معاينة ميدانية لموقع الحادث
باشرت النيابة الإدارية بمدينة نبروه تحقيقات عاجلة في واقعة وفاة طفل بعد سقوطه داخل بالوعة صرف صحي تقع بجوار «الكوبري العالي» بمحافظة الدقهلية، في حادث وقع داخل نطاق سكني وأثار فحصًا رسميًا لحالة الموقع والجهة صاحبة الولاية عليه. وانتقل المستشار محمد الهادي زغلول إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، تحت إشراف المستشار الدكتور وائل عبد السلام، مدير النيابة.
وجاء التحرك عقب رصد وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية تفاصيل الحادث، لتبدأ إجراءات التحقق من ملابساته وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات أو أوجه قصور ساهمت في وقوعه. وتستهدف التحقيقات الوقوف على طبيعة البالوعة، وحالتها وقت سقوط الطفل، والإجراءات التي اتخذت لتأمينها، مع تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية وفق ما تسفر عنه أعمال الفحص.
موقع البالوعة داخل الكتلة السكنية
وأظهرت المعاينة أن الحادث وقع بشارع «ترعة نشا» داخل الكتلة السكنية بمدينة نبروه. وتبين أن الموقع يضم غرف تفتيش تابعة لبيارة موجودة في منتصف الطريق، وهو ما دفع النيابة إلى فحص وسيلة تغطيتها وطريقة حمايتها، إلى جانب مراجعة الجهة المسؤولة عن الإشراف عليها وصيانتها.
وخلال المعاينة، كانت البالوعة مغطاة بألواح خشبية وكتلة خرسانية كبيرة، مع وجود جزء آخر مغطى. وسجلت النيابة الحالة القائمة بالموقع ضمن إجراءاتها، تمهيدًا لاستكمال الاستعلامات الفنية والإدارية اللازمة، وبيان ما إذا كانت وسائل التغطية الحالية مؤقتة أم مرتبطة بإجراءات تأمين سابقة على الحادث.
أقوال مجلس مدينة نبروه
واستمعت النيابة إلى أقوال نائب رئيس مجلس مدينة نبروه، الذي أفاد بأن البيارة محل الواقعة تتبع هندسة ري طلخا. وأضاف، بحسب ما ورد في التحقيقات، أن مجلس المدينة وضع غطاءً خشبيًا عليها فور وقوع الحادث في 2 نوفمبر 2026، بالتزامن مع بدء تصنيع غطاء خرساني بهدف تأمينها.
وتكتسب هذه الإفادة أهمية في تحديد تسلسل الإجراءات التي اتخذت بعد الواقعة، وفي معرفة طبيعة التدخل الذي جرى بالموقع والجهة التي باشرت تنفيذه. كما تواصل النيابة فحص العلاقة الإدارية بين مجلس المدينة وهندسة ري طلخا، لتحديد اختصاص كل جهة بشأن غرف التفتيش والبيارة وإجراءات التأمين والصيانة.
التحقيقات تستمع إلى الشهود
كما استمعت النيابة الإدارية إلى عدد من شهود العيان من سكان المنطقة، بهدف جمع التفاصيل المتعلقة بظروف الحادث وملابساته. وتساعد أقوال الشهود، إلى جانب المعاينة والمستندات الرسمية، في بناء تصور دقيق عن حالة المكان، وتوقيت اكتشاف الواقعة، وما جرى عقب سقوط الطفل.
ولم تعلن النيابة، في ختام المعاينة، نتيجة نهائية بشأن المسؤولية أو وجود مخالفة محددة، إذ لا تزال التحقيقات مستمرة. وتبقى المسؤولية محل فحص قانوني وفني إلى حين الانتهاء من مراجعة الوقائع وسماع جميع الأطراف والاطلاع على ما يلزم من بيانات وتقارير.
قرار باستدعاء مدير هندسة ري طلخا
وقررت النيابة استدعاء مدير هندسة ري طلخا لسماع أقواله واستكمال عناصر التحقيق، باعتبار أن الجهة تتبعها البيارة وفقًا لما قرره نائب رئيس مجلس المدينة. كما طلبت النيابة الاستعلام عن نتيجة التصرف الجنائي في الواقعة، بما يتيح الربط بين التحقيقات الإدارية وما تم اتخاذه من إجراءات في الجانب الجنائي.
ويأتي استدعاء المسؤول المختص ضمن مسار التحقيق الرامي إلى تحديد أوجه الاختصاص والمسؤولية، وليس إعلانًا مسبقًا عن ثبوت مخالفة بحق أي شخص أو جهة. وتنتظر النيابة ما تسفر عنه أقوال المسؤولين والشهود، إلى جانب نتائج الفحص والمعاينة والاستعلامات المطلوبة.
إجراءات التأمين بعد الواقعة
أوضح ما تم اتخاذه في الموقع أن مجلس مدينة نبروه بادر إلى وضع غطاء خشبي عقب الحادث، مع التحرك لتصنيع غطاء خرساني. وتظل هذه الإجراءات جزءًا من التعامل اللاحق مع الواقعة، بينما تبحث النيابة في الحالة التي كان عليها الموقع قبل الحادث، ومدى كفاية وسائل الحماية الموجودة آنذاك، والجهة المكلفة بمتابعتها.
وتتركز البيانات الثابتة التي كشفت عنها المعاينة في عدة عناصر رئيسية:
- مكان الحادث: شارع ترعة نشا داخل الكتلة السكنية بمدينة نبروه.
- طبيعة الموقع: غرف تفتيش لبيارة تقع في منتصف الطريق.
- الجهة التابعة لها البيارة: هندسة ري طلخا، وفق إفادة نائب رئيس مجلس المدينة.
- الإجراء اللاحق: وضع غطاء خشبي والبدء في تصنيع غطاء خرساني.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ وقوع الحادث | 2 نوفمبر 2026 |
| جهة التحقيق | النيابة الإدارية بمدينة نبروه |
| المسؤول المطلوب استدعاؤه | مدير هندسة ري طلخا |
وتواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها للوصول إلى حقيقة الواقعة وتحديد ما إذا كانت هناك أوجه مسؤولية تستوجب المحاسبة. وبحسب القرار الصادر عقب المعاينة، ستتحدد الخطوات التالية في ضوء نتيجة التصرف الجنائي، وأقوال مدير هندسة ري طلخا، وما يرد من بيانات فنية وإدارية وشهادات سكان المنطقة.
ولا تزال الواقعة قيد التحقيق حتى الآن، فيما لم تصدر نتيجة نهائية تحدد المسؤول عن وفاة الطفل أو تثبت وجود مخالفة بعينها. وتظل المعاينة الميدانية، وسماع الشهود، وفحص اختصاصات الجهات المعنية، هي الأدوات التي تعتمد عليها النيابة لاستكمال الصورة القانونية والفنية للحادث.
