تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية سوق أهراس من تفكيك شبكة إجرامية تضم تسعة أشخاص متورطين في سرقة مبلغ مالي معتبر قُدِّر بـ1.1 مليار سنتيم (ما يعادل تقريباً 11 مليون دج) من داخل مسكن أحد المواطنين، وفق ما أورده بيان مصالح الأمن.
مسار التحقيق والاعتقالات
جاءت العملية عقب تلقي مصلحة الأمن الحضري الثاني لشكوى من الضحية بشأن تعرض مسكنه لعملية سطو وسرقة استهدفت المبلغ المذكور. باشرت على إثرها عناصر فرقة الشرطة القضائية تحقيقات ميدانية شملت معاينات مسرح الجريمة ورفع الآثار والبصمات، ما ساعد المحققين على تحديد هوية المشتبه فيهم وأماكن تواجدهم.
بعد استصدار إذن من نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، تمّ الانتقال إلى إحدى الولايات المجاورة حيث مكنت العملية الأمنية من توقيف سبعة أشخاص متهمين، بينما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار. كما تمكنت المصالح من استرجاع جزء من المبلغ المالي المسروق.
دور القرابة وتحقيقات حول الهدف من السرقة
أظهرت التحريات أن شبكة المتهمين تضم افراداً تربطهم قرابة بالضحية، إذ كشفت الأبحاث عن تورط ابن أخ الضحية في التخطيط للاستيلاء على الأموال. وأوضحت مصالح الأمن أن الدافع المعلن خلف الجريمة يتعلق برغبة المتهمين في تمويل مشروع هجرة غير شرعية خارج البلاد برفقة أشخاص آخرين.
تبقى الأبحاث متواصلة لتوقيف الشخصين الهاربين وتحديد جميع المراحل التي مهدت لتنفيذ السطو، إضافة إلى تحديد الجهات أو الوسطاء المحتملين المرتبطين بمحاولات تنظيم الهجرة غير الشرعية.
تبعات محلية وإجراءات قانونية متوقعة
القضية تحمل أكثر من بُعد محلي؛ أولها البعد الاجتماعي والأسري لكون أحد المتورطين ينتمي إلى محيط الضحية مباشرة، والثاني البعد الأمني المرتبط بظاهرة استغلال الأموال لتمويل هجرة غير قانونية والتي تعتبر خطراً على الأمن الفردي والجماعي.
من الناحية القانونية، ستتولى نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس متابعة الملف مع المتهمين المقبوض عليهم، في حين تتواصل الأبحاث لتحديد مكان وجود الهاربين وتسليمهم للعدالة.
- عدد المشتبه فيهم: 9 أفراد (7 موقوفين، 2 هاربين)
- المبلغ المسروق: 1.1 مليار سنتيم (حوالي 11 مليون دج)
- حالة المبلغ: استرجاع جزء منه
- الهدف المزعوم: تمويل مشروع هجرة غير شرعية
| العنصر | الوضع |
|---|---|
| عدد أعضاء الشبكة | 9 |
| موقوفون | 7 |
| هاربون | 2 |
| المبلغ المسروق | 1.1 مليار سنتيم (≈11 مليون دج) |
| جزء مسترجع | نعم (لم يذكر البيان رقماً محدداً) |
تبقى تفاصيل مقدار المبلغ المسترجع والملابسات الدقيقة لكل توقيف مرتبطة بنتائج التحقيقات والقرارات القضائية المقبلة.
رسائل وإجراءات وقائية
تؤكد مصالح الأمن في تصريحاتها على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي عملية سطو أو اختلال أمني، والاحتفاظ بالأدلة الممكنة مثل كشوف الأسماء أو الوثائق المالية، إلى جانب التعاون مع مصالح الشرطة لتسريع المسار القضائي واسترجاع الحقوق.
كما تشير القضية إلى ضرورة الانتباه للمخاطر المرتبطة بمخططات الهجرة غير الشرعية التي قد تدفع أصحاب الأموال للاستثمار فيها، وهو ما يعرضهم للاستغلال أو فقدان مدخراتهم.
تواصل مصالح الأمن الحضري الثاني تحقيقاتها في القضية بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، فيما ينتظر المجتمع المحلي خطوات القضاء لمعرفة نتائج المتابعات والإجراءات القانونية المتخذة بحق المشتبه فيهم.