لولاية مستغانم التي تسعى إلى تعزيز دور مينائها التجاري كمنصة لوجستية إقليمية تخدم الحركة الاقتصادية للولاية والمناطق المجاورة.
تفاصيل مشروع التوسعة والبُنى القاعدية
عقب مراسم التوقيع، توجه الوفد الرسمي إلى ميناء مستغانم التجاري حيث قدّم المدير العام للمؤسسة شروحات حول مشروع توسعة الميناء وتطوير منشآته القاعدية. ونوّه المسؤول إلى التركيز على محطات التخزين الجديدة والمشاريع الرامية إلى تعزيز القدرات التشغيلية وتحسين ظروف استقبال السفن ومناولة البضائع.
| البند | المحتوى |
|---|---|
| المنظمات الموقعة | SARPI (سوناطراك)، كوسيدار، مجمع مدار، GTP |
| محاور التعاون | تسهيلات مينائية، تخزين، مناولة، دعم الصادرات |
| مشروعات مرافقة | توسعة الميناء، محطات تخزين جديدة، تحسين استقبال السفن |
أهمية الاتفاقيات في السياق الإداري والاقتصادي
تأتي هذه الخطوة في سياق توجيهات عليا تهدف إلى توظيف الموانئ الوطنية لدعم نشاط المؤسسات العمومية عبر تخصيص مرافق وممرات لوجستية تضمن سرعة وحماية البضائع المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية. ومن شأن تفعيل هذا التخصيص أن يخفف من الازدحام على موانئ أخرى ويحسّن من تكاليف النقل والوقت اللازم لتصدير واستيراد المواد الحساسة لصالح مشاريع وطنية.
كما أن إشراك مجمعات ومؤسسات عاملة في قطاع المحروقات والأشغال النفطية في شراكات مع ميناء مستغانم يعكس رغبة في تنسيق أفضل للخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل البحري للمواد البترولية والمعدات الثقيلة التي تتطلب بنية تحتية متخصصة.
تداعيات محلية وإجرائية
المراقبون المحليون يرون أن نجاح هذه الاتفاقيات يعتمد على جملة من العوامل الإجرائية والتنفيذية، من ضمنها الجدولة الزمنية لمشروعات التوسعة، تمويل الأعمال القاعدية، وضمان توفر التجهيزات اللازمة لمناولة وتخزين البضائع وفق المعايير الأمنية والصناعية. كما أن التنسيق بين الجهات الموقعة وإدارة الميناء سيكون حاسماً لتفادي أي عراقيل أمام سير العمليات.
سيكون لبلدية ومصالح الولاية دور في تسهيل الإجراءات المحلية المصاحبة لهذه المشاريع، لا سيما ما يتعلق بالبنى التحتية البرية المؤدية إلى الميناء وربطها بالمناطق الصناعية القريبة.
يبقى التنفيذ العملي للاتفاقيات ومشروعات التوسع هو المعيار الذي سيحدد مدى أثر هذه الشراكات على النشاط الاقتصادي المحلي وحجم الخدمات الموجهة للمؤسسات العمومية. وستتابع المديرية المحلية ومختلف الجهات المعنية خطوات التطبيق لضمان تحويل البنود التعاقدية إلى واقع ميداني يخدم مستغانم والقطاعات المستفيدة.
ريان بلهادي — مراسل من مستغانم