تستكمل النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها بشأن واقعة الميل الشديد بأحد العقارات الواقعة بمنطقة أمبروزو بمحرم بك في الإسكندرية، وذلك بعد معاينة ميدانية أظهرت دوراناً وميلًا يهددان السلامة الإنشائية للمبنى وسكانه. وقررت النيابة الاستماع إلى أقوال عدد من مسؤولي حي وسط الإسكندرية للوقوف على ملابسات الواقعة والإجراءات المتخذة.
من هم المستدعون وما الذي اكتشفته النيابة؟
قالت مصادر رسمية إن النيابة استدعت للتحقيق كلّاً من رئيس حي وسط الإسكندرية ومديرة الإدارة الهندسية ومدير إدارة المشروعات ومدير إدارة الشؤون القانونية بالحي، بعدما رصدت لجنة النيابة الإدارية ميلًا شديدًا في العقار الكائن برقم 21 شارع ابن الشجري المتقاطع مع شارع بدر الجمال، بمنطقة أمبروزو.
وأوضحت الأزمة أن العقار أقيم بدون ترخيص منذ عام 2011، وأن هناك قرارات إزالة صادرة بحقه منذ ذلك التاريخ. ومع تزايد المخاوف من احتمال انهيار المبنى باشرت النيابة إجراءات عاجلة تضمنت المعاينة الميدانية والإخلاء البدء المبدئي في أعمال الهدم لحماية الأرواح والممتلكات.
نتائج المعاينة والتقارير الهندسية
أفادت المعاينة بأن المبنى يتكوّن من أرضي و12 طابقًا عُلويًا، وأنه يشهد «دورانًا وميلًا شديدًا» دفع النيابة لاتخاذ إجراءات حماية فورية، شملت إخلاء المبنى والمباني المجاورة الملاصقة له. وتتحقق النيابة من التقارير الهندسية المتاحة، وفي مقدمتها تقرير كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية المؤرخ 26 سبتمبر 2026.
«تشييد العقار على أساسات سطحية بالمخالفة لطبيعة التربة بالمنطقة»،
هذا ما ورد في أحد التقارير التي اطلعت عليها النيابة الإدارية، كما أشار تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ضرورة التنفيذ السريع لقرارات الإزالة المسبقة. وتؤكد هذه الملاحظات على خطورة إقامة منشآت من دون مراعاة طبيعة التربة والاشتراطات الهندسية في مناطق تاريخية ومأهولة مثل أمبروزو.
إجراءات احترازية وخطوات لاحقة
اتخذت النيابة عددًا من الإجراءات الفورية لحماية السكان، تضمنت:
- إخلاء العقار المتأثر والمساكن المجاورة الملاصقة.
- بدء أعمال الهدم الاحترازية تحت إشراف جهات مختصة.
- فحص ومراجعة التقارير الهندسية وتقارير كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
ومن المقرر أن تواصل النيابة استدعاء المعنيين بالحي للاستدلال حول أسباب استمرار المبنى مخالفًا للترخيص وإمكانية مسؤولية جهات محلية عن السماح ببقائه أو عدم تنفيذ قرارات الإزالة السابقة.
خلفية محلية وأبعاد القضية
تمثل واقعة عقار رقم 21 جزءًا من سلسلة حالات مبانٍ مخالفة تشهدها بعض أحياء الإسكندرية، حيث تتضافر عوامل تاريخ المدينة العمراني وأحوال التربة وامتداد العمران إلى ضواحي ومناطق ذات بنى تحتية قديمة. وتبرز هذه الحوادث الحاجة إلى تكامل إجراءات الإشراف الهندسي، والتنفيذ الفعّال لقرارات الإزالة، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة للمبانى السكنية والتجارية.
| العنصر | المعلومة |
|---|---|
| موقع العقار | 21 شارع ابن الشجري (متقاطع مع شارع بدر الجمال)، أمبروزو، محرم بك، الإسكندرية |
| نوع المخالفة | إقامة بدون ترخيص منذ 2011 ووجود قرارات إزالة سابقة |
| الطوابق | أرضي و12 طابقًا عُلويًا |
| تقارير هندسية | تقرير كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية (26 سبتمبر 2026)، وتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط |
تستمر المتابعة من الجهات الرقابية والقضائية لبيان المسؤوليات عن استمرار مخالفة العقار وعدم تنفيذ قرارات الإزالة طوال الفترة الماضية، فيما يبقى الشغل الشاغل للسلطات حماية حياة المواطنين القاطنين بمنطقة أمبروزو والمناطق المجاورة حتى انتهاء عمليات الهدم والتأكد من استقرار الوضع الإنشائي.
سيتابع فريقنا في الإسكندرية تطورات التحقيقات والإجراءات التنفيذية الميدانية، مع رصد أي بيانات رسمية تصدر عن النيابة الإدارية أو محافظة الإسكندرية بشأن نتائج التحقيقات والمسؤوليات المترتبة عليها.
