المنصورة: التحفظ على مسؤولي جمع تبرعات بدار لرعاية الأيتام في طلخا

إجراء قانوني عقب حملة تفتيش

قررت نيابة الأحداث بنيابة جنوب المنصورة الكلية التحفظ على عدد من مسؤولي جمع التبرعات في دار الصفا لرعاية الأيتام بمدينة طلخا، على خلفية ما كشفت عنه حملة تفتيشية من مخالفات مالية وإدارية مرتبطة بطريقة تلقي التبرعات وتحصيلها وإثباتها. ويأتي القرار في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية عنها.

ووفقًا للمعلومات الواردة في القضية، شملت الحملة مراجعة آلية جمع الأموال والتبرعات العينية داخل الدار، إلى جانب فحص المستندات والإيصالات المستخدمة لإثبات ما يقدمه المتبرعون. وأظهرت نتائج الفحص، بحسب ما أعلنته التحقيقات، وجود تلاعب في إيصالات التبرعات، فضلًا عن تحصيل بعض التبرعات من دون اتباع الإجراءات التي يفرضها القانون.

مسؤولو الجمع محل التحفظ

صدر قرار التحفظ من رئيس اللجنة المشكلة من نيابة الأحداث، وذلك تحت إشراف المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية. وشمل القرار السيدة المشار إليها بالأحرف الأولى «ر. م. أ»، بصفتها المسؤولة عن جمع التبرعات، إلى جانب مسؤولين آخرين عن عملية الجمع داخل الدار، لحين استكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة.

ولا يمثل قرار التحفظ حكمًا نهائيًا في الواقعة، إذ تواصل جهات التحقيق فحص البلاغات والمستندات وسماع أقوال الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه من قرارات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات. وتبحث النيابة في مدى الالتزام بالقواعد المنظمة لجمع التبرعات، وطبيعة المخالفات التي رصدتها اللجنة، وما إذا كانت قد ترتب عليها تحصيل مبالغ أو تبرعات عينية من دون توثيق رسمي.

طلب الاستماع إلى المتبرعين

وضمن خطوات التحقيق، طلبت نيابة الأحداث سؤال عدد من المتبرعين الذين قدموا مساعدات نقدية أو عينية إلى دار الصفا ولم يحصلوا على إيصالات رسمية تثبت قيمة ما قدموه. ويستهدف هذا الإجراء مقارنة أقوال المتبرعين بالبيانات الموجودة في سجلات الدار والإيصالات المتداولة، إلى جانب التحقق من طريقة تسجيل التبرعات وتسليمها.

ويكتسب هذا الجزء من التحقيق أهمية خاصة، لأن الإيصال الرسمي يمثل المستند الذي يحدد قيمة التبرع ونوعه وتاريخ تسلمه والجهة التي تسلمته. كما يمكن لأقوال المتبرعين أن تساعد جهات التحقيق في استكمال صورة الواقعة، خصوصًا في الحالات التي لم تُوثق فيها التبرعات بالمستندات المعتمدة، سواء كانت مبالغ مالية أو مساعدات عينية.

البيانات المعلنة عن الواقعة

استمرار التحقيقات

وتواصل النيابة العامة إجراءاتها لسماع أقوال المتبرعين وفحص المستندات ذات الصلة، مع استمرار التحريات حول آلية جمع التبرعات داخل الدار وكيفية تحصيلها وإثباتها. ولم تتضمن المعلومات المعلنة حتى الآن نتيجة نهائية للتحقيق أو قرارًا باتهام محدد، فيما يظل تحديد المسؤوليات مرهونًا بما تكشفه أعمال الفحص وسماع الشهود ومراجعة السجلات.

• التحفظ: شمل المسؤولة عن جمع التبرعات وعددًا من مسؤولي الجمع داخل الدار.
• محور التحقيق: فحص الإيصالات وآلية تحصيل التبرعات النقدية والعينية.
• الإجراء التالي: سؤال المتبرعين الذين لم يحصلوا على مستندات رسمية تثبت ما قدموه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الدور الرقابي والقانوني للنيابة في فحص المخالفات المتعلقة بالتبرعات، وضمان التحقق من سلامة المستندات والإجراءات المتبعة في الجهات التي تتلقى مساعدات من المواطنين. ومن المنتظر أن تحدد التحقيقات اللاحقة طبيعة المخالفات بصورة أدق، وما إذا كانت تستوجب إحالة مسؤولين إلى المحاكمة أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.