ضبط طالب في مطروح متهم بالنصب على راغبي شراء طائرات «الدرون»

رصد صفحة للترويج لبيع الطائرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب يقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، على خلفية اتهامه بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع طائرات «الدرون»، واستغلال الصفحة في الحصول على أموال من راغبين في شراء تلك الطائرات، رغم عدم امتلاكه منتجات معروضة للبيع.

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، فإن نشاط الصفحة كان يستهدف المتعاملين الراغبين في شراء طائرات «الدرون»، من خلال عرض البيع عبر المنصة الإلكترونية، ثم مطالبة الضحايا المحتملين بتحويل مبالغ مالية. وأشارت المعلومات إلى أن القائم على الصفحة كان يعمد، بعد استلام الأموال، إلى إغلاق هاتفه، بما يحول دون استكمال التواصل معه.

وتولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متابعة الواقعة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام. وجاء التحرك الأمني بعد رصد الصفحة الإلكترونية والنشاط المنسوب إلى القائم عليها، ثم العمل على تحديد هوية مستخدمها ومكان وجوده داخل محافظة مطروح.

ضبط المتهم وفحص هاتفه

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة. وتبين من الفحص أنه طالب مقيم في نطاق قسم شرطة مطروح، كما عثرت القوات بحوزته على هاتف محمول، جرى فحصه بمعرفة الجهات المختصة للوقوف على طبيعة الاستخدام والبيانات المرتبطة بالنشاط محل التحقيق.

وأظهر فحص الهاتف وجود أدلة تؤكد صلة الجهاز بالنشاط الإلكتروني الذي رصدته الأجهزة الأمنية. ولم تقتصر الواقعة على مجرد الترويج الإلكتروني، إذ كشفت نتائج الفحص والتحريات أن المتهم لم يكن حائزًا أي طائرات من النوع الذي يعرضه للبيع، الأمر الذي دعم الاشتباه في استخدام الصفحة كوسيلة للحصول على أموال بطرق احتيالية.

اعتراف بطريقة الاستيلاء على الأموال

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقر بإدارته الصفحة بهدف النصب على الراغبين في شراء طائرات «الدرون». ووفقًا لما ورد في تفاصيل الواقعة، كان الأسلوب يقوم على مطالبة الراغبين في الشراء بتحويل مبالغ مالية، ثم قطع الاتصال وإغلاق الهاتف عقب استلام الأموال.

كما تبين خلال التعامل مع الواقعة أن المتهم لا يملك الطائرات التي كان يروج لبيعها، وهو ما يكشف عن الفارق بين الإعلان المنشور على الصفحة وبين حقيقة القدرة على توفير المنتج. ويعد هذا العنصر من أبرز ما استندت إليه إجراءات الفحص، إلى جانب البيانات الموجودة على الهاتف المحمول المضبوط بحوزته.

تحرك متخصص لمواجهة الاحتيال الإلكتروني

تعكس الواقعة اعتماد أجهزة وزارة الداخلية على الرصد المتخصص للأنشطة التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تستخدم تلك المنصات في عرض سلع أو منتجات غير موجودة فعليًا، ثم تحصيل أموال من المتعاملين. وقد شاركت في التحرك جهات معنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب قطاع الأمن العام، بما أتاح تتبع الصفحة وتحديد المسؤول عن إدارتها.

• رصد الصفحة: تم من خلال الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
• تحديد القائم عليها: جرى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبعد تقنين الإجراءات.
• دليل الفحص: هاتف محمول احتوى على بيانات تؤيد صلته بالنشاط محل الواقعة.
• أسلوب الاحتيال: طلب تحويل الأموال ثم إغلاق الهاتف، مع عدم امتلاك الطائرات المعروضة.

وتكتسب هذه الوقائع أهمية بالنسبة للمتعاملين عبر الإنترنت، إذ إن الإعلان عن منتج على صفحة إلكترونية لا يكفي وحده لإثبات وجوده أو قدرة صاحبه على تسليمه. وتظهر تفاصيل القضية أن إتمام التحويل المالي قبل التحقق من هوية البائع وحقيقة المنتج قد يفتح المجال أمام الاستيلاء على الأموال، خصوصًا عندما ينقطع التواصل مباشرة بعد السداد.

ولا تتضمن الواقعة، وفق البيانات المعلنة، ضبط طائرات «درون» لدى المتهم، بل أشارت نتائج الفحص إلى عدم حيازته أي طائرات من هذا النوع. وتركز الاتهام محل التحقيق على إدارة الصفحة واستخدامها في الترويج للبيع، ثم طلب تحويل مبالغ مالية من راغبي الشراء بقصد الاحتيال عليهم.

استكمال الإجراءات القانونية

عقب ضبط المتهم وفحص الهاتف ومواجهته بما نسب إليه، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وتبقى التفاصيل الخاصة بمصير التحقيق أو الإجراءات التالية خاضعة لما تقرره جهات التحقيق المختصة، وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص وجمع الأدلة.

وتؤكد الواقعة أن التعامل مع عروض البيع الإلكترونية يحتاج إلى التحقق من وجود المنتج ومصدره قبل تحويل أي مبالغ، مع الاحتفاظ ببيانات الصفحة والمراسلات وإيصالات التحويل حال الاشتباه في وجود احتيال. وفي هذه القضية، جاء التحرك بعد رصد النشاط الإلكتروني وتحديد المسؤول عنه، بينما تواصل الجهات المعنية استكمال المسار القانوني المتعلق بالواقعة داخل محافظة مطروح.