تيارت: تعهدات وزارية لدعم التكوين الجامعي وفتح آفاق جديدة للطلبة

ملفات جامعية على طاولة الوزارة

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع نواب البرلمان بغرفتيه عن ولاية تيارت جملة من الانشغالات المرتبطة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في لقاء خصص للملفات المحلية والوطنية التي تؤثر في ظروف التكوين ومسار الطلبة. وتركزت المطالب المعروضة على تحسين التأطير البيداغوجي، وتوفير مناصب مالية جديدة، ودعم الهياكل الجامعية، إلى جانب تطوير التكوين التطبيقي والبحث العلمي في تخصصات ذات صلة مباشرة باحتياجات الولاية.

وحسب العرض الذي قدمه النواب عقب الاجتماع، فقد أبدى الوزير استعداداً للتكفل بعدد من الانشغالات، مع مواصلة التنسيق مع القطاعات المعنية من أجل دراسة المقترحات وتجسيدها. وتكتسي هذه الملفات أهمية خاصة بالنسبة إلى الطلبة والأساتذة، إذ ترتبط بجودة التكوين، وبقدرة المؤسسات الجامعية على استيعاب الأعداد المسجلة، فضلاً عن ربط التخصصات بمحيط تيارت الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما في مجالي الصحة والفلاحة.

التكوين الطبي والتأطير في المستشفى الجامعي

ومن أبرز المطالب التي نوقشت، ملف توظيف الأساتذة الجامعيين على مستوى المستشفى الجامعي، بهدف ضمان التأطير البيداغوجي والتكوين التطبيقي لطلبة الطب، مع الإسهام في تحسين الخدمات الصحية. وأكد الوزير، وفق ما أورده النواب، التكفل بهذا الانشغال بعد حصول المناصب المالية المطلوبة على تأشيرة وزارة المالية، وهو ما يفتح مساراً لمعالجة جانب من احتياجات التكوين الطبي بالولاية.

كما شملت المطالب فتح مختلف المصالح والتخصصات الطبية في مستشفيات تيارت، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بما يسمح بتوسيع فرص التدريب الميداني أمام طلبة الطب. وجرى كذلك طرح الاستفادة من خبرة الأطباء الأخصائيين والعيادات الخاصة لدعم الجانب التطبيقي من التكوين. ويبقى تنفيذ هذه المقترحات مرتبطاً بالتنسيق بين قطاعي التعليم العالي والصحة، وبمدى توفير التأطير والفضاءات الضرورية لاستقبال الطلبة في ظروف ملائمة.

الفلاحة والبحث العلمي في صلب المقترحات

وفي الجانب الفلاحي، اقترح نواب الولاية تحويل معهد الفلاحة بتيارت إلى مدرسة عليا للفلاحة والإنتاج الفلاحي. ويهدف المقترح، بحسب المعطيات المقدمة عقب اللقاء، إلى تطوير التكوين المتخصص والبحث العلمي في مجال يرتبط بطبيعة المنطقة واحتياجاتها التنموية. وقد أبدى وزير التعليم العالي موافقته على المقترح، مع برمجة تجسيده خلال السنة المقبلة.

وتضمن النقاش أيضاً المطالبة بإنجاز مخبر للبحث العلمي في التخصصات الفلاحية، دعماً للابتكار وتطوير الدراسات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي. ومن شأن هذا التوجه، في حال تجسيده، أن يمنح التكوين المتخصص بعداً بحثياً أكبر، وأن يوسع إمكانات العمل الأكاديمي في مجال يحتاج إلى حلول علمية وتقنية مرتبطة بواقع الولاية. غير أن الخبر لا يتضمن تفاصيل إضافية بشأن موقع المخبر أو آجال إنجازه أو طبيعة تخصصاته.

توسيع الولوج إلى التعليم العالي

وطالب نواب تيارت كذلك بإنجاز ملحقة جامعية بمدينة فرندة، من أجل تقريب مؤسسات التعليم العالي من الطلبة وتوسيع فرص الالتحاق بالتكوين الجامعي، خصوصاً لفائدة سكان المنطقة والمناطق المجاورة. ويعكس هذا المطلب الحاجة إلى توزيع أوسع للهياكل الجامعية، بما يقلص المسافة بين الطلبة ومؤسسات التكوين، من دون أن تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل عن التخصصات المقترحة أو الجدول الزمني الخاص بالمشروع.

كما حظيت ملحقة المدرسة العليا للأساتذة بالسوقر بحيز من النقاش، في ظل النقائص المسجلة والارتفاع المتزايد في أعداد الطلبة. وطُرحت في هذا الإطار مطالب تتعلق بمعالجة نقص التأطير البيداغوجي، وتوفير مناصب مالية للأساتذة الدائمين، لا سيما أن نسبة الأساتذة المتعاقدين تقارب 90 بالمائة. ويضاف إلى ذلك مطلب معالجة الاكتظاظ داخل الأقسام، حيث يصل عدد الطلبة في بعض الأفواج إلى نحو 60 طالباً.

وتلخص المطالب المطروحة أولويات الأسرة الجامعية في تيارت: تأطير أفضل، تكوين تطبيقي أقرب إلى الميدان، وتوسيع الهياكل بما يستجيب لتوزيع الطلبة عبر الولاية. أما أثر التعهدات المسجلة، فسيكون مرتبطاً بانتقالها من مرحلة العرض والتنسيق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وفق الآجال والإجراءات التي ستحددها القطاعات المعنية.

• التكوين الطبي: دعم التأطير الجامعي والتدريب الميداني في المستشفيات.
• التكوين الفلاحي: برمجة تحويل معهد الفلاحة إلى مدرسة عليا وإنجاز مخبر للبحث.
• الهياكل الجامعية: دراسة ملحقة جامعية في فرندة ومعالجة نقائص ملحقة السوقر.