رؤية تتجاوز ترميم الواجهات
ناقشت محافظة القاهرة، اليوم الخميس، خلال ورشة عمل عُقدت في الجامعة الأمريكية، ملامح مشروع لإحياء القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن جهات حكومية واستثمارية. ويأتي التحرك في واحدة من أكثر مناطق العاصمة ارتباطًا بالحركة اليومية للسكان والزائرين، نظرًا إلى كثافة الأنشطة التجارية والإدارية وتداخلها مع المباني والميادين والشوارع ذات القيمة التاريخية.
وشارك في الورشة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، إلى جانب الدكتورة سحر عطية، أستاذ الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة، وعدد من استشاريي التطوير والمرور. كما حضر رؤساء أحياء غرب القاهرة وعابدين والأزبكية والسيدة زينب، وممثلون عن وزارة الإسكان وصندوق مصر السيادي وشركة مصر للأصول العقارية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
«تطوير وسط القاهرة لا يقتصر على ترميم المباني وتطوير الواجهات، وإنما يمتد إلى الشوارع والميادين والمرافق والأسواق والنقل وإدارة الحركة داخل المنطقة».
وأكد المحافظ أن التعامل مع المنطقة يحتاج إلى تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية والخبراء والمتخصصين والقطاع الخاص، بحيث يجري الحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية بالتوازي مع تحسين ظروف الاستخدام اليومي. ووفق ما طُرح في الورشة، فإن الهدف لا يرتبط بالمظهر العمراني وحده، بل يشمل جودة الحياة للقاطنين وتحسين تجربة الزائرين، مع تنظيم الاستفادة من الأصول العقارية والاستثمارية الموجودة في قلب العاصمة.
مربع الوزارات بعد انتقال عدد من الجهات
وربط محافظ القاهرة بين إعادة النظر في استخدام مباني وسط المدينة والمتغيرات التي شهدتها العاصمة بعد إنشاء العاصمة الجديدة وانتقال عدد من الوزارات إليها. ويفتح ذلك، بحسب الطرح المعلن، مجالًا لدراسة الاستخدامات المستقبلية للمباني والأصول القائمة بما يتناسب مع قيمتها التاريخية واحتياجات المنطقة، مع إعادة توظيف المباني بدلًا من تركها خارج منظومة التشغيل والتطوير.
ولا تنفصل هذه الرؤية عن التحديات المتراكمة التي أشار إليها المحافظ في البنية التحتية وحركة المرور وتنظيم الأنشطة التجارية. فالكثافة الكبيرة للأنشطة والإقبال المستمر على القاهرة خلال العقود الماضية فرضا ضغوطًا على الشوارع والأسواق والمرافق، وهو ما يجعل أي مشروع للتطوير مرتبطًا بإدارة الحركة وتنظيم التشغيل، وليس بأعمال التجميل أو تحسين الواجهات فقط.
جهة واحدة للتنسيق والمتابعة
وخلال الورشة، طرح المحافظ فكرة تأسيس شركة موحدة تضم ممثلين عن الجهات المعنية، لتتولى إدارة ومتابعة مشروعات تطوير القاهرة الخديوية وتنظيم الاستثمار فيها. وتتمثل الأدوار المقترحة لهذه الجهة في تنسيق العمل بين المؤسسات والمستثمرين، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وإدارة الفرص الاستثمارية، فضلًا عن متابعة التشغيل والصيانة والالتزامات التعاقدية، وذلك وفق الاختصاصات والإجراءات والموافقات التي ستحدد لها.
| المحور | ما تناولته الورشة |
|---|---|
| الحفاظ العمراني | صون الهوية التاريخية والمعمارية وإعادة توظيف المباني |
| الخدمات والحركة | الشوارع والميادين والمرافق والأسواق والنقل وإدارة المرور |
| الإدارة والاستثمار | تنسيق الجهات ومتابعة التنفيذ والتشغيل والصيانة |
وتعكس الفكرة المقترحة رغبة في وجود مسار إداري أكثر تركيزًا للمشروعات، بما ييسر التعامل مع المستثمرين ويحد من تداخل الاختصاصات أثناء التنفيذ، مع ضمان استمرار المتابعة بعد انتهاء الأعمال. غير أن المصدر لم يعلن تأسيس الشركة بالفعل أو يحدد جدولًا زمنيًا لإنشائها، إذ وردت باعتبارها فكرة مطروحة للنقاش ضمن آليات إدارة المنطقة.
وشملت رسائل الورشة تقديرًا للجهود المبذولة في ملف القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، ولا سيما ما يتعلق بتطوير المنطقة وإعادة استخدام مبانيها التاريخية. وفي حال ترجمة الرؤية إلى مشروعات معتمدة، فإن تأثيرها سيظهر في مساحات متعددة من حياة سكان القاهرة: من تنظيم المرور والأنشطة التجارية إلى إدارة المرافق وحماية الطابع المعماري للأحياء الواقعة في نطاق التطوير.
- المناطق المعنية: وسط القاهرة والقاهرة الخديوية ومربع الوزارات.
- الأحياء المشاركة: غرب القاهرة وعابدين والأزبكية والسيدة زينب.
- الأولوية المعلنة: الجمع بين الحفاظ التاريخي وتحسين الحركة والخدمات والاستثمار.
