توقيف متهم رئيسي أعاد ملف اختلاس وكالة سياحية بعنابة إلى الواجهة

ملف قضائي يعود إلى الواجهة

عادت قضية اختلاس تعود وقائعها إلى سنة 1996 إلى جدول القضايا المعروضة أمام محكمة الجنايات لدى محكمة عنابة، بعد مثول متهم رئيسي ظل خارج الجزائر لأكثر من ثلاثة عقود. ويتابع المعني في ملف يرتبط باختفاء مبالغ مالية من عائدات وكالة عمومية للسياحة والأسفار، إلى جانب تهم تتعلق بالتزوير في محررات تجارية ومصرفية وتخريب أوراق ذات صلة بالنشاط المالي للوكالة.

ويكتسي الملف أهمية خاصة بالنظر إلى طول المدة التي فصلت بين بداية التحقيق وإعادة طرح القضية، فضلاً عن ارتباط الوقائع بتسيير أموال عمومية ومداخيل ناتجة عن بيع تذاكر السفر الجوي والبحري. ولم يتسن إغلاق الملف نهائياً، وفق المعطيات المتاحة، بسبب بقاء أحد المتهمين الرئيسيين خارج البلاد، بعد أن صدرت في حقه إدانة غيابية وأُدرج ضمن قائمة الأشخاص المبحوث عنهم.

العودة عبر مطار عنابة

وبحسب وقائع القضية، غادر المتهم الجزائر وكان في الرابعة والأربعين من عمره، قبل أن يعود إليها بعد مرور أكثر من 30 سنة وقد بلغ الرابعة والسبعين. وعند وصوله إلى مطار رابح بيطاط الدولي بعنابة، جرى تحويله إلى الجهات القضائية، باعتباره محل بحث على خلفية الحكم الغيابي الصادر في حقه في جناية.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة أثر بقاء الأحكام والبلاغات القضائية قائمة في حق الأشخاص محل البحث، حتى بعد مرور سنوات طويلة على مغادرتهم التراب الوطني. كما تبرز أهمية التنسيق بين إجراءات المراقبة عند نقاط الدخول والمسار القضائي للملفات التي لم تستكمل بسبب فرار أحد المتابعين أو انقطاع أخباره.

المتهم يتمسك بالنفي

وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتهم التهم المسندة إليه، موضحاً، وفق ما ورد في معطيات القضية، أنه غادر الجزائر من أجل العمل والالتحاق بأفراد أسرته المقيمين في فرنسا، وليس بقصد الفرار من العدالة. كما أكد أنه لم يكن على علم باختفاء مبالغ مالية كبيرة من مداخيل الوكالة التي كان يعمل بها.

وشمل النفي التهم المتعلقة بالاختلاس والتزوير في وثائق تجارية ومصرفية وتخريب أوراق تجارية ومصرفية. ودافع محاميه عن موكله مستنداً إلى وثائق قال إنها تثبت كثرة أسفاره إلى فرنسا وتحسن وضعيته المادية، معتبراً أن هذه المعطيات لا تدفعه إلى ارتكاب الأفعال محل المتابعة. وتبقى هذه التصريحات جزءاً من دفوع الدفاع، في انتظار ما ستخلص إليه المحكمة وفق ما يعرض أمامها من أدلة وقرائن.

ثغرات في عائدات التذاكر

وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها عامل في الوكالة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، أبلغ فيها عن وجود اختلاسات وثغرات مالية. وعلى إثر ذلك، فُتح تحقيق شمل مقر الوكالة وحساباتها وسجلاتها وكشوف نشاطها، فضلاً عن مخزون تذاكر السفر بالطائرة والباخرة.

وأظهرت التحريات، بحسب معطيات الملف، وجود نقص في عائدات تذاكر كانت الوكالة تبيعها عبر الخطوط الجوية الجزائرية داخل الوطن وخارجه، وكذلك عبر شركة الملاحة البحرية. وكانت المداخيل توضع في خزنة لا يعرف رقمها السري إلا عدد محدود من العمال، ومن بينهم المتهم الذي غادر البلاد لاحقاً، وهو ما جعل مسار حفظ الأموال وتسجيلها محوراً أساسياً في التحقيق.

مسارات متعددة للأموال

ولم تقتصر الوقائع محل البحث على طريقة واحدة في الاستيلاء على الأموال، إذ خلصت التحريات إلى أن بعض المتهمين حوّلوا مبالغ إلى حساباتهم الخاصة أو إلى حسابات أفراد من أسرهم. كما شمل الملف واقعة أخرى مرتبطة بملف عاملة كانت تعمل بعقد مؤقت وانتهت علاقتها بالوكالة، قبل أن يحوّل راتبها إلى حساب أحد المتابعين، وفق ما ورد في تفاصيل القضية.

• التحقيق شمل الحسابات والسجلات ومخزون التذاكر.
• الاختلالات طالت مداخيل النقل الجوي والبحري.
• تضمنت الوقائع المنسوبة تزوير وثائق وتحويل أموال إلى حسابات شخصية.

محاكمات سابقة وبقاء الملف مفتوحاً

بدأ قاضي التحقيق استجواب المشتبه فيهم خلال شهر جوان من سنة 1996، قبل إحالتهم على العدالة. وأُدين ثلاثة متهمين، من مسؤولين وعمال، بأحكام متفاوتة خلال فترات سابقة، بينما ظل جانب من الملف عالقاً بسبب وجود المتهم الرئيسي خارج الوطن. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعني عاد إلى الجزائر معتقداً أن مرور الزمن أدى إلى طي القضية، غير أن وضعيته القضائية حالت دون مغادرته المطار بحرية.

ولا تعني إعادة فتح الملف أو مثول المتهم أمام المحكمة ثبوت التهم في حقه، إذ يظل الفصل في المسؤولية الجزائية من اختصاص القضاء، بناءً على المناقشات والوثائق والأدلة المقدمة أثناء المحاكمة. كما أن نفي المتهم للوقائع يبقى من حقوق الدفاع المكفولة له، على أن تحدد المحكمة لاحقاً الموقف القانوني من كل تهمة ومن مدى صلة كل متابع بالأضرار المالية المنسوبة إلى الوكالة.