الأمن المائي في صدارة النقاش
تلمسان - حظيت الجهود الجزائرية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتطوير المشاريع الخاصة بتوفير الموارد المائية بتثمين من خبراء وباحثين مشاركين في المؤتمر الدولي المنعقد بتلمسان حول حماية المجاري المائية العابرة للحدود واستعمالها المستدام والوقاية من التلوث البيئي. ويأتي هذا النقاش في سياق تتزايد فيه الضغوط على الموارد المائية بفعل الندرة والتغيرات المناخية وارتفاع الطلب، وهي عوامل تجعل إدارة المياه قضية تتجاوز حدود القطاعات والدول.
وركزت المداخلات المسجلة خلال اللقاء على ضرورة الجمع بين تنمية مصادر جديدة للمياه وحماية الموارد القائمة من التلوث والاستنزاف. وبرزت ضمن هذا الطرح مشاريع تحلية مياه البحر باعتبارها أحد المسارات التي تراهن عليها الجزائر لدعم الإمدادات المائية، إلى جانب تعزيز التنسيق بشأن الأنهار والمجاري المائية المشتركة والخزانات الجوفية التي تمتد عبر الحدود.
وأوضح هاني فرحات عبد الحميد، الباحث بالجامعة التقنية بكوشيتسه في سلوفاكيا، أن البرنامج الجزائري الخاص بتطوير تقنيات التحلية يعكس توجهاً لمواجهة التحديات المرتبطة بتوفير المياه. وأشار، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر، إلى أن الخطة الموضوعة في أفق 2030 تستهدف رفع مساهمة التحلية في تلبية الاحتياجات من الإمدادات المائية.
“تخطو خطوات إيجابية من خلال خطتها في أفق 2030، والرامية إلى رفع مساهمة تحلية مياه البحر في تلبية الاحتياجات من الإمدادات المائية”.
ويعكس هذا التوجه أهمية تنويع مصادر التموين بالمياه، ولا سيما في ظل ارتباط الموارد التقليدية بظروف المناخ وتذبذب التساقطات. غير أن النقاش الذي احتضنته تلمسان لم يحصر معالجة المسألة في البحث عن موارد إضافية، بل ربطها كذلك بحسن التسيير والوقاية من التلوث وتبادل الخبرات بين البلدان المعنية بالموارد المشتركة.
التلوث لا يتوقف عند الحدود
وشدد الباحث على أن التنسيق والتعاون يمثلان عنصرين أساسيين في إدارة الموارد المائية ومكافحة التلوث، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمجاري المائية المشتركة والخزانات الجوفية العابرة للحدود. فالمياه، بحكم طبيعتها، لا تتقيد بالحدود السياسية، وقد ينتقل مصدر التلوث من منطقة إلى أخرى، لتتسع نتائجه وتطال مجالات بيئية وصحية خارج مكان ظهوره الأول.
وحذر المتحدث من انعكاسات التلوث على صحة الإنسان وعلى التوازن البيئي، موضحاً أن المشكلة تتداخل أيضاً مع آثار التغيرات المناخية، ولا سيما بالنسبة إلى الخزانات الجوفية. كما أشار إلى أن النفايات ومصادر التلوث الأخرى تزيد من تعقيد حماية الموارد، ما يجعل الوقاية والمراقبة والتنسيق عناصر مكملة لأي سياسة تهدف إلى ضمان استدامة المياه.
وتكتسب الخزانات الجوفية أهمية خاصة ضمن هذا النقاش، لأن حمايتها لا ترتبط فقط بالمجال الذي توجد فيه، بل تحتاج إلى رؤية مشتركة عند امتدادها بين أكثر من دولة. ومن هذا المنظور، فإن تبادل المعلومات والخبرات بشأن مصادر التلوث وطرق الحد منه يمكن أن يساعد على تقليص المخاطر قبل تحولها إلى أزمات ذات آثار طويلة الأمد.
تعاون مغاربي لمواجهة تحديات مشتركة
من جهته، نوه نور الدين جعلول، الباحث بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات بتونس، بجودة المشاريع التي أنجزتها الجزائر في مجال الأمن المائي والحفاظ على الموارد. وربط الباحث بين فعالية هذه المشاريع والحاجة إلى توسيع التعاون الإقليمي لمواجهة التلوث وسائر التحديات المرتبطة بالمياه.
وطرح جعلول التعاون بين الجزائر وتونس وليبيا باعتباره مجالاً قابلاً لتنسيق الجهود وتبادل التجارب. ويعني ذلك، وفق هذا التصور، أن معالجة قضايا المياه لا تقتصر على إنجاز المنشآت، بل تشمل أيضاً تطوير آليات مشتركة للتنسيق، والاستفادة من الخبرات المتاحة، ومتابعة المخاطر التي يمكن أن تؤثر في الموارد المائية المشتركة.
| المحور | المعطى الوارد في المؤتمر |
|---|---|
| المكان | تلمسان |
| الأفق المعلن لبرنامج التحلية | 2030 |
| المشاركة الدولية | خبراء وباحثون من 35 دولة |
| مجالات التعاون المقترحة | الحماية، مكافحة التلوث، تبادل الخبرات |
ويشارك في المؤتمر خبراء وباحثون من 35 دولة، في لقاء يهدف إلى بحث سبل حماية المجاري المائية العابرة للحدود واستعمالها بصورة مستدامة. كما يتناول المؤتمر سبل تدعيم التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التلوث والتحديات البيئية المرتبطة بالموارد المائية، بما يضع البعد المشترك للمسألة في صلب النقاش العلمي.
منشآت جديدة وحماية دائمة
وتظهر خلاصات النقاش أن ضمان الأمن المائي يقوم على مسارين متلازمين: أولهما تطوير مصادر تموين جديدة، وفي مقدمتها التحلية، وثانيهما صون الموارد الموجودة من التلوث وسوء الاستعمال. ولا يمكن لأي مسار أن يحقق أهدافه بمعزل عن الآخر، إذ إن توفير كميات إضافية من المياه لا يلغي الحاجة إلى حماية الأنهار والخزانات الجوفية وتحسين آليات التسيير.
وتمنح استضافة تلمسان لهذا المؤتمر بعداً محلياً لنقاش ذي امتداد إقليمي ودولي، من خلال جمع خبرات متعددة حول قضية تمس الحياة اليومية والصحة والبيئة والتنمية. وبينما تتجه الجزائر إلى رفع مساهمة التحلية في أفق 2030، يؤكد المشاركون أن التعاون ومكافحة التلوث يظلان شرطين أساسيين للحفاظ على الموارد المائية وضمان استعمالها المستدام للأجيال المقبلة.
أبرز ما خلص إليه النقاش:
- تثمين مشاريع الجزائر الخاصة بتعزيز الأمن المائي.
- دعم تطوير تقنيات تحلية مياه البحر ضمن خطة أفق 2030.
- توسيع التعاون بين دول المنطقة لحماية المجاري والخزانات الجوفية من التلوث.
