تابع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماع بديوان عام المحافظة في مدينة طور سيناء، موقف تحديث الأحوزة العمرانية في عدد من القرى والمناطق، في خطوة ترتبط بتنظيم الامتداد العمراني وتوفير مساحات ملائمة للاحتياجات السكنية والخدمية، والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وشهد الاجتماع استعراض المساحات التي أضيفت إلى الأحوزة العمرانية في مناطق تابعة لمدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وطور سيناء ونويبع، إلى جانب متابعة موقف منطقة الطرفة بمدينة سانت كاترين. وحضر اللقاء المهندس مصطفى عبده أحمد، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، حيث جرى بحث الإجراءات التي اتخذت لاعتماد التحديثات الخاصة بكل منطقة.
إضافات واسعة في رأس سدر وأبو رديس
وتظهر البيانات المعروضة خلال الاجتماع تفاوتًا في مساحات التوسعة بحسب طبيعة كل قرية أو منطقة واحتياجاتها العمرانية. ففي قرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر، بلغت الزيادة 608 أفدنة، لترتفع المساحة الإجمالية بعد التحديث إلى 2263 فدانًا. كما أضيفت 204 أفدنة إلى منطقة رأس مسلة بالمدينة نفسها، لتصل مساحتها إلى 1762 فدانًا.
وفي مدينة رأس سدر أيضًا، شملت التحديثات منطقة المالحة بإضافة 9 أفدنة، لتصبح المساحة المعتمدة بعد التحديث 32 فدانًا. وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق المراجعة العمرانية داخل المدينة، التي تضم مناطق تتفاوت في احتياجاتها من الأراضي المخصصة للسكن والخدمات، دون أن يعني الإعلان عن المساحات المضافة بدء تنفيذ مشروعات بعينها قبل استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بكل موقع.
| القرية أو المنطقة | المدينة | المساحة المضافة | المساحة بعد التحديث |
|---|---|---|---|
| أبو صويرة | رأس سدر | 608 أفدنة | 2263 فدانًا |
| رأس مسلة | رأس سدر | 204 أفدنة | 1762 فدانًا |
| وادي فيران | أبو رديس | 254 فدانًا | 952 فدانًا |
| قرية الوادي | طور سيناء | 149 فدانًا | 1138 فدانًا |
امتداد التحديث إلى مدن المحافظة
وامتدت الإضافات إلى مناطق أخرى في جنوب سيناء. ففي أبو زنيمة، زادت مساحة منطقة الرملة بمقدار 35 فدانًا لتصل بعد التحديث إلى 286 فدانًا، كما أضيفت 25 فدانًا إلى منطقة غرندل، لتصل مساحتها كذلك إلى 286 فدانًا. وفي أبو رديس، تضمنت المراجعة إضافة 254 فدانًا إلى وادي فيران، لترتفع المساحة إلى 952 فدانًا.
أما مدينة طور سيناء، فقد شملت التوسعة قرية الوادي، بإضافة 149 فدانًا، لتصبح مساحتها بعد التحديث 1138 فدانًا. وفي نويبع، أضيفت 14 فدانًا إلى منطقة الشيخ عطية، لترتفع المساحة إلى 240 فدانًا. وبجمع المساحات المعلنة في المناطق الثماني، تصل الزيادات الجديدة إلى 1298 فدانًا، وفق البيانات التي جرى استعراضها خلال الاجتماع.
- رأس سدر: أبو صويرة ورأس مسلة والمالحة.
- أبو زنيمة: الرملة وغرندل.
- أبو رديس: وادي فيران.
- طور سيناء: قرية الوادي.
- نويبع: منطقة الشيخ عطية.
موقف الطرفة ورأس النقب
وتناول الاجتماع وضع منطقة الطرفة بمدينة سانت كاترين، حيث لا تزال أعمال تحديث حيزها العمراني جارية. وفي المقابل، أوضحت البيانات أن الحيز العمراني لمنطقة رأس النقب جرى اعتماده بموجب القرار الوزاري رقم 1296 لسنة 2024، ولذلك لا يحتاج إلى تحديث في الوقت الراهن. ويحدد هذا التفريق بين المناطق التي ما زالت في مرحلة المراجعة وتلك التي استكملت اعتمادها الإطار الإداري للتعامل مع كل ملف على حدة.
وبحسب ما عرض في الاجتماع، اعتمدت المساحات المضافة من خلال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2023، في إطار الإجراءات المنظمة لتحديث الأحوزة العمرانية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية عملية بالنسبة إلى القرى والمناطق التي تواجه قيودًا مرتبطة بحدود الحيز المعتمد، إذ إن إدراج مساحات جديدة يتيح للجهات المختصة التعامل مع الاحتياجات العمرانية ضمن إطار تخطيطي وقانوني واضح.
ارتباط التحديث بملفات تقنين الأراضي
ولم يقتصر النقاش على الخرائط والمساحات، بل امتد إلى انعكاسات تحديث الأحوزة على ملف تقنين أوضاع اليد. وجرى بحث إمكان إعادة دراسة الملفات التي سبق رفضها بسبب وقوع الأراضي خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة. ولا يعني ذلك قبول هذه الملفات تلقائيًا، إذ تظل إعادة الفحص مرتبطة بالقواعد القانونية والجهات المختصة وما ينتهي إليه التدقيق في كل حالة.
ويمنح هذا المسار أهمية خاصة للمتعاملين مع ملفات الأراضي في القرى والمناطق التي شملتها التحديثات، لأن وضع الحدود العمرانية يمثل أحد العناصر التي تؤثر في تقييم الطلبات. كما يتيح للجهات التنفيذية فصل الحالات التي أصبحت داخل الأحوزة بعد اعتماد التحديث عن الحالات التي لا تزال خارجها، مع الحفاظ على التسلسل القانوني المطلوب في دراسة المستندات واتخاذ القرار.
تمهيد للتوسع السكني والخدمي
وأكد المحافظ أهمية استكمال تحديث الأحوزة العمرانية للقرى المستهدفة، بما يدعم التخطيط المنظم للتوسع ويهيئ الأرضية اللازمة لتحديد الاحتياجات السكنية والخدمية. وتبرز أهمية ذلك في محافظة ذات امتداد جغرافي واسع وتجمعات سكانية متباعدة، حيث يرتبط اختيار مناطق التوسع بقدرة الأجهزة المحلية على توفير الخدمات وربطها بالتجمعات القائمة، وليس بمجرد زيادة المساحة على الخرائط.
ومن منظور الاقتصاد المحلي، يمكن أن يساعد وضوح الأحوزة في تقليل حالة عدم اليقين المرتبطة باستخدامات الأراضي، سواء في ما يتصل بالسكن أو بالخدمات العامة والأنشطة المرتبطة بحركة السكان والزائرين. لكن الأثر الفعلي للتحديث سيظل مرتبطًا بالمراحل التالية من الاعتماد والتنفيذ وتحديد المشروعات، وهي أمور لم يعلن الاجتماع تفاصيلها. وتبقى الخطوة الحالية، وفق المعروض، جزءًا من إعداد الإطار العمراني اللازم قبل الانتقال إلى مراحل تنفيذية أوسع ضمن «حياة كريمة».
