توجيهات الرئيس العليمي لمكافحة التهريب وتأثيراتها المحتملة على الخارجة

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، توجيهات بإطلاق «إجراءات شاملة لمكافحة التهريب وحماية المنافذ والموانئ السيادية»، مشدداً على ضرورة إغلاق أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية وإحالة المتورطين أو المقصرين إلى النيابة العامة. الإعلان جاء خلال اجتماع للجنة العليا لمكافحة التهريب، وبحسب البيان، فقد وجه العليمي أيضاً بإعادة تقييم أوضاع المنافذ التي شهدت اختلالات ومراجعة أداء المسؤولين فيها.

مضمون التوجيهات والآليات المعلنة

شملت توجيهات العليمي عدة محاور أساسية تضمنت:

• إغلاق المنافذ والموانئ العاملة خارج الأطر القانونية وإخضاع الجميع للأنظمة النافذة.
• مراجعة أداء المسؤولين والأجهزة العاملة في المنافذ وتغيير كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه.
• إحالة المخالفين إلى النيابة العامة والتأكيد على عدم وجود حصانة وظيفية أو سياسية أمام القانون.
• تشديد الرقابة على حركة العملة والذهب والمعادن وتتبع شبكات تمويل الأنشطة غير المشروعة.
• إعداد قائمة موحدة بالمواد والمعدات والمركبات المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، خصوصاً المواد ذات الاستخدام العسكري والمزدوج.

أكد العليمي أن «زمن التساهل مع شبكات التهريب قد انتهى»، ونبه إلى أن الإجراءات تستهدف شبكات التهريب دون الإضرار بالتجارة المشروعة أو إمدادات الغذاء والدواء والتحويلات ومدخرات المواطنين.

خطوات رقابية وقانونية

وفق نص البيان، فقد طُلب أيضاً وقف أي تدخلات في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك ومنع الإعفاءات والامتيازات غير القانونية. كما شددت التوجيهات على ضرورة تتبع شبكات تمويل مليشيات تسهم في تمويل الأنشطة غير المشروعة، مع التأكيد على حماية الاقتصاد ومقدرات الدولة كأولوية في مواجهة مصادر تمويل وتسليح الميليشيات الممولة خارجياً.

الانعكاسات المحتملة على الخارجة وسلاسل الإمداد

بينما تتعلق الإجراءات بالسيادة اليمنية ومناطق الصراع في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، فإن أي تشديد رقابي إقليمي على منافذ التهريب قد ينعكس بصورة غير مباشرة على خطوط الإمداد والتجارة الإقليمية. بالنسبة لسكان الخارجة والجهات المحلية، تكمن الاهتمامات في النقاط التالية:

• احتمال تأثير ضغوط أمنية على مسارات التجارة الإقليمية التي تعتمد عليها بعض السلع، ما قد ينعكس على الأسعار المحلية.
• تزايد التنسيق الأمني والجمركي بين الدول الإقليمية لمتابعة شحنات ممنوعة وتأمين الممرات البحرية، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات في جداول الشحن وعمليات النقل.
• أهمية الحفاظ على عدم الإضرار بالإمدادات الأساسية من غذاء ودواء وتحويلات المواطنين كما نص البيان، وهو ما يهم المستهلكين والمزارعين والتجار في الخارجة.

التصريحات الرسمية أوضحت أن الإجراءات تستهدف تقويض اقتصاد الحرب ومصادر تمويل الميليشيات المدعومة خارجياً، مع تثبيت سيادة الدولة على مواردها ومنافذها. كما أكدت أن الهدف عدم الإضرار بالتجارة المشروعة والإمدادات الأساسية.

ما الذي يجب مراقبته محلياً؟

بالنسبة لمتتبعي الشأن المحلي في الخارجة، يظل من المهم متابعة أي تطورات في التنسيق الإقليمي أو الدولي قد تؤثر على أسعار السلع أو جداول النقل البحري والبرّي. كما ينبغي متابعة تصريحات سلطات الجمارك والجهات التجارية حول أي قرارات قد تؤثر على استيراد أو تصدير سلع حساسة.

تبقى حملة مكافحة التهريب المعلنة خطوة إقليمية ذات أبعاد أمنية واقتصادية، وقد تحمل انعكاسات متباينة حسب تطور تطبيقها على الأرض. سنواصل متابعة أي بيانات لاحقة من اللجنة العليا أو الجهات المعنية لمعرفة تفاصيل تطبيق هذه التوجيهات وآثارها المباشرة وغير المباشرة على الأسواق وسلاسل الإمداد التي تصل إلى المدن المصرية، ومنها الخارجة.

صفية فراج
مراسلة الوادي الجديد — ZTL