تدخل أمني وتنسيق إداري لحماية المستهلك
قادت معلومات أمنية مُتَعلقة بالتخزين غير القانوني للمواد الغذائية، إلى عمل أمني قضائي بمدينة وهران أسفر عن ضبط كمية معتبرة من اللحوم والمنتجات البحرية غير الصالحة للاستهلاك البشري داخل مرآب مسكن خاص. وجرى تنفيذ العملية بتنسيق مسبق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، وبمشاركة مصالح مديرية التجارة ومصالح المفتشية البيطرية لولاية وهران وأعوان المؤسسة الوطنية لحماية المستهلك وهران.
"تمكنت أمن ولاية وهران، من ضبط كمية معتبرة من اللحوم والمنتجات البحرية غير الصالحة للاستهلاك البشري" — بيان أمن ولاية وهران
المعاينة الميدانية كشفت وجود تجهيزات تبريدية داخل المرآب، تضمنت غرف تبريد وثلاجات ومخازن تم استخدامها لتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، ما استدعى رفع عينات واتخاذ الإجراءات القانونية والصحية المعمول بها.
تفصيل المواد المحجوزة
حسب البيان الرسمي، تضمنت الكمية المحجوزة مجموعة من الأصناف موزعة كما يلي:
- 21 علبة كرتونية من فواكه البحر المجمدة وزنها الإجمالي 126 كلغ ومنتهية الصلاحية.
- 4 صناديق تحتوي على جمبري من نوع "روايال" مجهول المصدر بوزن إجمالي 13.7 كلغ.
- كمية من لحم المرقاز المجمد بوزن 14 كلغ.
- لحم مفروم بوزن 39.95 كلغ.
| الصنف | الوزن (كلغ) | حالة المنتج |
|---|---|---|
| فواكه بحر مجمدة (علب كرتونية) | 126 | منتهية الصلاحية |
| جمبري (4 صناديق) | 13.7 | مجهول المصدر |
| لحم مرقاز مجمد | 14 | مخزن غير قانوني |
| لحم مفروم | 39.95 | غير صالحة للاستهلاك |
| الإجمالي | 193.65 | محجوزة |
كما أشار البيان إلى العثور على مطفأة حرائق منتهية الصلاحية داخل المكان، ما يطرح أسئلة حول شروط السلامة الأساسية في هذا المستودع غير المرخّص.
إجراءات قانونية وصحية متّخذة
نفذت العملية وفق تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، وشملت تفتيش المسكن وإعداد محاضر اثباتية بالتنسيق مع المصالح المعنية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات المحلية لقطع الطريق أمام الممارسات التي تمس بالصحة العامة وتغذية المواطن، وخاصة تخزين وترويج مواد غذائية خارج المساطر الصحية والتجارية المعتمدة.
المعنيون بالمخزن سيواجهون الإجراءات القضائية والإدارية المنصوص عليها، بعد استكمال التحريات والتثبت من طبيعة الانتهاكات والمسؤوليات. وستُحال العينات إلى المختبرات المختصة لتحديد مدى تهديدها لصحة المستهلك وتقديم النتائج إلى الجهات القضائية.
انعكاسات محلية ودعوة للمراقبة
هذه الحملة تأتي في وقت يزداد فيه حساسية السكان تجاه سلامة الغذاء وأسعار المواد الأساسية، وتبرز دور التنسيق بين الأجهزة الأمنية، الإدارات المحلية والهيئات الصحية في حماية المستهلك. كما تذكّر بأهمية رفع مستوى الرقابة على مسارات توزيع السلع وتطبيق شروط التخزين والتراخيص للمحلات والمخازن.
تدعو المصالح نفسها المواطنين إلى التبليغ عن أي مخازن أو نقاط بيع مشبوهة أو ممارسات قد تعرض الصحة العامة للخطر، مع التأكيد على متابعة نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية ضد المخالفين.
