نائب محافظ الأقصر يوجّه بحصر عاجل لأراضي محور سمير فرج لحل مشكلات التراخيص

تابع مكتب محافظة الأقصر إجراءات حصر الأراضي الواقعة ضمن نطاق محور شمال الأقصر المعروف باسم «محور الدكتور سمير فرج»، خلال اجتماع عقده الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، الذي جاء ضمن جهود المحافظة لحل مشكلات التراخيص وإجراءات التصالح والتقنين في المنطقة.

إجراءات ميدانية وتنسيق بين الجهات

وأكد الاجتماع، الذي شاركت فيه قيادات ومسؤولون من مختلف الجهات المحلية، على أهمية تنسيق الجهود بين الإدارات المعنية لإنجاز حصر دقيق للأراضي على امتداد المحور بطول 2 كيلومتر، تمهيدًا لتحديد الوضع القانوني والإداري لكل قطعة أرض ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكليف مديرية المساحة بإجراء رفع مساحي شامل لجميع الأراضي الواقعة داخل نطاق المحور، ثم إرسال تلك البيانات إلى إدارة المساحة العسكرية لدراستها والمساعدة في صياغة حلول مناسبة للتعامل مع مشاكل التراخيص وتقنين الأوضاع.

«الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على سرعة رفع وحصر جميع الأراضي الواقعة على امتداد المحور، بالتعاون مع مديرية المساحة، وإرسال البيانات إلى إدارة المساحة العسكرية لدراستها»

جهات مشاركة ومهامها

شارك في الاجتماع ممثلون عن جهات عدة للعمل على إنجاز الحصر وتذليل العقبات الإدارية والحقوقية، كما نوقشت آليات استكمال ملفات التصالح والتقنين لتسهيل حسم الموقف القانوني للأراضي.

• التنسيق بين منسقي المنطقة الجنوبية والجهات المختصة.
• مشاركة ممثلي المساحة العسكرية ومديري التخطيط العمراني.
• استكمال ملفات التصالح والتقنين بالتعاون مع إدارات أملاك الدولة والإدارات الهندسية بالمراكز.

الأبعاد المحلية والآثار المتوقعة

يمثل محور شمال الأقصر شريانًا مهمًا للتوسع العمراني والمشروعات التنموية في المدينة، ولذلك فإن حسم أوضاع الأراضي عليه يكتسب أهمية مزدوجة: أولا لرفع حالة الإبهام القانونية لأصحاب الحقوق السكنية والزراعية، وثانيًا لفتح المجال أمام دراسات فرص استثمارية يمكن أن تدعم التنمية المحلية وتوفر خدمات وبنى تحتية جديدة.

وتسعى المحافظة من خلال هذه الخطوات إلى تيسير إجراءات التراخيص وتقليل أعباء القضايا الإدارية على المواطنين، كما تهدف إلى ضبط منظومة التقنين بما يتوافق مع القوانين ومع الخطط العمرانية للمحافظة.

يبقى ما سيُنتج عن الدراسة المشتركة بين مديرية المساحة والإدارة العسكرية هو الفيصل في تحديد الإجراءات العملية القادمة، سواء بخصوص تنفيذ حملات تقنين أو اتخاذ إجراءات تنظيمية أو فتح الباب أمام استثمارات مخططة.

يُذكر أن إتمام الحصر وإحالة البيانات للجهات المختصة تُعد مرحلة أولية ضرورية قبل الشروع في أي خطوات تنفيذية على الأرض، ويتوقع أن تتبعها اجتماعات فنية وقانونية لتوضيح المسارات الإجرائية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود أوسع تبذلها المحافظة لتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الخدمات، بما يخدم تطوير مدينة الأقصر والحفاظ على حقوق السكان وتنظيم استخدامات الأراضي.