ضبط جمركي في صالة الوصول
أحبط رجال الجمارك في مطار الإسكندرية الدولي محاولة تهريب كمية كبيرة من خصل الشعر الطبيعي، بعدما عثروا على نحو 12 كيلوجرامًا مخبأة داخل أمتعة راكب قادم من إمارة الشارقة على متن رحلة تابعة لشركة العربية للطيران.
وجاء الضبط أثناء استكمال إجراءات وصول الركاب، الثلاثاء، في واقعة انتهت بتحرير محضر جمركي واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة. وقدرت الجهات الجمركية قيمة التعويضات المستحقة عن المضبوطات بنحو 240 ألف جنيه، وفق ما أعلنته جمارك الموانئ الجوية.
الاشتباه بدأ من أجهزة الفحص
وبحسب تفاصيل الواقعة، رصد رئيسا الوردية، محمد عبدالسلام ومحمد جودة، مؤشرات اشتباه في الراكب الذي جرى تعريفه بالأحرف الأولى من اسمه «م.ع.م» أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية. ولم يتوقف الإجراء عند الفحص المعتاد، إذ جرى تمرير حقائبه عبر جهاز الفحص بالأشعة للتأكد من طبيعة المحتويات.
وأظهرت صور الفحص وجود أجسام غير معتادة وتباين في الكثافات داخل الأمتعة، الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الحقائب بصورة تفصيلية. شارك في هذه المرحلة جرجس ثابت، مأمور الفحص بالأشعة، ومحمد حنيش، رئيس قسم الفحص بالأشعة، وإسلام قباري، مدير إدارة الفحص.
إخفاء المضبوطات بين الملابس
وأجرت اللجنة التفتيش بحضور بهاء عزب، مأمور الأمن الجمركي، حيث تبين وجود كمية من خصل الشعر يشتبه في كونها شعرًا طبيعيًا، وقد أخفيت بين طيات الملابس داخل الحقائب. وبلغ الوزن الإجمالي للمضبوطات 12 كيلوجرامًا، بحسب بيان الواقعة.
ولم يسفر التفتيش الذاتي للراكب عن العثور على أشياء أخرى بحوزته، بينما تركزت المضبوطات محل الضبط داخل الأمتعة التي كشفت أجهزة الأشعة عن وجود مكونات غير معتادة بها. وتوضح الواقعة أهمية التكامل بين الفحص الإلكتروني والتفتيش الجمركي المباشر في صالات الوصول.
| بيان | التفاصيل |
|---|---|
| مكان الضبط | مطار الإسكندرية الدولي |
| جهة القدوم | الشارقة |
| نوع المضبوطات | خصل شعر يشتبه في كونها طبيعية |
| الوزن | 12 كيلوجرامًا |
| التعويضات المقدرة | 240 ألف جنيه |
| رقم المحضر | 8 لسنة 2026 |
تطبيق القوانين المنظمة
وأشارت سلطات الجمارك إلى أن الواقعة تمثل مخالفة لأحكام عدد من القوانين واللوائح المنظمة لحركة البضائع والمواد الواردة إلى البلاد، من بينها قانون الحجر الصحي رقم 44 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ولا تقتصر إجراءات المنافذ الجوية على التحقق من بيانات المسافرين وأمتعتهم، بل تمتد إلى فحص طبيعة الأشياء المحمولة ومدى خضوعها لقواعد الاستيراد أو القيود الرقابية. وتكتسب هذه الضوابط أهمية خاصة عندما تكون المضبوطات من مواد قد تدخل في نشاط تجاري أو تحتاج إلى مستندات وإجراءات محددة قبل إدخالها إلى البلاد.
إجراءات قانونية بعد التحفظ
وبعد انتهاء أعمال الفحص وإثبات المضبوطات، قرر جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم 8 لسنة 2026. وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لاستكمال المسار القانوني للواقعة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
وتتضمن أبرز البيانات المثبتة في المحضر مكان الضبط، وبيانات الراكب، وطبيعة المضبوطات، ونتيجة الفحص، إلى جانب تقدير التعويضات الجمركية. ويُترك تحديد المسؤوليات والآثار القانونية النهائية للجهات المختصة، بعد استكمال التحقيقات والإجراءات الرسمية.
رسالة للمسافرين القادمين
وتعيد الواقعة إلى الواجهة ضرورة معرفة المسافرين بالقواعد المنظمة لما يحملونه داخل حقائبهم عند الوصول إلى المطارات المصرية، خصوصًا في ما يتعلق بالمواد التي قد تخضع لاشتراطات خاصة أو تحتاج إلى الإفصاح عنها ومستندات تثبت مصدرها والغرض من إدخالها.
- التحقق مسبقًا من القواعد المنظمة للمواد المحمولة داخل الأمتعة.
- الإفصاح عن الأصناف التي قد تخضع لقيود جمركية أو صحية.
- الاحتفاظ بالمستندات اللازمة للمواد ذات الطبيعة التجارية أو الخاضعة لتنظيم خاص.
وتواصل الجهات المختصة في مطار الإسكندرية تنفيذ إجراءات الفحص عبر أجهزة الأشعة واللجان الجمركية، بما يتيح رصد المحتويات غير المعتادة قبل خروجها من صالات الوصول. وفي هذه الواقعة، قاد التباين الذي ظهر على شاشة الفحص إلى تفتيش دقيق انتهى بضبط الكمية وتحرير المحضر، بينما تستمر الإجراءات القانونية بمعرفة الجهات المعنية.
