أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين، على تدشين المقر الجديد لـمجلس قضاء خنشلة، وهو مشروع قضائي وبنيوي يندرج ضمن جهود تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات القضائية وتوفير فضاءات ملائمة لأداء المهام القضائية والإدارية.
مواصفات المقر وتكلفة الإنجاز
وفق الشروحات التقنية المقدمة خلال الزيارة، يحتل المبنى مساحة إجمالية تفوق 16 ألف متر مربع، ويتكوّن من خمسة طوابق، شُيّد باستثمار مالي يزيد عن 3.11 مليار دج. المقر الجديد يضم قاعات للجلسات، وقاعات للمحاضرات، وأرشيفاً مركزياً، إلى جانب قاعة شرفية ومكاتب إدارية ونقطة استقبال بشباك موحّد، إضافة إلى مكتبة وجناح مخصص للمحامين.
أهداف افتتاح المقر
تندرج عملية الافتتاح في إطار استراتيجية تهدف إلى:
- تحسين ظروف عمل القضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء.
- تقريب الخدمات القضائية من المواطن من خلال توفير فضاءات استقبال وتوجيه ملائمة.
- تعزيز قدرات المحاكم في معالجة الملفات والقضايا المطروحة بشكل أسرع وأكثر انتظاماً.
وقال الوزير إن هذا الهيكل الجديد يمثل إضافة للخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات العدالة، مشدداً على "ضرورة التكفل الأمثل بالمواطن في مختلف مصالح العدالة من خلال استقباله وتوجيهه"، وفق بيان وزارة العدل.
مرافق وخدمات داخلية
المقر يتضمّن مجموعة من المرافق المصممة لدعم سير العمل القضائي وتحسين الخدمات الإدارية والتقنية، من بينها:
- قاعات الجلسات المخصصة للمداولات والمحاكمات.
- قاعات مخصصة للمحاضرات والتكوين.
- أرشيف مركزي للحفاظ على الوثائق القضائية.
- شباك موحّد لاستقبال وتوجيه المتقاضين.
- مكتبة وقاعة شرفية وجناح للمحامين.
| البند | المعلومة |
|---|---|
| المساحة الإجمالية | أكثر من 16,000 متر مربع |
| عدد الطوابق | 5 طوابق |
| تكلفة الإنشاء | أكثر من 3.11 مليار دج |
متابعة سير النشاط القضائي
تواصل زيارة الوزير ببرنامج يتضمن معاينة سير النشاط القضائي على مستوى مجلس قضاء خنشلة والمحاكم التابعة له، بغرض الاطلاع على ظروف العمل ومدى التكفل بالملفات والقضايا المطروحة. كما يشمل برنامج الزيارة لقاءً مع القضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء لتبادل الآراء حول واقع العمل والانشغالات المهنية.
دلالات محلية وإقليمية
يُنتظر أن يساهم المقر الجديد في تخفيف الضغط على قاعات المحاكم الحالية وتحسين تنظيم الجلسات وأعمال العدالة في ولاية خنشلة، لا سيما عند معالجة القضايا المدنية والجنائية والإدارية. كما من شأن توفر مرافق متكاملة أن يسهل عمل المحامين والموظفين القضائيين ويعزز سرعة معالجة الملفات، ما ينعكس إيجابياً على المواطنين المتقاضين الذين يحتاجون إلى خدمات واضحة وميسرة.
استمرارية تفقد المؤسسات القضائية
تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة خرجات تفقدية يقوم بها وزير العدل إلى مختلف الولايات، لمتابعة سير المؤسسات القضائية والوقوف على احتياجاتها وظروف عمل مستخدميها. ويعد تدشين هذا المقر خطوة تنفيذية في إطار السياسات المتبعة لتحسين البنى التحتية للعدالة على المستوى المحلي.
من شأن الانتهاء من تجهيز المرافق وبدء استغلالها فعلياً أن يخلق نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية بولاية خنشلة، شريطة مواصلة الدعم الإداري والتقني والتكوين المستمر للمستخدمين لضمان استغلال أمثل للمقر الجديد.
