حملات ميدانية لشركة مياه القناة في الإسماعيلية لتعزيز التحصيل وإزالة التعديات

حملة ميدانية وتفتيشية متزامنة

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة حملات ميدانية مكثفة في عدد من قطاعات المحافظة، بالتوازي مع عمليات مماثلة في السويس وبورسعيد، وذلك في إطار توجيهات قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وتهدف هذه الحملات إلى إزالة التعديات على شبكات مياه الشرب وتنشيط إجراءات تحصيل المديونيات المستحقة للشركة.

أوضح بيان للشركة أن فرق الإدارة العامة للمخالفات أجرَت حملات ميدانية في منطقة نفيشة القبلية بمحافظة الإسماعيلية، ورصدت التوصيلات غير القانونية والتعديات الواقعة على شبكات المياه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وفي نفس التوقيت، أجرَت الإدارة التجارية في قطاع بورسعيد حملات مماثلة بمنطقة مشروع ناصر لذات الأهداف.

«تنفيذ الحملات حفاظًا على المال العام وضمان انتظام الخدمة للمواطنين.»

محاور العمل والإجراءات المتخذة

تركزت أعمال الحملات على عدة محاور ميدانية وإدارية تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة، من بينها:

• كشف وإزالة التوصيلات غير القانونية والتعديات على خطوط وشبكات مياه الشرب.
• متابعة تحصيل المديونيات والالتزامات المالية للمشتركين لدى الشركة.
• اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين بما يضمن سلامة الشبكات واستمرار الخدمة.
• التفتيش الدوري لمواقع المشروعات ومتابعة جودة التشغيل.

وأكدت الشركة استمرار تنفيذ جولات تفتيشية ميدانية على مستوى القطاعات التابعة لها لضمان التزام المشتركين بلوائح استخدام مياه الشرب، وللمساهمة في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على كفاءة التشغيل بالنظم والشبكات.

أثر الحملات على خدمات المواطنين والقطاع

تهدف الحملات، بحسب المصادر الرسمية، إلى حماية المال العام وتحسين جودة تقديم الخدمة للمواطنين عبر تقليل الفاقد المائي الناتج عن التوصيلات غير القانونية، وضمان قدرة الشبكات على تلبية الاحتياجات المحلية. كما تأتي هذه الخطوات في سياق جهود أوسع لشركات المياه لمواجهة تحديات التشغيل والصيانة، خصوصًا في المناطق التي تشهد توسعات عمرانية أو توصيلات غير منظمة.

كما أشارت الشركة إلى أن استمرار هذه الحملات سيسهم في ضبط منظومة تحصيل الإيرادات وتحسين الاستجابة لصيانة الشبكات، ما ينعكس إيجابيًا على انتظام الخدمة للمشتركين. ويأتي ذلك ضمن توجيهات الجهات العليا بضرورة تأمين موارد الشركات وتطبيق اللوائح للحفاظ على الاستثمارات في البنية التحتية للمياه.

من جانبهم، عبَّر سكان محليون في المناطق التي شملتها الحملة عن تفهمهم لضرورة اتخاذ إجراءات ضد التوصيلات غير القانونية، مشيرين إلى أن انتظام الشبكات ينعكس مباشرة على جودة وضغط المياه. وفي المقابل أعرب بعضهم عن قلق من أن تؤثر عمليات الإزالة المؤقتة على وصول الخدمة لبعض المنازل خلال وقت التنفيذ، مطالبين بتنسيق مسبق وإمكانية توصيل بديل قانوني عند مواجهة حالات إنسانية أو طبية.

تؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على استمرار الحملات التفتيشية والتنسيق مع الجهات المحلية والمعنية لتقليل أي تأثير سلبي مؤقت على المستفيدين، مع الحفاظ على تطبيق القوانين واللوائح لحماية الشبكات والمال العام.