أحال محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني 83 من العاملين بالمؤسسات التعليمية إلى التحقيق، عقب نتائج جولات رقابية ميدانية أظهرت حالات تقصير وإخلال بانضباط العمل في عدد من المدارس والإدارات التعليمية بمراكز الزقازيق وديرب نجم والقنايات. القرار جاء بناءً على تقارير لجنة المتابعة الميدانية بالديوان العام التي كشفت مخالفات تتعلق بسجلات الحضور والانصراف وتغيب موظفين عن مقار عملهم.
نتائج الجولات الميدانية ومواقع المخالفات
أوضحت إدارة المتابعة الميدانية أن فريقًا تفتيشيًا بصيغة مفاجئة تابَع انتظام العاملين في عدد من المنشآت التعليمية، وأسفرت أعماله عن رصد مخالفات متعددة، من بينها فتح سجلات الحضور قبل بدء مواعيد العمل الرسمية في بعض المواقع. الأماكن التي سجلت ملاحظات بحسب التقرير هي:
- مدرسة الشهيد رمضان إسماعيل الابتدائية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية.
- مدرسة الشهيد هاني حامد الابتدائية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.
- مقر الإدارة التعليمية بالقنايات.
كما أظهرت محاضر المتابعة غياب عدد من العاملين عن مقار عملهم، مع إثبات ترك العمل قرين أسمائهم في سجلات الحضور والانصراف.
معدلات الغياب المسجلة
| المكان | عدد العاملين غير المتواجدين |
|---|---|
| مدرسة الشهيد هاني حامد الابتدائية | 34 |
| مقر الإدارة التعليمية بالقنايات | 49 |
| الإجمالي | 83 |
توجيهات المحافظ وخطوات المتابعة
وجّه المحافظ بتكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية وتنفيذ جولات مرور مفاجئة على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات لتعزيز الانضباط، مشددًا على أن الالتزام بمواعيد العمل ومعايير الحضور يمثلان مقياسًا أساسيًا لتقييم الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالعملية التعليمية.
وأشار الديوان العام إلى أن قرار الإحالة يأتي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد إثبات المخالفات في تقارير اللجنة، مع التأكيد على استمرار الرقابة لضمان انتظام سير العمل داخل المدارس والإدارات.
أبعاد محلية وتأثير على الأهالي
يرى أولياء أمور في الزقازيق أن انتظام العاملين في المدارس والإدارات التعليمية يرتبط بشكل مباشر بجودة الخدمات المقدمة لأبنائهم، من ترتيبات دخول وخروج التلاميذ إلى متابعة شؤون المدارس الإدارية. ويقول عدد منهم إن تصاعد حالات الغياب أو السلوك المتراخي قد يؤدي إلى تراجع التنسيق التنظيمي داخل المدارس ما ينعكس سلبيًا على العملية التعليمية اليومية.
من جهتها، تعتبر إدارة المتابعة أن الإجراءات الصارمة والمرونة في التنسيق بين اللجان المسؤولة والإدارات التعليمية ضرورية لمعالجة أي خلل إداري بأسرع وقت، مع إعطاء الموظفين فرصة للرد قانونيًا ضمن إجراءات التحقيق.
ماذا ينتظر الموظفين المحالين؟
المحالة أسماؤهم إلى التحقيق سيخضعون لإجراءات تأديبية وفقًا لما يقره القانون بعد دراسة مذكرات لجان المتابعة وتسجيلات الحضور والانصراف. كما ستحدد نتائج التحقيق ما إذا كانت المخالفات ناتجة عن تقصير فردي أم إخلال في منظومة العمل يتطلب إجراءات أوسع على مستوى الإدارات.
خطوات عملية للتقليل من التكرار
- تكثيف الجولات المفاجئة بزيارات دورية من إدارة المتابعة.
- مراجعة نظم سجلات الحضور والانصراف والتأكد من مطابقة الوقائع مع التوقيعات.
- تعزيز ثقافة الانضباط بين العاملين عبر برامج توعية داخلية وإجراءات حاسمة ضد المتخلفين.
يبقى توجيه المحافظ ومتابعته متصلين بمدى فاعلية الجهود الإدارية في إغلاق ثغرات الانضباط وضمان أن تؤدي المنشآت التعليمية دورها دون تشويش، بينما ينتظر المجتمع المحلي نتائج التحقيق لمعرفة التداعيات الإدارية والقانونية على المخالفين.
