عملية وطنية في موقع «بيريل E2»
أعلنت وزارة الدفاع الوطني انطلاق العملية الثانية لتطهير موقع نفق التجارب النووية الفرنسية «بيريل E2» بمنطقة إن يكر في ولاية تمنراست، في خطوة تستهدف إزالة النفايات المشعة ومعالجة آثار التجارب التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية. وجاء الإعلان بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 72 لاندلاع ثورة التحرير، ليعيد إلى الواجهة ملفاً تاريخياً وبيئياً ما تزال تبعاته حاضرة في الجنوب الكبير.
وتنفذ العملية تحت الإشراف المباشر لوزارة الدفاع الوطني، وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري. ويعكس هذا التنسيق اعتماد مقاربة مؤسساتية لمعالجة موقع بالغ الحساسية، يجمع بين متطلبات السلامة الإشعاعية وضرورة تأهيل المناطق المتضررة من مخلفات التجارب القديمة.
وأوضحت الوزارة أن أعمال الكشف والتطهير تتم بالاعتماد على الإمكانيات والكفاءات الوطنية، ووفق المعايير والبروتوكولات الوطنية والدولية المعمول بها في تحديد المناطق المشعة وجمع النفايات ونقلها إلى حاويات خرسانية مخصصة للتخزين. وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المخلفات، إذ يتطلب التعامل معها تحديد أماكن انتشارها، وعزلها، وضمان تخزينها ضمن شروط صارمة للسلامة.
«تجري بالاعتماد الكلي على كفاءات وإمكانيات وطنية خالصة، ووفقاً لأعلى المعايير والبروتوكولات الوطنية والدولية المعمول بها في تحديد المناطق المشعة وتجميع النفايات وتخزينها في حاويات خرسانية مخصصة».
وفي السياق نفسه، جددت الجزائر اتهامها لفرنسا بالتهرب من مسؤولياتها الجنائية المرتبطة بالتجارب النووية التي نفذت في الجنوب الجزائري. وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجانب الفرنسي يواصل رفض تقديم السجلات والخرائط الطبوغرافية الدقيقة المتعلقة بمواقع ردم النفايات النووية، الأمر الذي يزيد من صعوبة استكمال عمليات تحديد المخلفات ومعالجتها بصورة شاملة.
خرائط مفقودة وعبء مستمر على التنمية
ولا يقتصر أثر غياب هذه الوثائق على الجانب التاريخي أو القانوني، بل يمتد إلى الميدان مباشرة، وفق المعطيات المعلنة. فقد أشارت السلطات إلى أن المخلفات النووية تمثل عائقاً متواصلاً أمام جهود التنمية المحلية في منطقتي إن يكر بتمنراست ورقان بأدرار. ويجعل استمرار عدم تحديد مواقع الردم بدقة عملية التخطيط واستغلال المجالات المتأثرة أكثر تعقيداً، فضلاً عن ارتباط ذلك بضرورة احترام شروط الحماية والسلامة.
وتضع العملية الجديدة ملف التطهير ضمن مسار طويل الأمد، لا يقتصر على إزالة جزء من النفايات، بل يشمل مواصلة عمليات الكشف والتعامل مع المواقع المتضررة وتأهيلها للمستقبل. وأكدت السلطات عزم الكفاءات الوطنية على بلوغ التطهير الشامل والكامل لمخلفات التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الكبير، مع تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذا التحدي.
| المعطى | التفاصيل |
|---|---|
| الموقع | نفق «بيريل E2» بمنطقة إن يكر |
| الولاية | تمنراست |
| طبيعة العملية | المرحلة الثانية من التطهير وإزالة النفايات المشعة |
| الجهات المشرفة | وزارة الدفاع الوطني والوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة |
تجارب بدأت سنة 1960
ويعود أصل الملف إلى البرنامج النووي الفرنسي الذي أطلقته السلطات الاستعمارية في مسعى لامتلاك قدرات نووية بعد الحرب العالمية الثانية. ووفق المعطيات الواردة، نفذت فرنسا أولى التفجيرات النووية في جنوب الجزائر سنة 1960، قبل أن تتواصل التفجيرات إلى غاية 1966. كما استمرت التجارب البيولوجية، بحسب المؤرخ الجزائري عامر رخيلة، إلى ديسمبر 1978.
وتقول تقارير فرنسية سرية أُعلن عنها في بداية القرن الحالي، إلى جانب شهادات من أبناء الجنوب الجزائري، إن القوات الاستعمارية التي أشرفت على التفجيرات استخدمت أسرى جزائريين في تجارب مرتبطة بتأثيرات الإشعاع النووي على الإنسان والحيوان. كما نسبت المعطيات إلى المؤرخ عامر رخيلة الإشارة إلى آثار صحية وإنسانية خطيرة خلفتها تلك التجارب، من بينها ولادات مشوهة، من دون أن يغير ذلك من الحاجة العملية إلى مواصلة تحديد مواقع المخلفات ومعالجتها وفق قواعد السلامة.
وتبرز العملية المعلنة في إن يكر استمرار تحمل المؤسسات الوطنية لمسؤولية معالجة إرث التجارب النووية، رغم غياب السجلات والخرائط التي تطالب بها الجزائر. وبينما تواصل الفرق المختصة عملها في الكشف والتطهير والتخزين الآمن، يبقى استكمال معرفة جميع المواقع المتأثرة عنصراً أساسياً في حماية السكان والبيئة ودعم مسار التنمية في مناطق الجنوب.
- العملية الثانية تستهدف تطهير نفق «بيريل E2» من النفايات المشعة.
- الأعمال تنفذ بقدرات وطنية وبإشراف وزارة الدفاع الوطني.
- السلطات تؤكد أن غياب الخرائط الفرنسية يعرقل المعالجة والتنمية المحلية.
وتؤكد المعطيات الرسمية أن الدولة ماضية في هذا المسار مع الالتزام الصارم بشروط السلامة، باعتبار أن تطهير المواقع القديمة للتجارب النووية لا يتعلق بطي صفحة الماضي فحسب، بل بحماية الأجيال الحالية والمقبلة وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة تأهيل المناطق المعنية. كما يعكس الاعتماد على الكفاءات الوطنية توجهاً لتولي هذا الملف الحساس بإمكانات محلية، بالتوازي مع استمرار المطالبة بتحمل فرنسا مسؤولياتها وتقديم الوثائق الضرورية.
