تواصل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة متابعة الأشغال بهدف رفع نسبة تقدم إنجاز نحو 1,840 سكن عمومي إيجاري في أقرب آجال ممكنة، وفق ما أفادت به مصادر الديوان.
تركيز على الإنجاز والربط بالشبكات الحيوية
أوضح الديوان أن هذه الحصة السكنية موزعة عبر أربع بلديات بالولاية، وستوضع تحت تصرف الهيئات والمصالح الولائية المختصة لإدراجها ضمن برامج السكن الموجه للمواطنين. وتأتي هذه المتابعة الميدانية في سياق تطبيق برنامج وزارة السكن والعمران والمدينة، مع تأكيد على ضرورة توفير جودة إنجاز عالية والربط الكامل بكل الشبكات الحيوية.
تعمل المصالح الولائية، بحسب البيان، على تجسيد المشاريع ميدانياً لتفادي تكرار مشكلة التأخر في تسليم الوحدات السكنية التي عانى منها المواطنون في السابق، مع الحرص على إحكام الرقابة على المقاولات المكلفة بشأن احترام آجال الإنجاز ونوعية الأشغال.
نتائج ميدانية مشجعة وتأخرات سابقة طويت
أسفرت الجهود الميدانية والتدابير المتخذة من قبل الديوان والمقاولات عن نتائج اعتبرتها إدارة الديوان «مشجعة»، حيث تم استلام أغلب المشاريع في آجالها المحددة، وفي حالات استثنائية تم استلام بعض المشاريع قبل المواعيد المتوقعة.
هذه النتائج، حسب المصدر نفسه، تعكس عزيمة السلطات المحلية على طي ملف أزمة السكن وتخفيف الضغط على قوائم الانتظار، بعدما شهدت السنوات السابقة تأخراً ملحوظاً في تسليم وحدات سكنية عديدة.
أولوية للترحيل وتوزيع الوحدات على المستحقين
على مستوى التوزيع، أكدت مديرية السكن بوحدة الولاية أن الهدف هو إدماج هذه الوحدات ضمن برنامج السكن الموجه للمواطنين وتسهيل عملية الترحيل للعائلات المستفيدة في شروط لائقة. وسبق لوالي عنابة أن شدد في مناسبات عدة على التعامل الجاد والصارم مع ملف السكن تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
بناءً على ما ورد، تحققت عمليات توزيع على استفادة آلاف الأسر في فترات قصيرة تمتد بين سنتين وثلاث سنوات بعد الانتهاء من الإنجاز، وهي وتيرة وصفها الديوان بأنها «أرقام جيدة لم يتم تحقيقها في سنوات سابقة».
- عدد الوحدات المتابعة: حوالي 1,840.
- عدد البلديات المستفيدة: 4.
- أنواع السكن: سكن عمومي إيجاري وسكن ترقي مدعم.
| البند | البيان |
|---|---|
| إجمالي الوحدات | 1,840 |
| البلديات | 4 |
| البرامج المعنية | السكن العمومي الإيجاري، السكن الترقي المدعم |
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية
يمتد تأثير تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع إلى جوانب اجتماعية واقتصادية عدة: فإضافة إلى الاستجابة للاحتياج السكني، يسهم الانتهاء من الأشغال في خلق مناخ استثماري أفضل للمقاولات المحلية المشاركة، وتحرير موارد كثيرة من قوائم الانتظار التي تثقل كاهل الإدارة المحلية. كما أن الترحيل في ظروف لائقة ينعكس إيجاباً على استقرار الأسر وقدرتها على الالتحاق بالوظائف والخدمات المحلية.
ومع ذلك، يبقى التحدي مرتبطاً بضمان استمرارية إنجاز المشاريع الجارية، ومتابعة جودة الربط بالخدمات (ماء، كهرباء، طرق، شبكات الصرف) لضمان عدم إعادة المشكلات نفسها بعد التسليم.
متابعة ميدانية مستمرة
يؤكد الديوان أن المتابعة الميدانية ستستمر مع إعطاء الأولوية للمشاريع المتأخرة وتكثيف الرقابة على آجال الإنجاز ونوعية الأشغال. وتبقى الأنظار موجهة نحو كيفية تنفيذ عمليات الترحيل وتوزيع الوحدات على المستحقين بالشكل الذي يضمن العدالة والشفافية ورفع مستوى المعيشة للأسر المعنية.
تؤشر المعطيات الراهنة إلى تقدم ملموس على مستوى ولاية عنابة في معالجة ملف السكن، لكن الاستمرارية والصرامة في المتابعة ستبقيان عاملين حاسمين لتثبيت المكتسبات ومواصلة تقليص عجز السكن في الولاية.
