طلب برلماني لتحريك ملف الأحوزة العمرانية في الزقازيق وتيسير تراخيص البناء

ملف يمس احتياجات الأسر

دخلت أزمة الأحوزة العمرانية والمخططات المنظمة للبناء في مركز ومدينة الزقازيق ومدينة القنايات دائرة التحرك البرلماني، بعد تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن التأخر في إصدار القرارات والمخططات الخاصة بالمدينتين والقرى التابعة. ووجه الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في خطوة تستهدف بحث أسباب التعطل وانعكاساته على المواطنين.

وتتصل القضية مباشرة بأسر تسعى إلى بناء مساكنها أو استكمال إجراءات قانونية لعقارات قائمة؛ فغياب الحدود العمرانية المعتمدة أو تأخر المخططات التفصيلية يعرقل، بحسب ما ورد في طلب الإحاطة، استخراج تراخيص البناء. ويشير التحرك إلى أن المشكلة لا تقتصر على نطاق المدينة، بل تمتد إلى قرى وتوابع مركز الزقازيق، حيث يرتبط تحديد نطاق العمران بإمكان إدراج المباني والكتل السكنية القائمة ضمن إطار قانوني واضح.

مطالب بسرعة اعتماد المخططات

وأكد النائب أن ملف الأحوزة والمخططات يمثل قضية جماهيرية ملحة تمس آلاف الأسر في مراكز وقرى محافظة الشرقية. وأشاد في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها أجهزة التخطيط العمراني والأجهزة التنفيذية في وزارتي الإسكان والتنمية المحلية ومحافظة الشرقية، رغم ما أشار إليه من ضغوط ونقص في الإمكانيات والكوادر البشرية. وطالب باستكمال إصدار قرارات الأحوزة العمرانية لباقي قرى وتوابع مركز الزقازيق، إلى جانب الإسراع في إنجاز المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للزقازيق والقنايات والقرى التي صدرت لها أحوزة جديدة.

ويتركز أحد المطالب العملية في السماح بإصدار تراخيص البناء داخل المناطق المستقرة والمنظمة التي تتوافر فيها خطوط تنظيم واشتراطات معتمدة، من دون انتظار اكتمال المخططات الجديدة في كل حالة. ويرى مقدم الطلب أن هذا الإجراء من شأنه تخفيف التأخير عن المواطنين، مع الإبقاء على الضوابط اللازمة لتنظيم العمران. وفي المقابل، يطرح الملف حاجة الجهات المختصة إلى تحديد واضح للمناطق التي تنطبق عليها هذه الشروط، حتى لا تتحول المعالجة المؤقتة إلى مصدر جديد للاختلاف أو عدم وضوح الإجراءات.

سعة عمرانية وحماية للأراضي الزراعية

كما طالب الصالحي بأن تراعي الأحوزة الجديدة الزيادة السكانية واحتياجات السكان إلى السكن، وأن تتضمن أراضي مخصصة للأنشطة الخدمية والاستثمارية. ويرتبط هذا الطرح، وفق ما ورد في طلب الإحاطة، بهدفين متلازمين: توفير مساحات عمرانية تناسب الاحتياجات الفعلية، والحد من التوسع غير المنظم الذي قد يضغط على الرقعة الزراعية. فكلما ضاقت الحدود العمرانية الحالية، زادت الحاجة إلى معالجة التخطيط بما يستوعب الامتداد السكاني داخل نطاقات محددة ومعتمدة.

التظلمات وإدماج المباني القائمة

ومن بين المقترحات التي تضمنها التحرك البرلماني فتح باب التظلمات أمام المواطنين لإعادة فحص الحدود العمرانية المعتمدة، ومراجعة ما قد يظهر من أخطاء أو ملاحظات فنية وميدانية. وطالب مقدم الطلب كذلك بالنظر في إدماج الكتل والمباني السكنية المتناثرة والمستقرة التي أصبحت واقعًا قائمًا داخل الأحوزة العمرانية، على غرار ما جرى تطبيقه في عدد من المحافظات، بحسب ما ورد في نص الطلب.

• الإسراع في إصدار الأحوزة العمرانية لباقي قرى وتوابع مركز الزقازيق.
• استكمال المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للزقازيق والقنايات والقرى المشمولة بأحوزة جديدة.
• إتاحة التظلمات ومراجعة الحدود وضم الكتل السكنية المستقرة وفق الضوابط.

ويستهدف طلب الإحاطة، في مجمله، إنهاء حالة الجمود التي تؤثر في مصالح الأهالي واستقرارهم الاجتماعي، مع تحقيق توازن بين تنظيم البناء وحقوق السكان. ولم يتضمن المصدر المتاح تفاصيل عن موعد مناقشة الطلب أو الإجراءات التنفيذية التالية، بينما تظل استجابة الجهات الحكومية المعنية عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الملف، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين ينتظرون إطارًا عمرانيًا معتمدًا يتيح لهم استكمال إجراءات البناء بصورة قانونية ومنظمة.